335 جنيها تراجعاً في أسعار الذهب خلال شهر مايو

انخفضت أسعار الذهب بالأسواق المحلية بنسبة 12.5 % خلال تعاملات شهر مايو 2023، فيما تراجعت الأوقية بنسبة 1.4% بالبورصة العالمية.

أعلن سعيد إمبابي، المدير التنفيذي لمنصة «آي صاغة» لتداول الذهب والمجوهرات عبر الإنترنت، إن أسعار الذهب تراجعت بقيمة 335 جنيهًا بالأسواق المحلية خلال تعاملات شهر مايو الماضي، حيث افتتح جرام الذهب عيار 21 للتعاملات عند مستوى 2670 جنيه، واختتم تعاملات الشهر عند مستوى 2335 جنيهًا.

فيما انخفضت الأوقية بقيمة 28 دولارًا بالبورصة العالمية، حيث افتتحت التعاملات عند مستوى 1990 دولارًا، واقتربت الأوقية من رقمها القياسي بعدما لامست مستوى 2080 دولارًا، بعدما رفع الفيدرالي الأمريكي أسعار الفائدة بنحو 25 نقطة أساس في اجتماعه الأخير، واختتمت الأوقية تعاملات الشهر عند مستوى 1962 دولارًا.

وكشف أن أسواق الذهب شهدت حالة من التراجع بعد قرار مجلس الوزراء في العاشر من مايو الماضي،بإعفاء واردت الذهب من الرسوم الجمركية باستثناء ضريبة القيمة المضافة والتي تمثل نحو 14 % من قيمة المصنعية.

وبحسب وزارة المالية فقد بلغت إجمالي الذهب الوارد من الجمارك حتى نهاية الشهر نحو 112 كيلو جرامًا.

وألمح إمبابي، إلى أن تراجع الأسعار جاء بفعل هبوط الأوقية بالبورصة العالمية، بالإضافة لتدافع المواطنين على البيع العكسي، نتيجة المخاوف من تأثير القرار على الأسعار.

ولفت، إلى أن كميات الذهب الواردة من الخارج، غير مؤثرة ولن تكون العامل الأساسي في تراجع أسعارالذهب بنحو 500 جنيه بعدما لامس جرام الذهب عيار 21 مستوى 2850 جنيهًا.

وكان البنك المركزي المصري قد ثبت أسعار الفائدة، مما أدى إلى هدوء الأسواق نسيبًا، حيث أن تحريك أسعارالفائدة يؤثر على سعر صرف الدولار بالسوق الرسمي والموازي، والذي يعد أحد العوامل المحددة لأسعارالذهب.

و أصدر مجلس الذهب بياناته الربع سنوية حول توجهات العرض والطلب بالأسواق، والتي أظهرت تسجيل مشتريات المصريين من الذهب نحو 16.2 طن في الربع الأول من العام الجاري متضمنة 7 أطنان من السبائك و9.2 طن من المشغولات.

رغم أن التقرير قوبل بالرفض داخل أسواق الذهب باعتبارها أرقامًا غير حقيقية ولا تعبر عن حركة المبيعات داخل السوق والتي تميل إلى السبائك أكثر من المشغولات.

وحول المشهد العالمي، سادت حالة من الضبابية وعدم الرؤية بالأسواق العالمية خلال تعاملات شهر مايو، في ظل تصريحات متضاربة من أعضاء الفيدرالي الاميركي وتوقعات بعض البنوك ومراكز الأبحاث حول مصير أسعار الفائدة، ومسار السياسة النقدية للفيدرالي الأمريكي خلال الفترة المقبلة، حيث صرح جيروم باول رئيس البنك، بأن البنك قد يتوقف عن رفع أسعار الفائدة في ظل ضعف القطاع المصرفي، لكن الأمر قوبل بتصريحات مغايرة من أعضاء المجلس، بوجود حاجة لرفع معدلات الفائدة لمواجهة التضخم.

وسجلت أحداث الشهر الخلاف بين الديمقراطيين والجمهوريين على رفع سقف الدين الأمريكي، ما أدى إلى وجود حالة من الترقب والحذر بالأسواق وتزايد مخاوف سوء الأوضاع الاقتصادية مع تخلف الولايات المتحدة عن سداد ديوانها، إلى أن تم التوصل لاتفاق على حل الأزمة خلال الأيام الأخيرة.