
البنك الدولي يتوقع نموًا في تحويلات المصريين بالخارج خلال 2023 بنسبة 3.1%

كشف تقرير حديث صادر عن البنك الدولي يتوقع فيه تحسنًا في مؤشرات تحويلات المصريين العاملين بالخارج خلال عام 2023، وأرجع ذلك إلى ارتفاع أعداد الأشخاص الذين يعملون بالخارج في أعقاب جائحة كورونا.
وأظهر التقرير الذي جاء تحت عنوان «التحويلات مرنة ولكنها تتباطأ»، أن تشهد تحويلات المصريين بالخارج نموًا بمعدل 3.1% خلال العام الجاري، على أن تتباطأ في عام 2024 بنسبة 1.4%، ويتوقع البنك الدولي أن تسجل هذه التدفقات نحو 29.2 مليار دولار خلال هذا العام.
ووصلت تحويلات المصريين العاملين بالخارج، حسب تقرير صادر عن البنك المركزي المصري، نحو 12 ملياردولار، خلال النصف الأول من العام المالي الجاري (يوليو/ ديسمبر).
وسجلت تحويلات المصريين العاملين بالخارج، خلال 2022، تراجعًا بنحو 10% لتسجل نحو 28.3 ملياردولار.
وأفاد تقرير البنك الدولي ان هذا التراجع إلى تصاعد الاتجاه نحو بيع العملات الأجنبية في السوق السوداء، أو الاحتفاظ بها تحسبًا للتخفيض المحتمل لقيمة الجنيه.
وقد تعرضت قيمة الجنيه، خلال العام الماضي، سلسلة من الانخفاضات، التي جاءت على خلفية الأحداث الاقتصادية المتعاقبة التي أربكت الاقتصادات العالمية، وترتب عليها تعطل في سلاسل الإمداد، وارتفاع الأسعار، ناهيك على الأزمات المتراكبة في قطاعات الاقتصاد المختلفة.
وقام البنك المركزي بتخفيض قيمة الجنيه ثلاثة مرات خلال العام الماضي؛ وعلى إثر ذلك تراجعت قيمته أمام الدولار في 22 مارس 2022 من 15.66 جنيه إلى 18.17 جنيه، فاقدًا نحو 16.02% من قيمته، وظل مراوحًا مكانه خلال هذا الشهر، ليتخطى الدولار مقابل الجنيه حدود الـ 18 جنيهًا بقليل.
اتاح «المركزي» بسعر صرف مرن، عقب اجتماع استثنائي للجنة السياسة النقدية في 27 أكتوبر الماضي رفع الفائدة فيه بواقع 200 نقطة أساس، وسجل بعدها الجنيه انخفاضًا أمام الدولار بنحو 5.03%.
فيما بدأ الجنيه رحلة تهاوِ أخرى منذ ديسمبر، حين قرر البنك المركزي رفع الفائدة بواقع 300 نقطة أساس،ليسجل 31 جنيهًا أمام الدولار.
وألمح تقرير البنك الدولي إلى أن تراجع تحويلات العاملين بالخارج كان ظاهرة عامة خضعت لها منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، إذ انخفضت قيمة هذه التحويلات بنحو 4% عن العام السابق، مسجلة حوالي 64 مليار دولار خلال 2022. كان هذا التراجع، حسب التقرير، مدفوعًا بتراجع التدفقات إلى مصر والجزائر والأردن بشكل أساسي، متوقعًا أن تشهد هذه التدفقات للمنطقة بنحو 1.7% و 1.8% خلال عامي 2023 و 2024 على التوالي.