خطوات استرداد الممولين لضريبة القيمة المضافة

قالت رشا عبد العال رئيس مصلحة الضرائب المصرية، إن المصلحة تحرص على تسهيل إجراءات رد الضريبة على القيمة المضافة للممولين، وذلك من خلال توحيد الإجراءات وتقليص المدة الزمنية اللازمة للرد، مؤكدة على ضرورة قيام الممولين بتوفير كافة المستندات قبل تقديم طلب الرد لتجنب رفض الطلب.

وأوضحت رشا عبد العال، في بيان اليوم الأربعاء،  أنه على الممولين الإلتزام بالمدة القانونية لطلب رد الضريبة على القيمة المضافة، وهى خمس سنوات من تاريخ سداد الضريبة، و التأكد من أنه لم يتم إدراج  الضريبة على القيمة المضافة المطلوب ردها ضمن التكلفة، حتي لا يتم رفض طلب رد الضريبة.

وأضافت "مع  ضرورة الالتزام بتقديم معادلة الإنتاج عند طلب رد الضريبة على السلع المصدرة والمصنعة محليًا لتجنب رفض طلب الرد".

ونوهت إلى أنه منذ 1 يوليو 2023، لا يتم قبول أي فاتورة ورقية كدليل على طلب رد الضريبة، مشيرة إلى أن مصلحة الضرائب ملتزمة باستلام طلبات رد الضريبة مرفقًا بها كافة المستندات اللازمة للرد وذلك تحت المراجعة لمدة خمسة أيام عمل.  

وبينت رئيسة الضرائب، أنه في حالة عدم توافر كافة المستندات المستوفاة كاملة لطلب رد الضريبة، يتعين على المأمورية إخطار طالب الرد بالمستندات (الواجب استكمالها) ويقوم طالب الرد بتوفير هذه المستندات خلال مدة أقصاها عشرة أيام عمل من تاريخ إخطاره بالعلم.

وحذرت أنه في حالة عدم تقديم المستندات المطلوبة خلال هذه المدة سيتم رفض طلب الرد.