وحول رؤيته لسوق النفط خلال العام المقبل والتداعيات المتوقعة لأسعار النفط حتى نهاية العام 2024 بعد قرار "أوبك +" تمديد خفض الإنتاج، قال محمد عون، إن سوق النفط العالمي يخضع للعديد من العوامل المؤثرة ومنها العرض والطلب، والأوضاع السياسية في الدول المنتجة، والاضطرابات السياسية التي تشهدها بعض دول العالم، ونقص التمويل والاستثمارات، متوقعا أن تؤدي الزيادة في الطلب إلى تحقيق التوازن في السوق ودفع أسعار النفط إلى الارتفاع خلال الفترة ما بين الربع الثالث من العام الجاري 2023 والربع الأول من العام المقبل 2024.
وفي الشأن المتعلق باستراتيجية ليبيا في مجال الطاقة الجديدة والمتجددة والمشاريع المزمع تنفيذها في هذا الصدد، قال عون، إن وزارة النفط والغاز الليبية تبنت ضمن استراتيجيتها 2021–2026 تطوير واستغلال الطاقات الجديدة والمتجددة ووضع أهداف طموحة لدراسة إمكانية الاستفادة من المصادر المتاحة لدعم الاقتصاد الوطني والانتقال إلى التقنيات الحديثة التي تسهم في تحقيق مزيج طاقة مستدام. وأضاف أن أهمية التحول في قطاع الطاقة تكمن في مواجهة أزمات القطاع والتغيرات المناخية وتقليل الانبعاثات الضارة بالبيئة، وذلك من خلال الاستثمار فيه وإقامة مشاريع من شأنها إنتاج طاقة نظيفة وفعالة من حيث التكلفة والحفاظ على البيئة مثل الغاز ومشاريع الطاقة المتجددة، مشيرا إلى أن بلاده تعمل حاليا على تطوير مشروعين جديدين للطاقة الشمسية أحدهما في جنوب ليبيا في "ربيانة" والثاني في شرقها في منطقة "صعدة" غرب مصراتة، بطاقة إنتاجية تبلغ 500 ميغاواط لكل منهما، متوقعا أن يدخل المشروعان حيز التشغيل بحلول العام 2025، إضافة إلى مشاريع قيد التطوير للاستفادة من الغاز المشتعل بدلا من حرقه وانبعاثه في الهواء، فضلا عن وضع استراتيجية للحد من غاز الميثان "الطاقة والزراعة والنفايات" وذلك في ظل التوجه نحو تعزيز إطار اقتصاد الكربون الدائري واحتجاز الكربون واستخدامه وتخزينه لتقليل غازات الاحتباس الحراري والمحافظة على البيئة. وفيما يلي أهم النقاط التي ذكرها وزير النفط والغاز الليبي:- استراتيجية قصيرة المدى لرفع الإنتاج النفطي إلى مليوني برميل يومياً.
- تطوير مشروعين جديدين للطاقة الشمسية بطاقة إنتاجية 500 ميغاواط لكل منهما.
- نتوقع ارتفاع أسعار النفط في الربع الثالث من العام الجاري والربع الأول من 2024.
- هيكلة قطاع النفط والغاز والجهات التابعة له في ليبيا وتوسيع الاستكشافات النفطية بالمناطق البرية والبحرية.
- ننتظر عودة الشركات لمباشرة أعمالها في المياه الاقتصادية الليبية شرق البحر المتوسط وغربها
