هل ينجح بيع بنك القاهرة هذه المرة؟

يتردد الحديث من وقت لآخر حول صفقة لبيع أو طرح بنك القاهرة، وذلك بعدما فشلت محاولات بيعه على مدار 17 سنة لأسباب مختلفة.

ويترقب السوق البت في خطوات طرح البنك خاصة بعدما انتهت المهلة الممنوحة من قبل الهيئة العامة للرقابة المالية للقيد في البورصة مارس الماضي.

وتستعد الحكومة حاليًا لاستئناف إجراءات طرح بنك القاهرة مرة أخرى خلال الفترة المقبلة بعد الوقوف على نتائج عملية بيع "المصرف المتحد"، وسط توقعات بأن تتم العملية في الربع الأخير من العام الجاري 2023، فهل تفلح المحاولات هذه المرة؟

يذكر ان البنك تأسس عام 1952؛ وهو أحد أعرق وأكبر البنوك المصرية، وعلى مدار ستة عقود من العمل نجح بنك القاهرة في التحول إلى مؤسسة مالية رائدة من خلال محفظته المتنوعة التي تشمل الشركات الكبيرة والمتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر في السوق المصري.

ومن خلال شبكة مكونة من 248 فرعاً و1640 جهاز صراف آلي منتشرة على مستوى الجمهورية،

ويخدم بنك القاهرة قاعدة عملاء ضخمة ومتنوعة تضم أكثر من 3 ملايين عميل، بحسب موقعه الرسمي.

وفي شهر إبريل 2022 استحوذ بنك مصر على نسبة وصلت إلى 99.99% من أسهم بنك القاهرة، في صفقة بلغت قيمتها ما يقرب من 7 مليارات جنيه، ليسيطر بذلك على كامل أسهم البنك فيما عدا نسبة ضئيلة للغاية، بعد أن كان يسيطر على حصة حاكمة فقط من أسهمه.

وفسر محمد الإتربي رئيس بنك مصر، في تصريحات صحفية سابقة، هذا الإجراء بأنه يعني عودة ملكية بنك القاهرة إلى بنك مصر في صفقة بـ 7 مليارات جنيه، وذلك من أجل إعادة هيكلة ملكية بنك القاهرة لتكون تحت بنك مصر، بدلاً من شركة مصر كابيتال التابعة لبنك مصر.

وافقت إدارة البورصة المصرية في 10 ديسمبر 2020، من خلال لجنة قيد الأوراق المالية على تجزئة القيمة الاسمية لسهم بنك القاهرة لتصبح 2 جنيه بدلاً من 4 جنيهات للسهم الواحد؛ وهو ما يسمى Split بمفاهيم سوق المال.

وجاءت تلك التعديلات في صالح عملية طرح بنك القاهرة في البورصة، لأنه بذلك يصير رأس المال المصدر للبنك المقيد أو المدرج موزع على عدد أكبر من الأسهم.

وفي عام 2006 جرى الحديث لأول مرة عن بيع بنك القاهرة المملوك للدولة المصرية بعدما تكبد خسائر باهظة توازي 6 مرات حجم رأسماله، وتطلبت عملية إعادة تأهيله 20 مليار جنيه، بحسب أحد أعضاء مجلس الشعب المصري آنذاك المؤيدين لبيع البنك.

تم قطع خطوات متقدمة في عملية البيع وسط منافسة قوية بين 3 بنوك إقليمية وأجنبية على شرائه، بعد انتهائها من إجراءات الفحص النافي للجهالة ووضع سعر نهائي لكل بنك فيهم لشراء البنك.

كشفت "رويترز" حينها عن رئيس البنك آنذاك محمد بركات، أنه تم إلغاء مزاد بيع حصة في البنك وتم رفض عرض من البنك الأهلي اليوناني قُدرت قيمته الإجمالية بمبلغ 2.025 مليار دولار.

وكشفت الحكومة المصرية، وقتها، إنها تعتزم بيع ما يصل إلى 67% من بنك القاهرة، كما تم إلغاء خطة لبيع 28% من أسهم البنك في طرح عام أولي بالبورصة المصرية بعد المزاد.

ورغم عدم حدوث أي خطوات ملموسة أخرى في الأعوام التالية لهذه المحاولة، استمرت آمال بيع حصة منالبنك خلال السنوات التالية حتى خفتت تدريجياً في ذلك الوقت.

المحاولة الثانية 2020

سجلت 2020 محاولة جديدة لطرح حصة من البنك تتراوح بين 20 - 30% من رأسماله في البورصة لجمعمن 400 مليون إلى 500 مليون دولار وقتها.

فيما تم إرجاء عملية الطرح إلى أجل غير مسمى بسبب انتشار فيروس كورونا العالمي وتبعاته السلبية علىنزيف البورصات العالمية الذي أودى بأسعار الأسهم في أكبر الشركات العالمية.

وكان طارق فايد، رئيس مجلس إدارة البنك، قد صرح في مقابلة تلفزيونية بأن بنك القاهرة جاهز لعمليةالطرح في البورصة في أي توقيت يراه المالك الرئيسي للبنك؛ وهو بنك مصر بالتعاون مع البنك المركزي.

وتكون جميع المحاولات التي تمت لبيع البنك لم تكلل بالنجاح بسبب عوامل داخلية وأوضاع اقتصاديةعالمية غير مواتية.

نتائج الأعمال

وحول عن نتائج أعمال البنك في 2022، فقد أعلن البنك عن ارتفاع أرباحه خلال الربع الأول من 2023 بنسبة29% مقارنة من الفترة نفسها من العام السابق 2022، مدعومة بالنمو الذي حققه البنك بمختلف أنشطتهالمصرفية.

ووفق بيان للبنك بشأن القوائم المالية، تجاوز صافي أرباح البنك مليار جنيه خلال الربع الأول من العامالجاري (يناير إلى مارس) مقارنة بـنحو 804 ملايين جنيه من الفترة نفسها من العام السابق.

وفي مجال تمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة، فقد بلغ حجم محفظة التمويل لتلك الشريحة 17.7 مليارجنيه بنهاية الربع الأول من عام 2023، وبلغ عدد مراكز ووحدات الأعمال المتخصصة في خدمة عملاءالشركات الصغيرة والمتوسطة ببنك القاهرة إلى 48 مركز ووحدة أعمال تغطى كافة أنحاء الجمهورية.