هل تستطيع شهادات "الأهلي" و"مصر" الدولارية في اجتذاب تحويلات العاملين بالخارج؟

يطمح البنك المركزي لزيادة حصيلة الدولار الأمريكي في وقت تعاني فيه الدولة المصرية من نقص العملة الأجنبية، ليعلن بنكا مصر والأهلي "الحكوميين"، اليوم الثلاثاء، عن طرح شهادات دولارية جديدة بعائد تراكمي يصل إلى 27 بالمائة، في محاولة جديدة لاجتذاب تحويلات المصريين بالخارج.

وتم طرح الشهادة الدولارية الأولى " الأهلي بلس" وتبلغ مدتها 3 سنوات بسعر عائد سنوي 7%، ويصرف العائد بذات العملة ربع سنويا، كما يجوز الاقتراض بضمانها حتى 50% من قيمتها بالجنيه المصري لأغراض استثمارية وذلك بحد أقصى يصل الى 10 مليون جنيه وبسعر عائد قدره 2.25 % أقل من سعر إقراض البنك المركزي.

فيما تم طرح والشهادة الدولارية الثانية " الأهلي فورا " وتبلغ مدتها 3 سنوات بسعر عائد سنوي 9% يصرف مقدما بالمعادل بالجنيه المصري عن الفترة كلها بواقع 27% من قيمة الشهادة عن إجمالي مدةالشهادة ولا يجوز الاقتراض بضمانها وتسترد الشهادة في تاريخ الاستحقاق بذات عملة الدولار الأمريكي.

وتاتي شهادة "القمة" ذات عائد 9% سنوياً، هي شهادة أسمية تصدر للمصريين والأجانب ويصرف العائد مقدماً للثلاث سنوات (27%) تراكمي بالجنيه المصري.

- شهادة "إيليت" ذات عائد 7% سنوياً، هي شهادة أسمية تصدر للمصريين والأجانب ويتم صرف العائدربع سنوي بالدولار الأمريكي.

- يحق للمصريين والأجانب شراء الشهادتين وذلك بفئة 1000 دولار أمريكي ومضاعفاتها.

تحويلات المصريين بالخارج

ينتظر البنك المركزي من وراء طرح تلك الشهادات إلى إعادة جذب تحويلات المصريين بالخارج، حسبماأوضحت هدى الملاح، مدير عام المركز الدولي للاستشارات الاقتصادية ودراسات الجدوى.

وأعلنت في تصريحات لـ"مباشر": إن القرار تأخر كثيرًا، وكان قد يساهم بشكل كبير في حلحلة أزمة نقصالدولار في الفترة الماضية، لأن طرح شهادات دولارية مصدر لا يقل أهمية عن عائدات قناة السويس أو قطاعالسياحة.

وقالت "الملاح" أن عمليات النصب على المصريين بالخارج تزايدت في الفترة الأخيرة بدعوى شراء الدولاربأعلى من سعر البنك، لذا فإن تلك الشهادات ستساهم في عودة التحويلات من جانب المصريين في الخارجمرة أخرى.

ونوهت إلى أن إتاحة الاقتراض بضمان الشهادة سيساهم أيضا في تحريك عجلة الاستثمار، لأن سدادالقرض ستكون من فوائد الشهادة.

ونوهت بأن الدولار عملة تحتفظ بقوتها الشرائية لوقت طويل، واسترداد الشهادة بنفس العملة سيعودبالربح على صاحبها.

ووجهت "الملاح" بتوفير المزيد من التسهيلات للمصريين العاملين في دول لا يوجد بها فروع لبنكي الأهليومصر، وذلك عن طريق توفير موظف تابع في السفارة المصرية لتلك الدولة من أجل فتح حساب دولاري لدىالبنكين في مصر.

فيما توقع مدير المركز الدولي للاستشارات الاقتصادية أن تستحوذ تلك الشهادات على اهتمام المصريينبالعاملين بالخارج، شرط عدم وضع أي معوقات تحول دون تحقيق أهدافها.

واختتمت: بالطبع هذه الشهادات موجهة أكثر للمغتربين في الخارج لأن المقيمين في مصر لا يمتلكون فيالغالب مدخرات دولارية، ولن يسعى أحد لشراء الدولار من السوق السوداء لوضعه في البنك قطعًا.

وشددت "الملاح" أن هناك حرب سياسية اقتصادية تستهدف قطع إمدادات المصريين بالخارج، مشيرا إلى أنتلك الشهادات إحدى وسائل مقاومة هذه الحرب.

هل تلحق بـ"مبادرة السيارات"؟

أعلن الخبير الاقتصادي رشاد عبده، عن أمله في أن تنجح تلك الشهادات في اجتذاب تحويلات العاملينبالخارج، وألا تلحق بـ"مبادرة استيراد السيارات" التي طرحتها الحكومة من قبل ولم تؤت ثمارها فيحصيلة الدولارات المتوقعة.

وشدد "عبده" أن الدولة المصرية تعاني عجزًا في العملة الأجنبية، وأن تلك الشهادات إحدى وسائل مواجهةهذا العجز، ولا أحد يعلم إن كانت ستنجح أم لا.

وعما إذا كان طرح تلك الشهادات يمثل مؤشرا عن مستقبل سعر الدولار، قال "عبده": هذه الشهادات ليس لهاعلاقة بتعويم الجنيه أو رفع سعر الدولار، وهي مجرد وسيلة حكومية لجمع أكبر قدر من العملة الصعبة".