تفاصيل خطة أوروبا لنشر الوقود النظيف برا وبحرا
أعطى البرلمان الأوروبي الضوء الأخضر للشروع في إنشاء المزيد من محطات الوقود البديلة للسيارات والشاحنات والبواخر.
ودعا النواب الأوروبيون خلال الجلسة العامة للبرلمان الأوروبي المنعقدة في ستراسبورغ، إلى تأمين محطات شحن كل 60 كم للسيارات وكل 120 كم للشاحنات والحافلات ومحطات التزود بالوقود الهيدروجين كل 200 كم على كافة شبكة الطرقات الرئيسية الأوروبية.
وتأتي هذه الإجراءات ضمن خطة شاملة تتضمن حزمة قواعد Fit for 55) 2030)، وهي خطة الاتحاد الأوروبي لخفض انبعاثات غازات الاحتباس الحراري بنسبة 55% على الأقل، بحلول عام 2030 مقارنة بمستويات عام 1990، قبل إزالة الكربون من وسائل النقل نهائيا.
السيارات الكهربائية
وأكد النواب الأوروبيون وجوب نشر مجمعات الشحن الكهربائي التي لا يقل إنتاجها عن 400 كيلوواط لكافة مستعملي السيارات كل 60 كيلومترًا ومحطات شحن للحافلات كل 120 كم، على طول طرق شبكة الطرقات الأساسية بحلول عام 2026، مع زيادة إنتاج طاقة الشبكة إلى 600 كيلو واط بحلول عام 2028.
محطة شحن كل 60 كيلومترا.. أوروبا تعتمد خطة نشر الوقود النظيف برا وبحرا
وبين البيان الصادر عن البرلمان الأوروبي عقب الجلسة العامة، أنه ينبغي تركيب هذه المحطات على نصف طرق الاتحاد الأوروبي الرئيسية بحلول عام 2028 وبطاقة إنتاج من 1400 كيلوواط إلى 2800 كيلوواط حسب الطريق.
كما يتعين على دول الاتحاد الأوروبي ضمان نشر محطات التزود بالوقود بالهيدروجين على طول شبكة الطرقات الأساسية كل 200 كيلومتر على الأقل بحلول عام 2031.
الوقود البحري
أما بشأن الوقود البحري فقد اعتمد أعضاء البرلمان الأوروبي قواعد جديدة بشأن وجوب تقليل انبعاثات غازات الاحتباس الحراري تدريجيًا عن طريق خفض كمية غازات الدفيئة التي تفرزها البواخر بنسبة 2% اعتبارًا من عام 2025 وبنسبة 80% اعتبارًا من عام 2050.
ومن أجل الحد بشكل كبير من تلوث الهواء في الموانئ، ستضطر بواخر الحاويات وبواخر الركاب حسب البيان، إلى استخدام مصدر الطاقة على الشاطئ لجميع احتياجات الكهرباء في أثناء رسوها على رصيف الميناء في موانئ الاتحاد الأوروبي الرئيسية اعتبارًا من عام 2030.
أوروبا تعتمد خطة نشر الوقود النظيف برا وبحرا
وبفضل أعضاء البرلمان الأوروبي، فإن القواعد الجديدة وضعت أيضًا هدف استخدام الوقود المتجدد بنسبة 2% اعتبارًا من عام 2034، إذ أفادت اللجنة أنه في عام 2031، لم يتجاوز استعمال الوقود المتجدد من أصل غير بيولوجي 1% من مزيج الوقود.
وقال بيتار فيتانوف مقرر البرلمان المعني بالبنية التحتية للوقود البديل عن حزب الديمقراطيين الاشتراكيين (بلغاريا)، "إن استخدام حلول طاقة أكثر استدامة ومتجددة وفعالية في قطاع النقل سيساعد في تقليل انبعاثات غازات الاحتباس الحراري وتلوث الهواء، وتحسين نوعية حياة المواطنين، وخلق جودة عالية جديدة ووظائف ذات جودة. كما ستساعد القواعد الجديدة في نشر المزيد من وسائل البنية التحتية للشحن وتسهيل استخدامها مثل محطات الوقود التقليدية".
وقال يورغن واربورن مقرر البرلمان حول الوقود البحري المستدام عن حزب الشعب الأوروبي (السويد): "لقد حددت القواعد الجديدة إلى حد بعيد المسار الأكثر طموحًا في العالم لإزالة الكربون من النقل البحري. وهي تستهدف 90% من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون البحرية مع حماية أصغر مالكي السفن والموانئ من التكاليف والأعباء الإدارية. إنها تجعل من أوروبا المرشح الأوفر حظًا في خلق الطلب على الوقود المستدام وتعزيز الابتكار".
وتم اعتماد القواعد الجديدة بشأن البنية التحتية للوقود البديل حسب البيان الصادر عن البرلمان الأوروبي، بأغلبية 514 صوتًا مقابل 52 صوتًا وامتناع 74 عن التصويت، بينما أيدت القواعد الجديدة بشأن الوقود البحري المستدام بأغلبية 555 صوتًا مقابل 48 وامتناع 25 عن التصويت.
وبمجرد موافقة المجلس على كلا القانونين، سيتم تطبيق قواعد البنية التحتية للوقود البديل بعد ستة أشهر من دخولها حيز التنفيذ، وسيتم تطبيق قواعد الوقود البحري المستدام اعتبارًا من 1 يناير 2025.
