لجنة السياسات النقدية تجتمع اليوم بشأن أسعار الفائدة

تجتمع اليوم لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي  وخلال الساعات القلائل القادمة سيحدد سعر الفائدة على المعاملات المصرفية خلال ثالث اجتماع لها في العام الجاري من أصل 8 اجتماعات دورية . وبحسب مؤشرات وردود أفعال الخبراء والمتخصصين والتي ترجح بصورة كبيرة لجوء البنك المركزي المصري لرفع محدود لسعر الفائدة قد يتراوح بين 1 و 2% بواقع يصل ما بين 100 حتى 200 نقطة أساس؛ لمواكبة تحركات أسعار الفائدة العالمية ومحاولات السيطرة على معدلات التضخم. يذكر أن معدل التضخم في مصر تراجع بمعدلات طفيفة قدرت بـ 0.9% علي أساس سنوي ليبلغ معدل التضخم السنوي 38.6% بنهاية إبريل الماضي مقابل 39.5% في مارس السابق له، وفقا لمؤشرات التضخم الصادرة عن البنك المركزي، علي الرغم من أن تحركات الأسعار داخل السوق المحلي والتي تمثل تحديا أمام المجموعة الاقتصادية والبنك المركزي المصري علي وجه التحديد للسيطرة عليها خصوصا مع اجراءات الحكومة بتحسين مستويات الأجور ورواتب العاملين بالدولة واقرار الحد الأدني للأجور بواقع 3700 جنيه شهريا و العلاوات والمزايا الاجتماعية والنقدية لأصحاب المعاشات والموظفين والتي جري تطبيقها قبل اعتبارا من ابريل الماضي وكلفت الموازنة العامة أكثر من 18 مليار جنيه قبل حلول العام المالي الجديد وما تلاها من ارتفاعات في الأسعار. يشار الي ان  معدلات الإحتياطي النقدي تنمو بصورة طفيفة وربما معقولة بعض الشئ بما يواكب الضغوط والآثار الاقتصادية والسياسية علي الصعيد العالمي والإقليمي بالرغم من تحسن مؤشرات الإيرادات السياحية لما يقارب من 5.7 مليار دولار بنهاية النصف الأول من العام المالي الجاري مقابل تأثر تحويلات العاملين بالخارح. وفي نهاية مارس الماضي، حسم البنك المركزي المصري في اجتماع لجنة السياسيات النقدية الثاني والمحددهذا العام ، والذي تضمن رفع سعر الفائدة علي المعاملات المصرفية بواقع 200 نقطة أساس ليصل سعريعائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي 18.25%، 19.25% و18.75%،على الترتيب، كما تم رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 200 نقطة أساس ليصل إلى 18.75%. وتعمل لجنة السياسيات النقدية علي حسم سعر الفائدة علي المعاملات المصرفية علي مدار 8 اجتماعاتدورية لهذا العام، تم اجراء منها اجتماعين اثنين أحدهما في فبراير و مارس الماضيين، ليتم عقد اجتماعهاالثالث لهذه السنة هذا اليوم.