هل سيمنح "بريكس" مصر نافذة جديدة للصادرات وجذباً للاستثمارات المباشرة؟

تأمل مصر كثيرا وتعول على انضمامها لتجمع دول بريكس، مطلع يناير 2024 ضمن الأعضاء الجدد، إذ يصبح عدد دول المجموعة 11 دولة، وتضم البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب أفريقيا إلى جانب دول مصر والسعودية والإمارات وإيران وإثيوبيا والأرجنتين.

ويعتبر "البريكس" تكتل اقتصادي عالمي بدأت فكرة تأسيسه في عام 2006، وعقب سلسلة من الاجتماعات حول تأسيس التكتل  تم عقد الاجتماع الأول في 2008 باليابان على هامش قمة مجموعة دول الثماني G8،وهو اختصارا للأحرف الأولى من الدول الخمس، وسمي في البداية "BRIC" ثم عقب انضمام جنوب أفريقيا أصبح "BRICS".

 تتوزع دول التكتل في مناطق متفرقة من العالم في أمريكا الجنوبية وأوروبا وآسيا وأفريقيا، مما يجعل دوله لاتشترك بحدود سياسية باستثناء الصين وروسيا " لا تشترك دول التكتل في التراث الثقافي والتاريخي ولا الهيكل الإنتاجي، إنما تشترك في كونها دولًا نامية وناشئة، تسعى لتحسين الوضع والثقل العالمي للدول النامية، وهو الهدف الرئيس الذي دفعها لتأسيس هذا التكتل" وفق مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء المصري

وحضرت مصر الاجتماع الأخير لدول التكتل المنعقد في جنوب أفريقيا خلال الفترة من 24 إلى 26 أغسطس الجاري بوفد رفيع المستوى برئاسة الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء، نيابة عن الرئيس عبدالفتاح السيسي. تتعدى حصة "بريكس" بدوله الخمس الحالية، ربع الناتج الإجمالي العالمي بنسبة 25.6%، وتبلغ نحو 25.9 تريليون دولار بنهاية 2022، وشهدت معدلات النمو في دوله ارتفاعات متتالية خلال السنوات الأخيرة خاصة الصين التى تساهم بحصة تصديرية تجعلها في المرتبة الثانية بعد أمريكا، من إجمالي الصادرات العالمية، وروسيا التى تأتي في المرتبة 15 عالميا من حيث الصادرات والهند في المرتبة 21 .

تسجل مساحة دول الخمس الأعضاء الحاليين في التجمع نحو 26% من مساحة العالم، ويمثلون نحو 41% من سكان الكوكب بـ3.25 مليار نسمة الأمر الذي يجعلها سوقا عملاقا من حيث الإنتاج والاستهلاك والموارد والإمكانيات.تطمح مصر للوصول بصادراتها السلعية إلى 100 مليار دولار خلال العامين المقبلين، عبراستغلال الاتفاقيات التجارية التى تربطها بالدول والتجمعات الاقتصادية المختلفة حول العالم.

وبحسب حسابات أجراها "معلومات مباشر" فإن الصادرات المصرية لدول التكتل خلال العام الماضي سجلت نحو 5 مليارات دولار وتمثل نحو 14% من إجمالى صادرات مصر السلعية والتى بلغت نحو 35.7 مليار دولار، إذ تصدرت الهند قائمة دول المجموعة بـ1.9 مليار دولار ثم تلتها الصين بـ1.7 مليار دولار ثم البرازيل بـ650 دولار وروسيا 600 مليون دولار، وأخيرا جنوب أفريقيا بـ130 مليون دولار.

وبحساب الصادرات المصرية خلال 2022 إلى الدول الجديدة المنضمة للتكتل ترتفع حصة دول بريكس بأعضاءه الجدد من الصادرات إلى نحو 28% من إجمالى الصادرات السلعية، إذ تصدرت السعودية بـ2.5 مليار دولار ثم الإمارات بـ1.9 مليار دولار ثم الأرجنتين بـ343 مليون دولار ثم أثيوبيا نحو 8 ملايين دولار ولاتوجد أية أرقام بشأن إيران.