وختم البيان بأن اعتماد القواعد الجديدة يعد استجابة من البرلمان لتوقعات المواطنين لتحسين البنية التحتية للنقل الحالية من وجهة نظر بيئية وتعزيز الشحن الصديق للبيئة "على النحو المبين في المقترحين من استنتاجات المؤتمر حول مستقبل أوروبا".
شهدت أعمال المؤتمر الدولي الثالث حول الماء والمناخ الذي احتضنته مدينة فاس (العاصمة العلمية)، حضور أزيد من 500 مشارك من جميع أنحاء العالم.
وجمع المؤتمر خبراء دوليين بارزين خلال جلساته العلمية المختلفة، بالإضافة إلى تمثيلية سياسية وازنة بحضور عدد مهم من الوزراء من الدول الشقيقة.
ونظم المؤتمر الدولي الثالث حول الماء والمناخ تحت شعار "تدبير الأحواض.. مفتاح التكيف وتحقيق أهداف التنمية المستدامة"، وبتعاون بين وزارة التجهيز والماء بالمملكة المغربية والشبكة الدولية للأحواض المائية (RIOB) والمجلس العالمي للمياه (CME)، وحظي هذا الحدث برعاية الملك محمد السادس.
أوصى إعلان فاس المنبثق عن أعمال وتوصيات هذا المؤتمر الدولي، الذي يشكل التزاما مشتركا يجب رفعه إلى المجتمع الدولي خلال مؤتمر الأطراف 28 بدبي في نوفمبر 2023 والمنتدى العالمي للمياه بإندونيسيا في مايو 2024.
وأوصى المؤتمر بتعزيز وتقاسم الممارسات الفضلى في التدبير المندمج للموارد المائية، وبشكل خاص على مستوى الأحواض والجماعات الترابية، وكذلك تعزيز وتضمين الابتكار والتكنولوجيات الحديثة لصالح تحسين معرفة واستعمال الموارد المائية وضمان وضبط تعرفة تعبئتها، وتسريع المجهودات في تحقيق أهداف التنمية المستدامة لضمان الأمن المائي، وتعزيز التواصل والتحسيس حول إشكالية الماء وتحسين التنسيق بين القطاعات لتحقيق التقائية حقيقية للسياسات القطاعية.
وأكد المؤتمر التمسك بخطة عمل داكار لأحواض المياه والبحيرات والموارد المائية الجوفية، والالتزام بالتعاون العابر للحدود فيما يتعلق بالمياه والاستعداد للتحضير الفعال لمحور الأحواض المائية للمساهمة في العملية السياسية للمنتدى المقبل العالمي للمياه.
ومن جهته أشاد وزير النقل واللوجستيك والماء المغربي، نزار بركة، بجودة النقاشات التي ميزت أعمال اللجنة الوزارية حول التزامات إدارة موارد المياه على مستوى الحوض، لتسريع التكيف مع تغير المناخ وتحقيق أهداف التنمية المستدامة، وعرفت هذه الجلسة تمثيلية سياسية عبر مشاركة العديد من الوزراء من الدول الشقيقة.
وأبرز الوزير، أن أشغال هذا اللقاء أظهرت على أنه في ظل السياق الحالي والمتسم بتأثير تغييرات المناخ، هناك إجماع دولي حول ضرورة إعداد تخطيط استشرافي ديناميكي لتلبية جميع الحاجيات من الماء، ولكل استعمالاته حسب الاولويات.
كما أكد نزار بركة، أن التجارب المختلفة التي تمت مناقشتها تستحق التثمين والتعزيز، وتدعم منهجية الحوض كمساحة جغرافية لتطبيق التدبير المندمج للموارد المائية، داعيا إلى ضرورة مضاعفة الجهود فيما يتعلق بالتحسيس في الاقتصاد في الماء واعتبارها أحد محاور التكيف مع التغيرات المناخية.
جهود المغرب في الحفاظ على الموارد المائية
استعرض نزار بركة، وزير التجهيز والماء، أول أمس الخميس، بمدينة فاس، خلال افتتاح أشغال المؤتمر الدولي الثالث حول الماء والمناخ، جهود المملكة المغربية المبذولة على مختلف الأصعدة للحفاظ على الموارد المائية ومبادرات التكيف مع التغيرات المناخية التي يشهدها العالم أجمع.
وأكد نزار بركة في كلمته على أنه تفعيلا لتوجيهات الملك محمد السادس، يتم العمل في إطار تحيين السياسة المائية للتكيف مع تغير المناخ بتسريع وتيرة إنجاز المشاريع مع تطبيق التقائية برامج القطاعات المتدخلة في مجال الماء من خلال نهج نفس مسار تعبئة الموارد المائية الاعتيادية مع نقطة تحول حاسمة لتنزيل مشاريع تعبئة المياه غير الاعتيادية.
وأضاف الوزير، أن هناك عملا يجري حاليا من أجل إنجاز برنامج مهم لمشاريع تحلية مياه البحر لكل المدن الساحلية لضمان الماء الصالح للشرب والماء الصناعي ولتخفيف الضغط على الموارد المائية الاعتيادية بالمغرب، مما سيمكن من تخصيص هذه المياه للمناطق الداخلية لضمان الماء الشروب للسكان ولسد حاجيات مياه السقي للدوائر المجهزة الكبرى منها والمتوسطة والصغرى، بالإضافة إلى هذه البرامج يتم العمل كذلك على إدماج مقاربة النوع في السياسة المائية، وفق تعبيره.