مصر تسعى لزيادة صادراتها البترولية 15% في 2023

تعتزم مصر زيادة صادراتها البترولية 15% خلال العام الجاري لتصل إلى نحو 21 مليار دولار، على أن تزيد بنفس النسبة في 2024 إلى حوالي 24 مليار دولار، بحسب وثيقة حكومية اطّلع عليها "اقتصاد الشرق". وساهم اكتشاف حقل "ظُهر" في 2015 بفتح شهية المستثمرين للعمل في قطاع الغاز المصري، وزيادة عدد الآبار المكتشفة، وهو ما أدى لتوقف مصر تماماً عن استيراد الغاز بنهاية سبتمبر 2019، لا بل التحول لمُصدِّر له، حيث تعمل مصر للتحول إلى مركز رئيسي للطاقة في المنطقة من خلال تسييل الغاز وإعادة تصديره. ويبلغ إجمالي الإنتاج الحالي للبلاد من الغاز الطبيعي ما بين 6.5 إلى 7 مليارات قدم مكعب من الغاز الطبيعي يومياً. ولدى مصر أيضاً اتفاقيات مع قبرص واليونان بشأن خطوط أنابيب لتوريد الغاز إلى مصر بغرض إعادة تصديره عبر منشآت الإسالة المصرية. وكشفت الوثيقة أنَّ الحكومة تسعى لتحقيق فائض سنوي في الميزان البترولي بما يصل إلى 3 مليارات دولار. وبلغ إنتاج مصر من الغاز الطبيعي 50 مليون طن في 2022 بزيادة 14% تقريباً عن معدلات الإنتاج في عام 2021، وهو ما ساهم في تحقيق الاحتياجات المحلية، كما حققت صادرات بلغت 8 ملايين طن بقيمة 8.4 مليار دولار مقابل 3.5 مليار دولار فقط في 2021. أظهرت الوثيقة أنَّ مصر تدرس إنشاء محطة إسالة جديدة وخطوط أنابيب لتعزيز الطاقة الاستيعابية للمصافي وتنمية صادراتها من الغاز المسال، مع دراسة سبل زيادة الصادرات من الغاز المسال إلى المناطق الواعدة التي يتنامى طلبها على الغاز خلال العامين المقبلين. لدى مصر محطتان لإسالة الغاز الطبيعي بطاقة إنتاجية 2.1 مليار قدم مكعب يومياً، بهدف تصديره إلى الخارج، وتعتمد الصادرات على فائض الإنتاج لديها، وعلى الغاز الوارد من دول الجوار. وقال وزير البترول المصري طارق الملا في يونيو الماضي أنَّ بلاده تتمتع بقدرات فائضة لتسييل الغاز الطبيعي حالياً، لافتاً إلى إمكانية إضافة محطات جديدة في حال التأكد من زيادة الكميات المنتجة من الحقول الجديدة عن قدرات التسييل الحالية.