بنك مصر يوقع بروتوكول تعاون لتوفير منتجات مالية

بنك مصر يوقع بروتوكول تعاون مع شركة زاميت لتوفير حلول ومنتجات مالية وغير مالية لأصحاب المشروعات متناهية الصغر والصغيرة، بحسب بيان من البنك اليوم الاثنين.

وقام بتوقيع البروتوكول إيهاب درة، رئيس قطاع الفروع والتجزئة ببنك مصر، وعمرو دمرداش رئيس قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة والتمويل متناهي الصغر ببنك مصر، مع نادر موريس الرئيس التنفيذي والشريك المؤسس لشركة زاميت (Zammit).

وبحسب البيان، تُعد شركة زاميت، إحدى الشركات الواعدة في مجال التجارة الإلكترونية، حيث تأسست في عام 2020 بغرض العمل في مجال التجارة والتسويق الإلكتروني عبر الإنترنت، بالإضافة إلى إنشاء وتصميم وإدارة المواقع الإلكترونية الخاصة بالشركات.

وتعتبر شركة زاميت، هي إحدى الشركات الناشئة التي قام بنك مصر بدعمها حيث تم اختيار الشركة ضمن برنامج مُسرع نمو الشركات الناشئة "BM Accelerator Program"؛ وهو برنامج مكثف مدته 6 أشهر لدعم مؤسسي شركات التكنولوجيا المالية الواعدة والاستثمار فيها، ويوفر البرنامج للمؤسسين أدوات العمل اللازمة لنمو مشاريعهم.

ويحتوي البرنامج أيضا الوصول إلى شبكة من الخبراء والمُوجهين من داخل البنك وخارجه، كما يعمل علىتشبيكهم بالمستثمرين، لتكثيف فرص نمو الشركات وحصولها على استثمارات أخرى، بحسب البيان.

وصرح إيهاب درة إن توقيع بنك مصر هذا البروتوكول يأتي في إطار استراتيجيته نحو قيادة مستقبلالمدفوعات الرقمية، ويسعى بنك مصر جاهداً لتوطين الخدمات التكنولوجية المتطورة في مختلف تعاملاتهبما يضمن مواكبة التطور العالمي؛ حيث أن الخدمات التكنولوجية ضرورة لاستمرارية ريادة الجهاز المصرفيالمصري.

بالإضافة الي إدخال عناصر التحول الرقمي في منظومة العمل المصرفي سيساهم بصورة أكبر في تحسينتقديم الخدمات المصرفية والمالية، والاستفادة من المسارات الجديدة الواعدة للتنمية الاقتصادية والمالية؛بهدف تدعيم النمو وتمكين شرائح مجتمعية أكثر من الحصول على الحلول المالية الملائمة لها دعما وتعزيزالجهود الشمول المالي، وفقا لدرة.

وقال أن بنك مصر حقق نسب نمو خلال 2022 بلغت 91% من إجمالي محفظة قبول المدفوعات الإلكترونيةبإجمالي 1.5 مليون محفظة إلكترونية وأكثر من 2 مليون حركة رمز استجابة السريع بنسبة 146%، ونقاطالبيع بنسبة 79% بإجمالي عدد 440 ألف نقطة بيع، والمواقع الإلكترونية بنسبة 100% وأكثر من 2000 موقع إلكتروني.

وألمح درة إلى أن البنك توسع في تقديم الخدمات الرقمية لعملائه، ويحرص على الدخول في العديد منالاتفاقيات والشراكات التي تعمل على تشجيع حلول الدفع الإلكترونية لتعزيز الشمول المالي في جميعالقطاعات والوصول إلى مجتمع لا نقدي.

وصرح عمرو دمرداش، رئيس قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة والتمويل متناهي الصغر ببنك مصر،عقب التوقيع، إن هذا التعاون هو خطوة لتحقيق استراتيجية بنك مصر في دعم ومساندة قطاع المشروعاتالصغيرة والمتوسطة والتمويل متناهي الصغر، والذي يوليه البنك أهمية كبرى من خلال توفير كافةالخدمات المالية وغير المالية بما يلبي احتياجات عملاء هذا القطاع.

وبلغت محفظة تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة ببنك مصر إلى 27.5% من إجمالي محفظة القروضبنهاية ديسمبر 2022، بما ينعكس إيجاباً على الاقتصاد القومي، حيث يعد البنك من أوائل البنوك التيالتزمت بمتطلبات البنك المركزي بالوصول بهذه المحفظة إلى 25% من إجمالي محفظة القروض، وفقالدمرداش.

وأعلن أن ذلك يأتي تزامناً مع توجيهات البنك المركزي المصري وجهود الدولة للنهوض بهذا القطاع لتحسينمؤشرات الاقتصاد وزيادة معدلات التنمية الاقتصادية وتشجيع المنتج المحلي وخفض فاتورة الاستيراد.

وكشف محمد الصبان، رئيس قطاع الابتكار والمشروعات الاستراتيجية ببنك مصر، إن البنك أطلق عدة نماذجللتعاون مع شركات التكنولوجيا المالية بهدف إبقاء بنك مصر في ريادة القطاع المصرفي من خلال تقديمتجربة مميزة لعملاء البنك.

وأوضح أن البنك هو أحد مؤسسي وشريك مساهم في صندوق "nclude" للاستثمار في شركاتالتكنولوجيا المالية الواعدة، كما أطلق بنك مصر برنامجي مسرع نمو الشركات الناشئة وستوديو بناءالشركات لترسيخ فكر الابتكار والإبداع التكنولوجي بما يسهم في نمو قاطرة الاقتصاد المصري ودعم روادالأعمال المصريين.

وألمح الصبان إلى أهمية شراكة بنك مصر مع شركة زاميت حيث تعد مثالا متميزا على تعاون المؤسساتالمالية مع الشركات الناشئة والتي ستسهم بشكل كبير في دعم قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة ومتناهيةالصغر وتقديم حلول وخدمات مالية وغير مالية لتلك الشركات.

وصرح نادر موريس، الرئيس التنفيذي والشريك المؤسس لشركة زاميت: "نحن سعداء بالتعاونالاستراتيجي بين بنك مصر وشركة زامت، حيث سيتيح لنا تقديم حلول مالية وغير مالية مبتكرة لأصحابالمشروعات متناهية الصغر".

وأوضح : "نحن ملتزمون بدعم رواد الأعمال وتعزيز الاقتصاد المحلي، ونهدف إلى تعزيز التنمية الاقتصاديةوالاجتماعية في البلاد من خلال هذا التعاون الذي يجمع بين خبراتنا في القطاع المصرفي والتكنولوجياالمالية".