أسامة داود يكشف : جريمة اغتيال شركة صناعة الورق الأولى بمصر مع سبق الإصرار

700 مليون جنيه فقط تعيدها لمرحلة التشغيل الاقتصادى ديونها فى 2022 بلغت 336 مليون جنيه وهو مبلغ هزيل 

التصفية تأتي بعد  40  شهراً من قرار جمعيتها العمومية بتطويرها

توفر للسوق احتياجاته من الورق بدلا من الاستيراد الذى أوقف دور النشر والطباعة بمصر

تتوافر بها البنية التحتية والخبرات الفنية لكن مشكلتها  تتمثل في بعض المشاكل التمويلية 

يمكن لادارة جيدة أن تتولى سداد مبلغ الدين الهزيل وتعيد الشركة الى تحقيق أرباح 

 تنتج عددا من أصناف الورق وتصدر جزءا من إنتاجها للسعودية والأردن

استيراد الورق سيصبح هو الوسيلة الوحيدة مما يكبد اقتصاد مصر مليارات الدولارات سنويا 

على طريقة عاطف عبيد فى البيع يقوم وزير قطاع الأعمال الحالى الدكتور محمود عصمت بنفس الدور ، حيث يحتفل بمرور 66 عاما على إنشاء شركة راكتا بتصفيتها.

ولنبدأ القصة من البداية : قبل وصول عصمت لمنصب الوزير في أكتوبر 2022 أوصى تقرير أعدته شركة متخصصة بتطوير شركة راكتا عبر تكاليف لا تتجاوز 700 مليون جنيه لتجديد شبابها وإعادتها للعمل بكفاءة عالية لتعطش السوق المصرى للورق لتوفير العملة الصعبة التى يتم الاستيراد بها خاصة في ظل وجود البنية التحتية والخبرات الفنية لدى الشركة وكانت تنتج عددا من أصناف الورق وتصدر جزء من إنتاجها لعدة دول منها السعودية والأردن.

 الدكتور محمود عصمت وعقب توليه منصبه بثلاثة اشهر فقط وتحديدا فى ديسمبر 2022 .. قام بجولة مفاجئة بالشركة العامة لصناعة الورق ليعلن عبر تصريحات نارية إقالة رئيس مجلس الادارة ، بسبب سوء حالة خطوط الإنتاج وعدم صيانة المعدات والإهمال، وعدم القيام بواجبات العمل، وتردي حالة المباني والورش والعنابر وغيرها، والإهمال الذي تسبب في انهيار أجزاء من المبانى وعدم انضباط أطقم أمن الشركة. 

وأجرى المهندس محمود عصمت، جولة تفقدية داخل الشركة، وقام بمراجعة صيانة الماكينات وخطوط الانتاج، وذلك تمهيدا لإحياء صناعة الورق بالشراكة مع مستثمر استراتيجي.

ووجه "عصمت" بمراجعة موقف الشركة فنياً ومالياً وإدارياً، وكذلك حصر المعدات وخطوط الإنتاج وطالب بإعداد تقرير فنى حول صلاحيتها للعمل، ومحاسبة المقصرين الذين تسببوا فى الوضع الراهن للشركة.

ليقرر فى ثورة وحماس إعادة تأهيل شركة راكتا عبر خطة كانت التقارير الفنية قد سبق وتناولتها ، وتتضمن  تنمية إيرادات الشركة ضمن رؤية تتمثل في استغلال الأصول المملوكة والاستثمارات، وتأهيل الكوادر الإدارية بالشركة، وتحديث نظم الإدارة وميكنة نظم العمل بها لإعادتها إلى مجال المنافسة.

قرارات الوزير تضمنت الأخذ باراء فنية ودراسات أجريت على الشركة تدعو إلى إعادة التشغيل من خلال ضخ مبالغ لا تتجاوز 700 مليون جنيه..غير أن الوزير وبعد بضعة شهور يقرر تصفية الشركة عبر جمعية عمومية لها بدلا من الأخذ بالتقارير الفنية التى تم إعدادها من شركة متخصصة وبعدما أعلن عقب جوله قام بها بتطوير الشركة وإعادة تشغيلها بكفاءة عالية .

