هل تعلم أن كل مليون وحده حرارية يتم إستيرادها من الخارج يدفع ثمنها المواطن الغلبان حاليا ما يوازي ٨،٢٥ دولار أمريكي شاملة النقل واعادة الغاز الي صورته الاولي
؟
هل تعلم أننا نستورد مع كل طلعة شمس غاز طبيعي ما قيمته 7,7 مليون دولار تصل الي 233 مليون دولار شهريا و 2,8 مليار دولار سنويا ؟.
هل تعلم أنه من الممكن وقف الاستيراد لو كان وزير البترول يتعامل مع الازمات بحجم المنصب الذي يشغله وليس باسلوب القاء الكرة الملتهبة علي مائدة الرئيس لحلها ؟
هل تعلم لو تم تنمية الحقول المصرية يكون بجانب حصة مصر التي نحصل عليها دون دفع سنت واحد وهي 50% بالمجان يكون من حقنا الحصول علي الغاز الطبيعي المشتري من الشريك الأجنبي مقابل حصته وكذا ما يحصل عليه مقابل استرداد ما ينفقه علي التنمية وبما لا تتجاوز تكلفة شراء كل المليون وحده حرارية بسعر 2,65 دولار فقط للمعادلة السعرية لشراء الغاز من الشركاء من الحقول بالمياة الضحلة او البرية وبما يقل عن استيراد الغاز من الخارج ب 5,6 دولار طبقا.
هل تعلم ان هذه المبالغ التي تستنزف من خزانة الدولة بداية من عام 2015 / 2016 هي ما يتحمله المواطن المصري .
نحن نتحدث بلغة الأرقام وليس بتصريحات مرسلة تنطلق من أبواق جوفاء .الارقام تقول إننا نستهلك يوميا 4717 مليون قدم مكعب من الغاز بينما ننتج 4016 مليون قدم مكعب ليصبح الفارق بالعجز هو 701 الف مليون قدم مكعب يتم استيرادها بتكاليف طبقا للأسعار العالمية مضافا اليها النفقات تصل الي 2,8 مليار دولار سنويا .
لكن يبقي سؤال ماذا لو تم توجيه جزء من تلك المبالغ للشريك الاجنبي منها نسبة بالعملة المحلية ؟
الاجابة ان الشريك سوف يهتم بالتنمية ويتولي جلب الحفارات لتنمية واصلاح الابار وبالتالي يجعلنا نحقق الاكتفاء من الغاز الطبيعي دون الانتظار لشمال الاسكندرية أو حقل ظهر ، ولكن كيف يكون ذلك ؟ يتم هذا الأمر في حالة سداد الحكومة لمبالغ لا تتجاوز 800 مليون دولار للشريك من مستحقاته شريطة استخدامها في تنمية الحقول وربط الغاز المنتج بالشبكة القومية دون حرقة كما يتم حاليا في العديد من المواقع مثل شركة عجيبة بالصحراء الغربية ، وغيرها من الشركات – نتيجة عدم توافر خطوط ربط الغاز بالتسهيلات -وسوف يتم انتاج مالايقل عن 3000مليون قدم مكعب وليس ما نحتاج اليه وهي 700مليون قدم مكعب فقط .
الارقام تقول أن ما تم استيراده لسد الفجوة بين الانتاج والاستهلاك بمتوسط سعر بلغ 8,25 دولار لكل مليون وحده حرارية شاملة النقل وتكلفة إعادة الغاز الي صورته الاولي بما قيمته 2,8 مليار دولار في السنة ، علما بأن قيمة هذه الكمية لو انتجت من الحقول المصرية سوف نحصل علي 50% حصة مجانية لصالح مصر ونشتري حصة الشريك الاجنبي والتي يكون قدرها 350 مليون قدم مكعب يوميا بما قيمته 360 مليون دولار في السنة فقط يتم سدادها أيضا وبالتالي نجدد اننا وفرنا علي خزانة الدولة ما يقترب من 2،5 مليار دولار سنويا .
لكن علي ما يبدو أن وزارة البترول تفضل الاعتماد علي خزانة الدولة لشراء نفس الكمية التي من الممكن ان تحصل عليها بتكلفة لا تكاد تذكر بالنسبة لو قررت ان تدير الة التفكير ولو قليلا .
