السندات المصرية تسجل أكبر مكاسب في الأسواق الناشئة بعد رفع الفائدة

زادت السندات المصرية المقومة بالدولار بأكبر قدر في الأسواق الناشئة، بعدما استأنفت الدولة دورة التشديد النقدي، مما عزز التفاؤل بأن السلطات ستواصل تنفيذ برنامج الإنقاذ الذي وضعه صندوق النقد الدولي لها حسب الخطة المقررة.

وسجلت السندات المستحقة في فبراير 2026 زيادة بنحو 0.9 سنت على الدولار الواحد إلى 53.4، مقتنصة أكبر مكاسب لها منذ 14 يوليو؛ وفقاً لوكالة "بلومبيرج". وسيطرت 10 سندات مصرية أخرى علي المراكز الأفضل أداءً على مؤشر بلومبيرج للعائد الإجمالي للسنداتالسيادية في الأسواق الناشئة.

وانخفض العائد الإضافي الذي يطلبه المستثمرون لشراء السندات السيادية المصرية بدلاً من أذون الخزانة الأمريكية بمقدار 3 نقاط أساس؛ وفقاً لبيانات مؤشرات بنك "جيه بي مورغان تشيس آند كو".

وقام البنك المركزي برفع سعر الفائدة القياسي إلى أعلى مستوى مسجل حسب البيانات التي يعود تاريخها إلى عام 2006؛ ما يبرز إصراره على كبح التضخم الذي يقترب من حافة 36 بالمائة في البلاد.

وقد قررت لجنة السياسة النقديـة للبنك المركزي المصري في اجتماعها أمس الخميس، رفع سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 100 نقطة أساس ليصل إلى 19.25%، 20.25% و 19.75%، على الترتيب.

وتم رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 100 نقطة أساس ليصل إلى 19.75%.

وتفاجأ المحللين الاقتصاديين بهذه الخطوة ممن لم يتوقعوا تغيير سعر الفائدة المصرية في اجتماع أمس، خاصة أن الدولة سعت من قبل إلى تعزيز احتياطاتها من النقد الأجنبي في الفترة السابقة لإقرار خفض جديد على قيمة العملة، ضمن برنامج الإنقاذ الذي وضعه الصندوق بقيمة 3 مليارات دولار.

ويتوقع جوردون باورز، محلل الدخل الثابت في شركة "كولومبيا ثريد نيدل إنفستمنتس" في لندن: أن "رفع سعر الفائدة المصرية، رغم أنه تم بزيادة متواضعة (100 نقطة أساس)، إلا أنه يعتبر إشارة إلى أن السلطات تبذل جهوداً لإعادة برنامج صندوق النقد الدولي إلى مساره الصحيح".

وقد تمنع هذه الخطوة مزيداً من خفض التصنيف الائتماني لمصر، لأنها تأتي قبل اختتام مراجعة خفض تصنيف وكالة موديز.

كما أن هذه الخطوة جنباً إلى جنب مع مراجعة موديز يصبان في صالح السندات المصرية الخارجية المقومة بالعملات الأجنبية"، حسب قول جوردون باورز.