هناك إيجابيات عديدة ستحصدها مصر جراء الانضمام للتجمع، أبرزها توفير فرص تمويلية ووجود تنوع في التجارة البينية وضخ استثمارات جديدة، ونقل التكنولوجيا الحديثة للسوق المصري خاصة الموجودة في الهند والصين، كما ستكون مصر ممرًا اقتصاديًا مهمًا لهذه الدول وسلعها بموجب موقعها الجغرافي ووجود قناة السويس، وفق الدكتور ابراهيم عشماوي مساعد أول وزير التموين.

فرص زيادة الصادرات 

صرح أسامة الشاهد رئيس الغرفة التجارية بالجيزة، وعضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات المصرية إن انضمام مصر لتجمع "بريكس" يصب في نمو التبادل التجاري بين الدول الأعضاء ومصر " هناك فرصة قوية لزيادة الصادرات المصرية لهذه الأسواق عبر اتفاقيات تجارية قد تسمح بأن يتم التبادل التجاري بالعملات المحلية بعيدا عن الدولار بما يصب في مصلحة الاقتصاد المصري".

وأوضح نمو الصادرات السلعية وفي القلب منها الصناعية يعد الأساس الذي تستهدفه الحكومة المصرية خلال السنوات المقبلة عبر مجموعة من الحوافز تم إتاحتها للقطاع الصناعي،" نمو الصادرات من جانب سيجلب الدولار، ومن جانب آخر سيعمل على نمو التشغيل ونمو التعميق للصناعة في الاقتصاد الوطني".

جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة

الانضمام لتجمع بريكس يحتم ضرورة دراسة دقيقة لاحتياجات أسواق تلك الدول لتلبية متطلباتها مما يوسع فرص الاستثمار الصناعي فى مصر، " على مصر أن تحافظ على الميزان التجاري مع الدول الاعضاء بقيم معتدلة.. الصناعة المصرية لديها كافة المقومات التى تؤهلها للانضمام خاصة فى ظل القوانين والإجراءات التحفيزية التى أصدرتها الحكومة مؤخرا"، وفق ابراهيم المانسترلي رئيس الرقابة الصناعية السابق في تصريحات لوكالة أنباء الشرق الأوسط.

وأعلن الوزير مفوض يحيى الواثق بالله رئيس جهاز التمثيل التجاري حجم التبادل التجاري بين مصر ودولالبريكس الخمس نحو 28 مليار دولار منهم 26 مليار دولار واردات لمصر، حال سداد 50% من قيمة هذهالواردات فقط بالعملات الوطنية، سيخفف ذلك من حدة الطلب على الدولار بنسبة كبيرة، وتوقع أن يكونللبنك المركزي المصري دورًا كبيرًا الفترة المقبلة لتقييم تسوية المدفوعات بين مصر وأي دولة من دول التجمعفنيًا وإدريًا لتحقيق أقصى استفادة.

قنوات تمويلية جديدة 

وخلال ديسمبر 2021 انضمت مصر لبنك التنمية الجديد الخاص بالمجموعة، إلى جانب الإماراتوبنجلاديش وأوروجواي، الامر الذي يتيح إمكانية الحصول على تسهيلات ائتمانية بفوائد ميسرة لدعممشروعات البنية التحتية التي يجري تنفيذها.وتسعى مصر لزيادة التدفقات الاستثمارية إلى 11 مليار دولارخلال العام المالى الجاري2023-2024 ، عبر توسيع مشاركة القطاع الخاص في التنمية الاقتصادية. وفيالعام المالى الأسبق 2021-2022 بلغت استثمارات دول المجموعة في مصر نحو 891.2 مليار دولار، بنمو45.8% على أساس سنوي، وتصدرت الصين القائمة بـ369.4 مليون دولار ثم الهند 266.1 مليونا وجنوبأفريقيا بـ220.3 مليون دولار.