الحكومة : صرف 7.5 مليار جنيه مساندة تصديرية لـ750 شركة استوفت الشروط

الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، يرأس اجتماعاً لمتابعة خطوات تنفيذ برنامج رد الأعباء التصديرية وميكنة خطواته، بحضور الدكتور محمد معيط، وزير المالية، والمهندس أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة، وأحمد كجوك، نائب مجلس الوزراء وزير المالية للسياسات المالية، والدكتورة هدى بركة، مستشار وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لتنمية المهارات التكنولوجية، والدكتورة أماني الوصال، المدير التنفيذي لصندوق تنمية الصادرات، ونيفين منصور، مستشار نائب وزير المالية للسياسات المالية.

وشدد رئيس الوزراء أن الحكومة تحرص على دفع الخطوات التي تتم في إطار برنامج رد الأعباء التصديرية، وميكنة خطواته، لكونه يعزز خطط الدولة لتنمية الصادرات في القطاعات المختلفة وإيجاد فرص تصديرية حقيقية للمصدرين في الأسواق الخارجية.

وأعلن السفير نادر سعد، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن الاجتماع تناول موقف تطبيق مبادرة "السداد النقدي الفوري" للمساندة التصديرية للشركات المستحقة، حيث تمت الإشارة إلى أنه يتم اليوم وغدًا، صرف نحو 7.5 مليار جنيه إجمالي قيمة المساندة التصديرية المستحقة لـ 750 شركة مُصدرة،استوفت مستنداتها بالفعل، وتقدمت بطلباتها خلال الفترة من 7 إلى 11 مايو الماضي، تُمثل الدفعة الأولى من المستفيدين بالمرحلة السادسة للمبادرة.

وسوف يتم استكمال الصرف للشركات المُصدرة المستفيدة من المرحلة السادسة لمبادرة «السداد النقدي الفوري» بالدفعة الثانية يومي 19 و20 يوليو الحالي، ثم الدفعة الثالثة يومي 2 و3 أغسطس المقبل.

وجه رئيس الوزراء بسرعة صرف ورد الأعباء المُتأخرة بصورة كاملة، بحيث يتم مع بدء تفعيل نظام الميكنة الجديد للبرنامج، صرف مستحقات المُصدرين في مدة أقصاها 3 أشهر، من توقيت استيفاء كل مُصدر للمستندات المطلوبة كاملة.   

وألمح المتحدث الرسمي لرئاسة مجلس الوزراء إلى أن الاجتماع شهد أيضاً استعراض الموقف التنفيذي لمشروع ميكنة دورة العمل بصندوق تنمية الصادرات، ضمن خطوات المشروع الشامل لميكنة برنامج ردالأعباء التصديرية، الذي يمثل أحد مشروعات التحول الرقمي بالدولة المصرية.

وأعلن المتحدث الرسمي أن مشروع ميكنة دورة العمل بصندوق تنمية الصادرات الذي يتم بالتعاون بينوزارتي التجارة والصناعة، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، يستهدف نحو 2500 مصدر من المصدرينالمخاطبين ببرنامج رد الأعباء التصديرية، وذلك من خلال العمل على إيجاد بوابة الكترونية بها نظام مميكنومتكامل لحساب رد الأعباء للبرامج المختلفة، متصل بكافة الأنظمة الأخرى، ذو مرونة لقبول التعديل فيقواعد الصرف، يسمح للمصدرين بتقديم المستندات الكترونياً مع حضور المصدر مرة واحدة بعد قبول الملف،كما يتكامل مع الجهات الخارجية ذات الصلة، بالأخص مصلحة الضرائب والتأمينات وهيئة التنمية الصناعية ومصلحة الجمارك للتحقق من المستندات المقدمة، كما انه مزود بنظام أرشيف إلكتروني لحفظ المستندات الخاصة بالتطبيقات المنفذة، ونظام آلي للإخطارات بواسطة الرسائل القصيرة لإخطار المصدر بالإصدارات والاستدعاءات.

وأوضح السفير نادر سعد أن هذا المشروع يستهدف تيسير الإجراءات على المصدرين للاستفادة من حوافزبرنامج رد الأعباء التصديرية، وتحقيق الشفافية الكاملة في الإجراءات والمعلومات للمصدرين المتعاملين معالصندوق سواء كانوا أفراداً أو شركات، وكذا الفصل التام بين مقدم الخدمة والمستفيدين، مع إتاحة بياناتدقيقة على مدار الساعة للإدارة وصناع القرار تساعد في وضع وتنفيذ الخطط والسياسات التصديريةوتقييمها، وتطوير وميكنة نظم وإجراءات دورة العمل في صندوق تنمية الصادرات، فيما يخص برنامج ردالأعباء التصديرية، فضلاً عن تحقيق الاستفادة القصوى من الوقت والموارد المتاحة لتقليل الهدر وتحسينالكفاءة التشغيلية، وكذا تطوير البنية التكنولوجية لصندوق تنمية الصادرات.

ولفت المتحدث الرسمي إلى أن الاجتماع استعرض أيضاً المراحل المختلفة لتسجيل الشركات المًصدرة منخلال المنظومة التي يتم العمل على ميكنتها، والتي تختصر الوقت وتسهم في تيسير الإجراءات بشكلكبير، وتدفع نحو تعزيز التجارة الخارجية.