«كيما» تحقق 350.4 مليون جنيه صافي أرباح بالربع الأول

اعتمد مجلس إدارة شركة الصناعات الكيماوية المصرية – كيما، مؤشرات نتائج الأعمال و القوائم المالية غير المدققة للربع الأول من العام المالي 2023-2024. واظهرت نتائج أعمال الصناعات الكيماوية- كيما، تحقيق صافي أرباح بقيمة 350.46 مليون جنيه خلال 3 شهور . وذلك مقابل صافي أرباح بقيمة 471.22 مليون جنيه خلال الربع الأول من المالي السابق 2022-2023. وبلغت إجمالي إيرادات الصناعات الكيماوية- كيما، 1.42 مليار جنيه خلال الربع الأول من 2023-2024، مقابل 1.56 مليار جنيه في الفترة المقارنة من العام المالي السابق. وأشارت كيما إلي أن قائمة الدخل خلال الربع الأول من العام المالي الحالي ، تضمنت انخفاض الإيرادات بنحو 142 مليون ، وزيادة تكلفة المبيعات بقيمة 225 مليون جنيه ، ومصروفات التمويل بقيمة 114 مليون. بالإضافة إلي زيادة إيرادات الاستثمارات بقيمة 136 مليون ، وانخفاض خسائر فروق تقييم العملات بنحو 177 مليون . وكانت شركة الصناعات الكيماوية المصرية “كيما” حصلت على المركز 37 في قائمة مجلة فوربس الشرق الأوسط لأفضل 50 شركة فى مصر. كان انطلاق “كيما” إلى مقدمة البيانات الاقتصادية عبراسترتيجية ورؤية اعتمدت على تاريخ الشركة الذى يعود لأكثر من 60 عاماً .. تضمنت الرؤية تجديد شبابها ليرتفع سهم الشركة من 3.35 جنيها الى 8.83 جنيها خلال العام 2022- 2023 وبنسبة تطور 260% يأتى نجاح الشركة عبر تحقيق عدة إنجازات تضمنت الوصول إلى تسوية مع شركة تكنيمونت وإنهاء كافة المتعلقات معها والوصول الى السعر العادل لمشروع حامض النيتروجين ونترات الصوديوم. ورغم كل تلك النجاحات فقد التزمت “كيما” بدورها الوطنى فى توريد احتياجات وزارة الزراعة من الاسمدة في المواعيد التي حددتها الوزارة وفى إطار مسؤوليتها تجاه توفير احتياجات المزارع المصرى من الأسمدة بأسعار مناسبة. حيث بلغت توريدات الشركة لصالح وزارة الزراعة من الأسمدة 196 ألف طن منها 193 ألفاً و500 طن من اليوريا و2509 أطنان من نترات الألمونيوم. لم يكن تحرك “كيما” على تلك المستويات فقط بل استطاعت أن تحصل على 12 شهادة وتشخيصاً لأول مرة فى تاريخها وخلال 6 أشهر ، كما شهدت الشركة تطورات عملية فى تشغيل المصانع. يأتى انتقال شركة كيما إلى الصفوف الأمامية فى قائمة أكبر الشركات فى مصر وبشهادة دولية عقب تولى المهندس عبد المجيد حجازى قيادتها ، وفى إطار اهتمام وزارة قطاع الأعمال العام بعودة الثقة الى الشركات العامة وعبر خبرات مؤهلة علميا وإداريا.