المركزي يطرح أذون خزانة بـ60 مليار جنيه بفائدة تتخطى 32%

طرح البنك المركزي المصري، اليوم الخميس 7 مارس، أذون خزانة بقيمة 60 مليار جنيه، لأجل 182 و364 يومًا، بالتنسيق مع وزارة المالية لتمويل عجز الموازنة، بسعر فائدة يفوق 32%، عقب القرارات الاستثنائية برفع أسعار الفائدة بمعدل 600 نقطة أساس.

وتبلغ قيمة الطرح الأول، بحسب موقع "المركزي المصري"، نحو 30 مليار جنيه لأجل 182 يومًا، فيما تبلغ قيمة الطرح الثاني 30 مليار جنيه، لآجل 364 يومًا.

وتفوّض وزارة المالية البنك المركزي، على مدار العام المالي، لإدارة طروحاتها الخاصة من أذون وسندات الخزانة بالجنيه المصري، على أن تمول وتنفق الحصيلة على بنود الموازنة العامة للدولة للعام المالي الحالي.

وتراوح سعر الفائدة على أذون الخزانة التي طرحها البنك المركزي المصري اليوم الخميس، بين 23% و32.6%، بينما بلغ المتوسط المرجح لسعر الفائدة 31.84%، و 32.3%.

وتعرّف أذون الخزانة بكونها أداة دين حكومية تصدر بمدة تتراوح بين ثلاثة أشهر إلى سنة؛ لذا تعتبر من الأوراق المالية قصيرة الأجل.

ومع رفع الفائدة بشكل مفاجئ متجاوزًا التوقعات باتت الأنظار تتجه نحو الأموال الساخنة، وإنها سبب رئيسي لذلك المستوى من التشديد النقدي، وكذلك دفعت قرارات المركزي المصري الأخيرة إلى تراجع تكلفة التحوط ضد مخاطر التخلف عن السداد لمصر إلى 5.72% للعقود أجل 5 سنوات.

فيما بات يتوقع المتداولون انخفاض الجنيه في العقود أجل عام بنحو 11% ليصل إلى نحو 55 جنيهًا، فضلًا عن توقعات برفع وزارة المالية أسعار الفائدة على أدوات الدين المحلي "سندات وأذون الخزانة" بمتوسط 5% لتصل 28.5% فى موازنة العام المالي المقبل 2024-2025.

وقررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري في اجتماعها الاستثنائي، رفع سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 600 نقطة أساس ليصل إلى 27.25%، 28.25% و27.75%، على الترتيب.

وأوضح المركزي، أنه تم رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 600 نقطة أساس ليصل إلى 27.75%.

وتعاني الموازنة العامة للدولة من فاتورة ديون ضخمة اقتربت من تريليون جنيه في أول 7 أشهر من العام المالي، وتمثل نحو 100% من إيرادات الدولة خلال تلك الفترة، ومع قرار رفع أسعار الفائدة المفاجئ سيؤدي لارتفاع تكلفة مدفوعات الفوائد بنحو 480 مليار جنيه بموازنة العام المالي الجاري.

وقالت بحوث "الأهلي فاروس"، إن تعويم الجنيه وإغلاق الفجوة بين سعر الصرف الرسمي والموازي بشكل عام جيد لتحفيز النشاط الاقتصادي، طالما كان البنك المركزي قادر على تلبية الطلب المتعلق بأغراض الإنتاج.

وأشار المركزي المصري إلى تأثر الاقتصاد المحلي في الآونة الأخيرة بنقص الموارد من العملات الأجنبية، ما أدى إلى ظهور سوق موازية لسعر الصرف وتباطؤ النمو الاقتصادي.

واستمرت التداعيات الخارجية الناجمة عن الضغوط التضخمية العالمية في التراكم تزامناً مع تعرض الاقتصاد العالمي لصدمات متتالية.

وأدت تلك الصدمات وتداعياتها إلى ارتفاع حالة عدم اليقين وتوقعات التضخم، مما زاد من الضغوط التضخمية.

كما توقعت بحوث "الأهلي فاروس" أن يستمر اتجاه انخفاض التضخم خلال معظم 2024 في ظل الأثر الإيجابي لسنة الأساس الذي بدأ الربع الأول من العام الحالي، وأن يكون للعائد الحقيقي الموجب أثر إيجابي على الجولة الثانية للتضخم.

لكنها أشارت إلى وجود بعض السلبيات تتمثل فى ارتفاع أسعار جزء ملحوظ من السلع يتم تسعيره إداريًا، وفق السعر الرسمي ما يؤدي لتغذية التضخم مع انخفاض سعر الصرف.

وقالت إن التشديد النقدي العنيف الذى جاء أكبر من توقعاتهم سابقًا برفع 2% قد يؤدي لتعزيز السيولة في سوق الدين الحكومي، بما يسهم في تهدئة العوائد على المدى المتوسط، خاصة حال استعاد مستثمرين الأجانب المحافظ المالية ثقتهم في العملة المحلية، حيث يمكن للتشديد النقدي العنيف أن يعطي انطباعًا بهدوء نسبي، قد يسود السياسة النقدية في الفترة المقبلة ما يشجع على تسارع استثمارات الدين في الوقت الحالي.

كما توقعت "الأهلي فاروس" أن ترتفع فوائد مدفوعات الدين بالعملة الأجنبية بعد انخفاض سعر الصرف، بجانب ارتفاع تكاليف دعم السلع الاستراتيجية مثل السولار والقمح.

وأشارت إلى أن البنك المركزي عليه توفير الالتزامات بالعملة الأجنبية للدين الخارجي، والسيولة اللازمة لمعالجة تكدس البضائع في الموانئ بخلاف الطلب اليومي الذي تحتاجه لمواجهة الاحتياجات الجارية، كي يقضي على السوق السوداء وأن استمرار إجراءات الترشيد المشددة سيؤدي لنتائج عكسية.

وكانت وكالة "فيتش" للتصنيف الائتماني، توقعت قبل رفع الفائدة أن تتجاوز فاتورة الفوائد نحو 50% من الإيرادات الحكومية في السنة المالية المقبلة، وهو مستوى مرتفع للغاية مقارنة بالدول الأخرى المصنة من قبل المؤسسة.

وتراوح سعر الفائدة على أذون الخزانة التي طرحها البنك المركزي المصري، اليوم الخميس، بين 25% و27.70%، بينما بلغ المتوسط المرجح لسعر الفائدة 26.98%، و27.66%.