ارتفاع ودائع عملاء بنك التعمير والإسكان إلى 97 مليار جنيه

أعلن بنك التعمير والإسكان، عن ارتفاع نسبة نمو الودائع ربع سنوي 8%؛ لتبلغ 97 مليار جنيه خلال الربع الأول من عام 2023، بسبب ارتفاع ودائع الأفراد والشركات، بنسبة 15% و5%، على التوالي.

وصرح حسن غانم، الرئيس التنفيذي لبنك التعمير والإسكان، إن نجاح البنك في تحقيق عوائد مميزة بفضل الاستراتيجيات الفعالة التي يتبناها في مختلف قطاعاته، فضلًا عن كفاءة الإدارة وحكمتها في التعامل بحرفية في إدارة موارد البنك على الوجه الأمثل لتعظيم الربحية، حيث بلغ العائد على متوسط حقوق الملكية 50.5% خلال الربع الأول من عام 2023، فيما بلغ العائد على متوسط الأصول 4.8% خلال نفس الفترة.

ووصل معدل كفاية رأس المال 21.8% متضمناً صافي الأرباح خلال الربع الأول من عام 2023، وهو ما يتجاوز الحد الأدنى الذي حدده البنك المركزي، حيث بلغ معدل كفاية رأس المال للشريحة الأولى 20.7%،بينما بلغ 1.1% للشريحة الثانية.

وحول تمويل المشروعات الداعمة للتحول نحو الاقتصاد الأخضر والتمويل المستدام، أوضح غانم أن بنكالتعمير والإسكان يحرص على ترسيخ مبدأ الاستدامة في مختلف أنشطة وأعمال البنك من خلال الاستخدامالأمثل للموارد الطبيعية وتنفيذ خطوات فعالة لتعزيز التحول نحو الاقتصاد الأخضر، واهتمام البنك الدائمبتطبيق حلول صديقة للبيئة، وذلك من خلال المشاركة في العديد من المبادرات والمشروعات الداعمة لتوجهاتالدولة نحو التحول للاقتصاد الأخضر والتنمية المستدامة، فقد توجه البنك نحو التمويل المستدام من خلالتخصيص مبلغ 1.3 مليار جنيه من محفظته الائتمانية لاستهداف مشروعات التمويل المستدام وهو ما حققزياده في هذا النوع من التمويلات المستدامة بنسبة 12% خلال الربع الأول من العام الجاري 2023.

وأعلن غانم أن هذا النمو يأتي بفضل نجاح البنك في تطبيق خططه الطموحة للتوسع والنمو، وذلك منخلال تحقيق رضا العملاء وتلبية احتياجاتهم في مختلف المجالات، التوسع في طرح خدمات ومنتجاتمصرفية مبتكرة مرتكزة على دراسات وتحليلات متعمقة للسوق المصرفي، بهدف تدعيم مركزه التنافسيوتلبية احتياجات جميع شرائح العملاء الحاليين والمرتقبين.

مع التأكيد على التوسع والانتشار الجغرافي وتقديم وتطوير الخدمات الرقمية لمواكبة التغيرات المتلاحقة فيالتكنولوجيا المالية، والحرص على تعزيز ثقافة الشمول المالي من خلال دمج الفئات التي لم يسبق لهاالتعامل مع المنظومة المصرفية وإدراجهم داخل النظام البنكي، وجذبهم للتعامل مع القطاع المصرفي،واستهداف فئات جديدة من العملاء لتحقيق أهداف التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة، بالإضافةإلى تقديم الدعم والتدريب للعاملين على مختلف مستوياتهم الوظيفية لزيادة مهاراتهم وتنمية قدراتهمالمهنية لتقديم أفضل خدمة للعملاء بأعلى مستويات الجودة والكفاءة.