أسامة داود يحذر : القابضة للغازات ترجع إلى الخلف

إنتاجها تراجع من 6,7 إلى 5.5 مليار قدم مكعب في 3 سنوات

إدارة ترهلت فى مقعدها منذ  سنوات بعدما تيقنت أن التجديد لها فرض عين

ما سر تهميش أهم  قطاع فى الدولة المصرية؟

لدينا من الاحتياطيات ما يجعل قطاع البترول ينهض ويتحول منحناه من الانتكاس إلى الصعود

كالعادة المفارقة فى الأرقام تكشف عن خلل حقيقى فى إدارة القابضة للغازات الطبيعية إيجاس.. أرقام أعلنها المهندس مجدى جلال رئيس الشركة - والمتوج عليها بعد إحالته للتقاعد منذ 3 سنوات كاملة - تقول وطبقا للبيانات الرسمية للقابضة للغازات إن الانتاج بلغ 6,7 مليار قدم مكعب يومى خلال عامى 2021- 2022.. ثم تأتى تصريحاته والتى نقلتها كل الصحف والوكالات العالمية فى سبتمبر 2023 أن إنتاج مصر من الغاز الطبيعى 6,2 مليار قدم مكعب وهو رقم ينم عن نسبة تراجع تزيد على 7%  خلال عام.

وبعد هذا التصريح بـ 4 أشهر فقط وفى  فبراير الماضى وعلى هامش مؤتمر إيجبس قال المهندس طارق الملا وزير البترول إن إنتاجنا 5,5 مليار قدم مكعب من الغاز وهنا تكون نسبة التراجع فى بضعة أشهر 11% وهى نسبة خطيرة تكشف عن خلل حقيقى فى إدارة منظومة الغاز الطبيعى فى مصر وبالطبع ليس فى الاحتياطيات أو قدرة الحقول على الإنتاج.

وهنا يكون التراجع بدأ فى 2022  الى 7% ثم 11% ولو تمت المقارنة مباشرة بين إنتاجنا وهو 6,7 مليار قدم مكعب فى2021/ 2022 كما قالت بيانات القابضة وبين إنتاجنا الحالى كما قال الوزير فى فبراير 2024 وهو 5,5 مليار قدم مكعب لنجد أن  الانخفاض فى عامين بلغت نسبته 18 % وهى  كبيرة للغاية وتتطلب إعادة النظر فى آلية إدارة القابضة للغازات الطبيعية والتى تعود للخلف بسرعة خطيرة.

أتحدث عن إدارة ترهلت فى مقعدها على مدار 5 سنوات متتالية بعدما تيقنت على ما يبدو أن التجديد لها أصبح فرض عين وفى ظل التراجع المخيف.. أتحدث بالأرقام ومن خلال بيانات وتصريحات وتقارير أفرزتها ألسنة قيادات قطاع البترول وليس عبر كلام مرسل أو حتى تقارير جاءت من خارج القطاع.. تراجع الإنتاج والذى كان أكثر من 7 مليارات قدم مكعب قبل 2020 ثم  تراجع فى أول عام من التجديد إلى 6.7، ثم فى العام الثالث إلى 6.2 ثم فى العام الرابع إلى 5.5 مليار قدم مكعب وهو نزول غير منطقى لو كانت هناك اهتمامات بعمليات التنمية المخططة لتعويض التراجع الطبيعى فى إنتاجية الحقول  وبالتالى كل القيادات فى القابضة تكون عليها جزء كبير من المسئولية أمام هذا التراجع غير المنطقى وغير المقبول وبالتالى ياتى السؤال: من يصلح لقيادة شركة يتراجع إنتاجها دون تعويض نسب التراجع فى الغاز الطبيعى.. وهو بالنسبة للاقتصاد يشبه سائل الحياة بالنسبة للجسد؟ وهل المسئولية كلها تقع على المهندس طارق الملا وزير البترول باعتباره صاحب القرار فى تولى هذه القيادات تلك المواقع الحيوية سواء رئيس القابضة أو النواب؟ أم أنه مسئول عن قرارات التجديد وليس عن النتائج؟!.

وهنا نحتاج إلى تفسير يوضح لنا لماذا الإبقاء على قيادة متوجة على قمة أهم شركة قابضة فى قطاع البترول وتستمر بالموقع التنفيذى الأول والوحيد فى مثل هذا المجال الخطير.. ويكون لها السلطة المطلقة.. فمن إذا يتحمل مسئولية تراجع الإنتاج دون التعويض عبر الوسائل المتعارف عليها من تنمية الحقول وغيرها؟

نعم أتحدث كمحرر وجورنالجى  يرصد بالأرقام لا بالأهواء ما يتم من تهميش لأهم نشاط فى قطاعات الدولة المصرية.. أتحدث وأشعر بغصة فى حلقى وحسرة فى قلبى على درة القطاعات الاقتصادية للدولة  وهى تتراجع مع علمى ويقينى أن لدينا من الشباب من يستطيع أن ينهض بها ولدينا من الاحتياطيات ما يجعل قطاع البترول يستيقظ من كبوته  ويتحول منحناه من الانتكاس إلى الصعود.. فلماذا لا يتم منحه الفرصة.

لدينا عقول ولدينا سواعد من الشباب تستطيع أن تعيد التوازن, ولكن يجب أن تتحرر اولا من قيود قيادات طاعنة فى السن تريد أن تستمر سيطرتها عبر قرارات مهترئة مهتزة.. المنطق والعقل يقول مكنوا الشباب من سلطة إدارة القطاع دون قيود..إجعلوه يتحمل المسئولية شرط أن تمنحوه سلطة اتخاذ القرار.