فلماذا قرر الوزير تصفية شركة صناعة الورق الأولى فى الشرق الأوسط والوحيدة فى مصر ليصبح استيراد الورق هو الوسيلة الوحيدة التى تحصدها الدولة المصرية مما يكبد اقتصادها مليارات الدولارات سنويا لتوفير الورق خاصة من دول مثل الامارات والتى عمل بها وزير قطاع الاعمال لمدة 10 أعوام؟  

ابتلع الوزير تصريحه الداعي لإعادة الشركة للتطوير والتشغيل خاصة وأن تكاليف تطويرها التى لا تتجاوز 700 مليون جنيه أو ما يعادل 150 مليون دولار وهو رقم هزيل و يقل كثيرا عن قيمة ما تحتاج إليه مصر لاستيراد  الورق سنويا.

كان الوزير قد تجاهل أيضا مساعى  الشركة القابضة للصناعات الكيماوية برئاسة المحاسب عماد الدين مصطفى، لتطوير الشركة العامة للورق راكتا،  خاصة وأنه كان قد تم  الانتهاء من تقديم دراسة الجدوى الخاصة بمصانع راكتا من مكتب استشارى هندى ، وعمل مناقصة عالمية للشركات الراغبة فى التطوير، وخصصت القابضة الكيماوية 250 مليون جنيه، لأعمال التطوير والتى تتضمن إنشاء 3 خطوط إنتاج ورفع الطاقة الإنتاجية للشركة لـ 700 طن في اليوم.

خاصة أن الدراسات تؤكد أن عملية التصنيع سوف تتم  من خلال إنشاء خط لتصنيع لب الورق من مخلفات الاشجار والنخيل المصرية لأول مرة في مصر و بزيادة للطاقه الانتاجية وتعدد المنتجات وبمواصفات تصلح للتصدير .. مع الاستفادة من كافة الأصول التى تملكها الشركة وسيتم إنشاء منظومة عالمية تساهم فى حماية البيئة.

عملية التصنيع التى استهدفتها الشركة تؤكد أنها تتم  بمواد متوافقة مع البيئة مثل جريد النخيل وأشجار الفاكهة، بما ينقل الشركة نقلة كبيرة ويساهم فى تنمية الصادرات.

وهكذا تلاشت كل خطط إعادة الحياة للشركة ومن خلال دراسات وتصريحات رنانة سواء للوزير عصمت أو لرئيس القابضة مع قرار التصفية الذى جاء على طريقة الزلازل و البراكين لتصيب الجميع بصدمة، وتطرح عشرات الأسئلة..  

لماذا ؟ ولصالح من ؟ وما الهدف من تصفية شركة تعمل فى صناعة منتج يتم من مخلفات زراعية تركها يلوث البيئة بينما تصنيعها يحقق منتج الورق الذي يبتلع استيراده سنويا مئات الملايين من الدولارات ؟ وهل عملية التصفية تتم لصالح محترفي السطو على ثروات واراضى الدولة من رجال أعمال؟

أم لصالح مستثمرين خارجين يتربصون بالشركات المصرية القائمة تربص الذئب بالشاة بينما لا نجدهم يتجهون لانشاء شركة أو مشروع؟

ويرى البعض أن محمود عصمت لا يمثل سوى حلقة من حلقات تصفية وذبح شركات الدولة خلفا للدكتور هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام السابق الذى  نجح بإقتدار في تصفية 3 شركات هى القومية للأسمنت وشركة للأعمال البحرية وشركة الحديد والصلب ، لتتحول الشركات إلى  أراضى فضاء يتم بيعها على طريقة بيع اثاث المنزل الذى يهجره سكانه.. واليوم بدأ نفس الرحلة خلفه الدكتور محمود عصمت الذى جاء ليسلك نفس المسلك تجاه تبديد ثروات مصر ممثلة فى شركات بعدما نحج فى جعلها تحقق خسائر ، وكأنه قادم ليؤدى رسالة لانعرف بالضبط لصالح من ؟.

 فإلى أى مدى يستمر نزيف المال العام وتبديد ثروات لم يكن لهؤلاء الوزراء ولا لتلك الحكومات شرف انشائها بل يلحقهم عار تبديدها.