هل يقرر المركزي للمرة الثالثة تثبيت سعر الفائدة؟

اعتقد خبراء الاقتصاد، أنه سوف تتجه لجنة السياسة النقدية لتثبيت أسعار الفائدة في اجتماع الغد للمرة الثالثة على التوالي، وذلك لتجنب زيادة الأعباء التمويلية التي تنتج عن زيادة الفائدة.

وألمح خبراء الاقتصاد إلى أن رفع الفائدة لايفيد في مواجهة التضخم حيث أن التضخم في مصر ناتج عن ارتفاع تكاليف الانتاج.

وأعلنت رضوى السويفي رئيس بحوث الأهلي فاروس عن توقعاتها أن تبقي لجنة السياسة النقدية على أسعار الفائدة دون تغيير في الاجتماع القادم في ضوء زيادات أسعار الفائدة الاستباقية التي تمت في ديسمبر و مارس (+500 نقطة أساس) لمراعاة الارتفاع المتوقع في التضخم وللتشديد النقدي المتوقع من قبل الاحتياطي الفيدرالي. 

واردفت : سيكون رفع أسعار الفائدة في مصر مرتبطًا ارتباطًا وثيقًا بالحركة في سعر الصرف الرسمي ، وهوما لا يُتوقع حدوثه قبل الربع الرابع من عام 2023.

وتتوقع السويفي أن بنوك القطاع العام طرحت شهادات إيداع علي الدولار عالية الفائدة في خطوة لزيادة موارد العملة الأجنبية داخل الجهاز المصرفي ، لتفادي الحاجة إلى رفع أسعار الفائدة على الجنيه المصري.

فيما يتوقع هاني أبوالفتوح الخبير المصرفي أن ضغوط التضخم تصاعدت بشكل ملحوظ في يونيو الماضي، حيث وصلت إلى مستويات قياسية، ورغم ذلك يبدو أن لجنة السياسة النقدية ستفضل الاحتفاظ بأسعار الفائدة الحالية دون تغيير للمرة الثالثة على التوالي خلال هذا العام.

وجاءت هذه القرار في ظل توقعات صندوق النقد الدولي لنمو اقتصاد مصر في عام 2023، حيث يُتوقع أن يتراجع النمو إلى مستوى 3.7% هذا العام. 

ونوه إلى أن أي زيادة في سعر الفائدة قد تؤثر سلبًا على النشاط الاقتصادي الذي بدأ يُظهر تحسنًا طفيفًا مؤخرًا، لافتاً إلى أن مؤشر مديري المشتريات للقطاع الخاص غير النفطي في الشهر الماضي لأعلى مستوى في 22 شهراً.

والمح إلى أن للبنك المركزي فرصة لتقييم تأثير الزيادات السابقة في أسعار الفائدة، وبالتالي تحديد أدوات السياسة النقدية الأخرى التي من الممكن أن تُستخدم لمواجهة التضخم، دون التأثير على تكاليف التمويل للحكومة والمقترضين الآخرين.

وتري بحوث بشركة اتش سى للأوراق المالية والاستثمار تثبيت سعر الفائدة، حيث قامت لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري بتثبيت سعر الفائدة في اجتماعها السابق المنعقد في 22 يونيو الماضي، للمرة الثانية على التوالي، بعد أن تم رفع سعر الفائدة بمقدار 200 نقطة أساس في 30 مارس وهو إجمالي قيمة الرفع منذ بداية العام وحتى الآن، بعد إجمالي رفع لسعر الفائدة بمقدار 800 نقطة أساس على مدار 2022.

والمحت إلى تصاعد التضخم للشهر الثاني على التوالي مسجلا 35.7% على أساس سنوي في يونيو مرتفعا من 32.8% في مايو على أساس سنوي، وفقا للبيانات الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، حيث ارتفعت الأسعار الشهرية بنسبة 2.08% على أساس شهري في يونيو مقارنة بـ 2.72% في الشهر السابق له. 

وحول الاقتصاد العالمي، قام الفيدرالي الأمريكي برفع سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس يوم الأربعاء الماضي لتصل إلى نطاق 5.25-5.50% أي بإجمالي رفع 100 نقطة أساس منذ بداية العام حتى تاريخه و 425 نقطة أساس في 2022.

وأعلنت هبة منير، محلل الاقتصاد الكلي بشركة اتش سي" نتوقع أن يستمر التضخم في مصر في الارتفاع بنسبة 2.0% على أساس شهري ليسجل 36.6% على أساس سنوي لشهر يوليو 2023، بالتزامن مع نقص بعض السلع والمدخلات نتيجة تشديد عمليات الاستيراد وضعف توافر العملة الصعبة.