الاقتصاد المصري ينمو بوتيرة بطيئة 36.95 جنيه سعر متوقع للدولار بنهاية 2024

يواصل الاقتصاد المصري، تحقيق نمو مطرد في خضم الصدمات الناتجة عن جائحة كوفيد - 19 والحرب الأوكرانية، لكن بوتيرة أبطأ مما كان متوقعا في وقت سابق. ووفقا لاستطلاع رأي نشرته "رويترز" أمس يواجه الجنيه توقعات بتراجع أكثر قليلا من التوقعات السابقة، وسط نقص في العملات الأجنبية ومستويات تضخم قياسية وزيادة في عبء الديون. وفي ديسمبر اتفقت الحكومة مع صندوق النقد الدولي على برنامج قرض قيمته ثلاثة مليارات دولار، وسط تعهدات باعتماد نظام سعر صرف مرن وتقليص دور الدولة في الاقتصاد وتعزيز القطاع الخاص. ومع ذلك، تم تأجيل المراجعة الأولى للبرنامج إذ ظل سعر الصرف ثابتا عند 30.85 جنيه للدولار منذ آذار (مارس). وجاء متوسط توقعات النمو في الاستطلاع، في الفترة من 10 إلى 18 يوليو وشمل 13 اقتصاديا، عند 4.2 في المائة في السنة المالية التي بدأت في الأول من يوليو، وذلك بانخفاض طفيف عن توقع سابق في أبريل بتحقيق نمو 4.5 في المائة. كما توقع الاستطلاع أن يتحسن النمو في السنة المالية 2024-2025، إلى 4.8 في المائة. وقال محمد معيط وزير المالية أمس الأول، إن البيانات الأولية أظهرت نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي 4.2 في المائة خلال 2022-2023. وأشار متوسط التوقعات في الاستطلاع إلى أن الجنيه سيتراجع إلى 34.8 مقابل الدولار بحلول نهاية هذا العام، وهو ما يأتي دون التوقعات السابقة بانخفاضه إلى 34 جنيها. وتوقع اقتصاديون انخفاض الجنيه إلى 36.95 مقابل الدولار بحلول نهاية 2024 وإلى 38.90 في العام التالي. وقال ميخائيل فولودشينكو الخبير لدى أكسا إنفستمنت ماندجرز، مع إحجام مصر عن بيع حصص استراتيجية في الشركات التي تسيطر عليها الدولة أو خفض تقييمات الحصص المعروضة فإن تدفقات الدولار التي تحتاج إليها بشدة ستظل محدودة للغاية. وتابع "ربما يجدون سبلا لسد الفجوة على المدى القصير والسؤال هو ما الذي سيحدث على المدى الطويل وما إذا كان بإمكانهم الخروج من هذه المعضلة". وفقدت العملة نحو 50 في المائة من قيمتها مقابل الدولار في سلسلة من عمليات الخفض الحاد لقيمتها منذ مارس 2022، ولا يزال يواجه ضغوطا في السوق الموازية. وارتفع معدل التضخم السنوي في المدن المصرية إلى مستوى قياسي عند 35.7 في المائة في يونيو متجاوزا أعلى مستوياته المسجلة على الإطلاق في 2017 في أعقاب خفض حاد لقيمة العملة ضمن برنامج سابق لصندوق النقد الدولي. ويشير متوسط توقعات 11 من خبراء الاقتصاد الذي استطلعت آراؤهم إلى أن التضخم في المدن المصرية سيتراجع إلى 22 في المائة بحلول نهاية السنة المالية الحالية في يونيو 2024 ثم سينخفض إلى 13 في المائة في العام التالي. وفي الاستطلاع السابق في أبريل بلغ متوسط توقعات خبراء الاقتصاد للتضخم في المدن المصرية 20.9 في المائة للسنة المالية 2023-2024، و9.3 في المائة للسنة المالية 2024-2025. ويقول مصرفيون ومحللون إن زيادة في المعروض النقدي استخدمت لتغطية العجز المتزايد في الميزانية، ما ينذر بارتفاع أكبر للتضخم وفرض مزيد من الضغوط على الجنيه. إلى ذلك، قال علي المصيلحي وزير التموين المصري إن القاهرة ستوقع على اتفاقية تسهيل قرض متجدد بقيمة 100 مليون دولار مع صندوق أبوظبي للتنمية لتمويل مشترياتها من الحبوب. وستكون شركة الظاهرة للأعمال الزراعية ومقرها أبوظبي من أوائل جهات التوريد في إطار الاتفاقية، لكن الوزير قال إن التمويل قد يستخدم لمشتريات أخرى، وفقا لـ"رويترز". وذكرت مصادر مطلعة على الاتفاقية أن تسهيل القرض سيكون عبر مكتب أبوظبي للصادرات التابع لصندوق أبوظبي للتنمية. وتسببت الحرب الأوكرانية في هزة واسعة النطاق للاقتصاد المصري، ما دفع المستثمرين لسحب مليارات الدولارات، وخفض الجنيه المصري فيما ارتفع التضخم. وبدأت الهيئة العامة للسلع التموينية، المشتري الحكومي للحبوب في مصر، في تأجيل سداد مدفوعات مشتريات القمح بسبب الأزمة الحادة في العملة. وقالت وزارة المالية إن تمويل دعم الغذاء، الذي يذهب معظمه للخبز، سيزيد 41.9 في المائة إلى 127.7 مليار جنيه (4.1 مليار دولار) في السنة المالية من يوليو 2023 إلى يونيو 2024. وجرت كثير من صفقات شراء القمح في الآونة الأخيرة عن طريق قروض من المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة التي رفعت العام الماضي تسهيلا ائتمانيا لمصر إلى مثليه ليصل لستة مليارات دولار وكذلك من البنك الدولي الذي مول واردات قمح في وقت سابق من العام الحالي. ومصر أحد أكبر مستوردي القمح في العالم وتشتري نحو خمسة ملايين طن قمح سنويا من الخارج. وتوفر الحكومة الخبز المدعوم، الذي يمثل مسألة حساسة من الناحية السياسية، لأكثر من 70 مليونا من عدد السكان البالغ 104 ملايين نسمة.