المركزي يكشف أسباب رفع أسعار الفائدة

كشفت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي في اجتماعها مساء اليوم الخميس، أسباب رفع سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي.

واصدرت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي، قرراً برفع سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 100 نقطة أساس ليصل إلى 19.25%، 20.25% و 19.75%، على الترتيب. 

وتم أيضا رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 100 نقطة أساس ليصل إلى 19.75%، وفقا لبيان صحفي.

وأعلن البنك المركزي -في بيان صحفي- أنه على الصعيد العالمي، استمرت توقعات الأسعار العالمية للسلع في التراجع مقارنة بالتوقعات التي تم عرضها على لجنة السياسة النقدية خلال اجتماعها في يونيو / حزيران 2023.

واردف أنه في  المقابل ارتفعت الأسعار الفعلية للبترول خلال الشهر الماضي، كما تراجعت توقعات معدلات التضخم لدى بعض الاقتصادات الرئيسية على الرغم من استمرارها عند مستويات تفوق المعدلات المستهدفة.

وارتفعت التوقعات الخاصة بالنشاط الاقتصادي العالمي مقارنة بما تم عرضه على لجنة السياسة النقدية في اجتماعها السابق.

ويحتمل أن تظل أسعار العائد الرئيسية عند مستوياتها المرتفعة نتيجة استمرار المعدلات العالمية للتضخم عند مستويات أعلى من تلك المستهدفة، وهو ما يتسق مع تقييد الأوضاع المالية العالمية بشكل عام.

وفيما يخص المحلي، ظل معدل نمو النشاط الاقتصادي الحقيقي دون تغيير مسجلاً 3.9 بالمائة خلال الربع الأول من عام 2023 مقارنةً بالربع الرابع من عام 2022.

وألمح إلى أن البيانات المبدئية للربع الأول من عام 2023 توضح أن النشاط الاقتصادي جاء مدفوعاً بالمساهمة الموجبة لقطاعات السياحة والزراعة والتشييد والبناء. 

ومن المحتمل أن يتباطأ معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي خلال العام المالي 2022/2023 مقارنةً بالعام المالي السابق له، بما يتسق مع المؤشرات الأولية للربع الثاني من عام 2023، على أن يعاود الارتفاع تدريجياً بعد ذلك على المدى المتوسط.

وافاد، بأنه فيما يتعلق بسوق العمل، انخفض معدل البطالة إلى 7.1 بالمائة خلال الربع الأول من عام 2023 مقارنةً بمعدل بلغ 7.2 بالمائة خلال الربع السابق له، ويرجع ذلك بشكل أساسي إلى زيادة أعداد المشتغلين.

وزاد المعدل السنوي للتضخم العام في الحضر إلى 35.7 بالمائة في يونيو/ حزيران 2023 من 32.7 بالمائة في مايو 2023.

وارتفع أيضا المعدل السنوي للتضخم الأساسي إلى 41.0 بالمائة في يونيو/حزيران 2023 من معدل بلغ40.3 بالمائة في مايو/أيار 2023.

وجاء ذلك مدفوعا بارتفاع واسع النطاق في أسعار معظم بنود الرقم القياسي لأسعار المستهلكين نتيجة لاستمرار صدمات العرض.

ومن خلال ما سبق، وأخذاً في الاعتبار توازنات المخاطر المحيطة بالتضخم، قررت لجنة السياسة النقدية رفع أسعار العائد الأساسية لدى البنك المركزي بمقدار 100 نقطة أساس لتفادي الضغوط التضخمية والسيطرة على توقعات التضخم.

وتفيد اللجنة أنه من المتوقع أن تصل معدلات التضخم إلى ذروتها في النصف الثاني من عام 2023 وذلك قبل أن تعاود الانخفاض نحو معدلات التضخم المستهدفة والمعلنة مسبقاً، مدعومة بالسياسات النقدية التقييدية حتى الآن.

وتشدد اللجنة على أن مسار أسعار العائد الأساسية يعتمد على معدلات التضخم المتوقعة وليس معدلات التضخم السائدة.

وألمحت اللجنة، إلى أنها ستستمر اللجنة في متابعة التطورات والتوقعات الاقتصادية خلال المرحلة القادمة،ولن تتردد في استخدام جميع أدوات السياسة النقدية المتاحة، بهدف الحفاظ على الأوضاع النقدية التقييدية لتحقيق معدلات التضخم المستهدفة والبالغة 7% (± 2 نقطة مئوية) في المتوسط خلال الربع الرابع من عام 2024  و5% (± 2 نقطة مئوية) في المتوسط خلال الربع الرابع من عام 2026.

وقد توقعت بحوث بشركة إتش سي للأوراق المالية والاستثمار تتجه لتثبيت سعر الفائدة في اجتماع لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري .

وألمحت في تقرير صدر مؤخرا، إلى أن ذلك يأتي في ضوء تصاعد التضخم للشهر الثاني على التوالي مسجلاً 35.7% على أساس سنوي في يونيو مرتفعاً من 32.8% في مايو على أساس سنوي؛ وفقاً للبيانات الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، حيث ارتفعت الأسعار الشهرية بنسبة 2.08% على أساس شهري في يونيو مقارنة بـ2.72% في الشهر السابق له.

ونوهت إلى قيام لجنة السياسة النقدية بتثبيت سعر الفائدة في اجتماعها السابق المنعقد في 22 يونيو الماضي؛ للمرة الثانية على التوالي، بعد أن تم رفع سعر الفائدة بمقدار 200 نقطة أساس في 30 مارس وهو إجمالي قيمة الرفع منذ بداية العام وحتى الآن، بعد إجمالي رفع لسعر الفائدة بمقدار 800 نقطة أساس على مدار 2022.

وفيما يخص الاقتصاد العالمي، قام الفيدرالي الأمريكي برفع سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس يوم الأربعاء الماضي لتصل إلى نطاق 5.25-5.50% أي بإجمالي رفع 100 نقطة أساس منذ بداية العام حتى تاريخه و 425 نقطة أساس في 2022.