مدبولي يستعرض التصور التنموي لتخطيط أراضي الضبعة

الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء يجتمع اليوم بالدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والدكتورة مها فهيم، رئيس هيئة التخطيط العمراني؛ لاستعراض التصور التنموي لتخطيط أراضي منطقة الضبعة، تمهيدًا لعرضه على الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية.

ألمح رئيس مجلس الوزراء في بداية إلى الأهمية التي توليها الدولة لمحور الضبعة بوصلاته، كونه أحد محاور التنمية بنطاق الساحل الشمالي الغربي، موضحًا أن تنفيذ المشروع القومي لإقامة شبكة الطرق والمحاور القومية ضمن مخرجات المخطط الاستراتيجي القومي للتنمية العمرانية لمصر؛ لتحقيق ودعم الاتصال بالمحاور والمناطق التنموية الواعدة.

وأثناء الاجتماع، استعرض وزير الإسكان عددًا من النقاط المتعلقة بتنمية الأراضي بمحور الضبعة، ومن بينها الموجهات القومية لتنمية هذا المحور، وذلك ضمن مراكز وأقطاب ومناطق التنمية ذات الأولوية على المستوى القومي، وكذا موقع محور الضبعة بوصلاته من محاور البوابة الغربية لمصر، و وصلاته من مشروع الدلتا الجديدة، بالإضافة إلى الموجهات الإقليمية أيضًا لتنمية الأراضي بنطاق محور الضبعة.

وفي ذات الإطار كشف وزير الإسكان أهمية المحور على المستوى القومي والإقليمي، والنطاق والعلاقات المكانية الإقليمية له، مشيرًا إلى أن محور الضبعة ووصلاته هو محور جديد تم إنشاؤه للربط بين الطريق الدائري الإقليمي حول القاهرة الكبرى والطريق الساحلي عند الضبعة، لذا فهو يختصر المسافة من القاهرة إلى مطروح، وكذلك يساهم في الربط وإقامة وصلات تنموية مع وادي النطرون، والإسكندرية، والعلمين والضبعة.

وكشفت الدكتورة مها فهيم استراتيجية التعامل مع الأراضي على جانبي محور الضبعة بوصلاته، والتي تنطوي على مرحلتين، الأولى تتمثل في التصور المبدئي والرؤية التنموية المقترحة، والثانية تتضمن الأنشطة التنموية والمشروعات الاستثمارية المقترحة.

وتناولت الفاعلية الاقتصادية لمحور الضبعة ووصلاته وفقا للدراسات التخطيطية، مستعرضة الموارد والمقومات الزراعية ومصادر المياه والري، وكذا الموارد الصناعية والتعدينية، بالإضافة إلى الموارد السياحية للمحور، كما تمت الإشارة إلى توافق التصور التنموي مع صلاحيات الأراضي للتنمية حول محور الضبعة بوصلاته.

وتطرق الاجتماع أيضًا الي الرؤية المستقبلية لتنمية الأراضي على جانبي محور الضبعة بوصلاته، وعددًا من المشروعات الاستثمارية المقترحة في عدة قطاعات تنموية تتضمن قطاع الزراعة، والصناعة والسياحة.