الوزراء يكشف حقيقة التعثر بسداد مدفوعات القمح

أوضح المركز الإعلامي لمجلس الوزراء حقيقة تعثر الحكومة في سداد مدفوعات وارداتها من القمح المستورد، بحسب تقرير صادر عن إحدى المؤسسات الدولية.

وكشف المركز، الجمعة، عبر حسابه الرسمي في فيسبوك، أنه تواصل مع وزارة التموين والتجارة الداخلية التي نفت تلك الأنباء المتداولة على بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي.

قد نقلت "رويترز" في وقت سابق، عن مصادر قولها إن مصر تؤخر مدفوعات مشترياتها الكبيرة من القمح لفترات تصل لأشهر في بعض الأحيان، في وقت تشهد فيه البلاد نقصا في العملة الصعبة.

وشددت الوزارة أن المعلومات المتداولة بالتقرير مغلوطة ولا تمت إلى الواقع بصلة، مشددةً على التزام مصر بسداد كل التزاماتها المالية لمورّدي الاقماح خلال المدة المتفق عليها في بنود التعاقد دون أي تأخير أو جدولة.

وأهاب بالمواطنين عدم الانسياق وراء تلك التقارير المغلوطة، مؤكدةً ضرورة استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية.

وطالب المركز الإعلامي لمجلس الوزراء جميع وسائل الإعلام ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي إلى تحري الدقة والموضوعية في نشر الأخبار، والتواصل مع الجهات المعنية، للتأكد قبل نشر معلومات لا تستند إلى أي حقائق وتؤدي إلى إثارة البلبلة.

الجدير بالذكر أن مصر واحدة من أكبر مستوردي القمح في العالم، حيث توجه مشتريات القمح لتوفير الخبرالمدعم بصورة كبيرة.

وعلي جانب اخر كشفت محافظ دمياط منال عوض، عن تجاوز نسبة توريد القمح بالشون و الهناجر حتى الآن بمعدل (127%) بما يعادل 59 ألفاً و26 طناً، و560 كيلوجراماً؛ ما يؤكد على انتظام عملية توريد القمح للشون والصوامع التي تم تجهيزها قبل انطلاق موسم التوريد لهذا العام الذي بدأ خلال شهر أبريل الماضي.

وشددت منال عوض - في بيان اليوم الجمعة - أن المحافظة تعمل على انتظام منظومة التوريد والتخزين، والتيسير على المزارعين خلال التوريد ورصد أي معوقات والعمل على حلها فوراً.

يشار الى أن المساحة المُنزرعة بالقمح بدمياط هذا العام بلغت 31 ألفاً و2 فدان.