"التصديري للكيماويات": نستهدف زيادة صادرات الأسمدة 30% خلال هذا العام

صرح رئيس المجلس التصديري للصناعات الكيماوية والأسمدة خالد أبو المكارم إن المجلس يستهدف تحقيق معدل نمو يتراوح بين 25-30% في صادرات الأسمدة المصرية خلال العام الجارى.

وأوضح خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد اليوم على هامش افتتاح معرض أجرو إيجيبت 2023، إن قطاع الكيماويات استأثر بنحو 25% من صادرات مصر غير البترولية خلال 2022، بما يصل إلى نحو 9 مليارات دولار.

وكشف أبو المكارم أن حجم صادرات مصر من الأسمدة شهد معدل نمو بلغت العام الماضي نحو 3,4 ملياردولار في مقابل 2,3 مليار دولار خلال 2021، مشيرا إلى أن مصر احتلت المرتبة السابعة عالميا في صادرات الأسمدة لتسبق العديد من الدول في اوروبا وشرق آسيا، مستفيدة من الأزمة الروسية الأوكرانية خاصة وأن الدولتين تحتلان مرتبة عالية في صادرات الأسمدة، حيث ساهم ذلك في دخول مصر لأسواق جديدة كدول الاتحاد الأوروبي بديلا للمنتج الروسي.

فيما قال أحمد العطار، رئيس الحجر الزراعي، إن مصر نجحت في إدخال صادرات الحاصلات الزراعية إلى 82 دولة جديدة آخر 5 سنوات، كما استطاعت تحقيق أرقام قياسية في حجم صادرات الحاصلات الزراعية سنويا خلال الفترة من 2018 حتى 2022 و التي سجلت فيها نحو 5.6 مليون طن حاصلات زراعية.

وأعلن أن مصر تصدر نحو 403 منتجات سنويا إلى 160 دولة، وأنها حققت نجاحا ملحوظا في تطوير منظومة الحجر الزراعي المصري، ما ساهم في تطور صادرات الحاصلات الزراعية بما يتوافق مع اشتراطات الأسواق العالمية.

بينما كشف عبد الحميد الدمرداش رئيس المجلس التصديري للحاصلات الزراعية، أن صادرات مصر من الحاصلات الزراعية شهدت ارتفاعا بنحو 600 مليون دولار خلال الفترة من سبتمبر 2022 وحتى مايو 2023، بنسبة نمو 21% مقارنة بنفس الفترة من الموسم التصديري 2021/ 2022، فيما زادت الكميات المصدرة بنسبة 25% مقارنة بالموسم التصديري السابق بما يعادل مليون طن.

وألمح الدمرداش إلى أن صادرات الحاصلات الزراعية المصرية زادت لدول الاتحاد الأوروبي الذي يضم 27 دولة من 670 ألف طن إلى 1,2 مليون طن، منوها إلى أن صادرات القطاع لإسبانيا -على سبيل المثال- كانت تتراوح بين 10 و 11 ألف طن سنويا ووصلت هذا العام إلى نحو 125 ألف طن.

وأعاد سبب هذه الزيادة إلى التزام المزارعين المصريين بتشريعات الدول المستوردة، ونجاح الحجر الزراعي المصري في التكويد، الأمر الذي ساهم في عمليات التحكم في الزراعة والتصدير ، فضلا عن تأثير التغيرات المناخية على بعض الدول وانخفاض سعر العملة ،متوقعا الوصول بحجم صادرات القطاع خلال العام الحالي إلي نحو 3.5 مليار دولار.

وأشار الدمرداش أن خطه الدولة لاستصلاح نحو 3.5 مليون فدان خلال الأعوام الثلاثة القادمة من شأنها أن تصل بالرقعة الزراعية في مصر إلى 12.5 مليون فدان بزيادة قدرها 30% بما يساعد على تحقيق أكبر قدر من الاكتفاء الذاتي من الحاصلات الزراعية وإتاحة فائض أكبر في الانتاج للتصدير.

وشدد أن المجهودات الجديدة التي تبذلها الدولة في القطاع الزراعي من قبيل تبطين الترع ومعالجة الصرف واستصلاح الأراضي من شأنها جذب مزيد من الاستثمار الأجنبي المباشر.

من جانبه قال الوزير المفوض التجارى ناصر حامد مدير شئون الاتحاد الأوربي بالتمثيل التجارى إن تدشين خط ملاحي سريع بين ميناء دمياط وتريستا الإيطالي من شأنه أن يحدث طفرة للصادرات الزراعية المصرية للاتحاد الأوروبي الذي يعد أهم شريك تجارى لمصر بإجمالي حجم تبادل تجارى بلغ حوالي 37 مليار يورو عام 2022 منها صادرات مصرية للاتحاد حوالى 16 مليار يورو ،تشمل حوالي تسعة مليارات وثلاثمائة مليون يورو صادرات سلعية غير بترولية.

وشدد أيضا علي ضرورة التزام الشركات مع معايير الاتحاد الأوروبي لاسيما التشريعات التى تركز علىالبيئة كضريبة الكربون أو فى مجالات العمالة وحقوق الانسان مثل قانون العناية الواجبة الألماني الذي بداتطبيقه في يناير من هذا العام. ونوه إلى أن الفترة القادمة تتطلب التحرك نحو الاستدامة الزراعية بوضع خطط عملية لزيادة مساحة الزراعة العضوية وتقليل نسب متبقيات المبيدات والتوسع في استخدام الطاقة المتجددة في العمليات الزراعية، فضلا عن استخدام مواد تعبئة وتغليف صديقة للبيئة، والتوسع في استخدام التقنيات الحديثة التي تستهدف الوصول إلي الزراعه الذكية.

وطالب حامد المجالس التصديرية إلى الاستفادة من النقاط الرئيسية بمحاور الصفقة الأوروبية الخضراء(مجموعة من المبادرات السياسية تهدف الى جعل الاتحاد الأوروبي محايدا مناخيا بحلول 2050)وتحديد الدعم الفني المطلوب للاستفادة من هذا المحاور والتوافق مع المتطلبات والتشريعات الجديدة للاتحاد الأوروبي.