أسامة داود يواصل حملته : من يقف وراء نسف حلم مشروع الخدمات اللوجستية للبتروكيماويات؟ (6)

>>  تجميد المشروع بالكامل.. و "المركزي للمحاسبات" يسأل عن السبب 

>> قطاع البتروكيماويات يفقد مليار دولار نتيجة لتراجع مدخلات صناعة البولي إيثيلين 

>> سيدبك وإيثيدكو عاجزتان عن العمل بطاقتهما التصميمية لعدم توافر خام الإيثان

>> لماذا تقلع وزارة البترول عن فكرة تحقق الحصول على المدخلات بسعر اقتصادي؟

>> المساحة المطلوبة لمشروع إنشاء ميناء ومستودعات لاستقبال الإيثان وتخزينه كان حلمًا لمصر كلها

>> وزارة البترول طرحت عبر شركاتها كل الموقع والموانئ المتاحة ليتم استبعادها واحدًا تلو الآخر

>> هل هناك من يترقب الأرض من حيتان الاستحواذ على أملاك مصر من رجال أعمال وشركات أجنبية؟

>> ما الهدف من عدم إنشاء منطقة تضمن تسويق البتروكيماويات ومواد أخرى

>> ما سر الإصرار على تصدير كميات من البتروكيماويات بسيارات نقل تشغل الطرق من الإسكندرية إلى السويس؟

>> لصالح من استبعاد أرض مثالية لإنشاء المشروع مساحتها 270 ألف متر مربع؟

من يقف وراء نسف حلم مشروع الخدمات اللوجستية للبتروكيماويات في مصر؟ ولصالح من يتم استبعاد أرض مثالية لإنشاء المشروع مساحتها 270 ألف متر مربع؟

ومن يعطل توفير المساحة المطلوبة لمشروع إنشاء ميناء ومستودعات لاستقبال الإيثان وتخزينه؟ وما الهدف من عدم إنشاء منطقة تضمن تسويق البتروكيماويات ومواد أخرى، وهل هناك من يترقب الأرض من حيتان الاستحواذ على أملاك مصر من رجال أعمال وشركات أجنبية؟

وبالفعل مع نشاط زائد لإدارة المشروع تحت الإنشاء انطلقت لتحصل على 14 موافقة كل منها تطلبت جهودًا غير عادية لتحصل على مباركة القوات البحرية ووزارة النقل وهيئة الموانئ المصرية والبيئة والإدارة المحلية وغيرها الكثير.

تجميد الموقف وتبديد النجاح

كان المشروع الذي وضع على الطريق السليم وحصد الموافقات ويتمتع بكل المؤهلات التي دفعت بالمخلصين بالقطاع للتفكير باستخدام كل تلك المزايا في استخدامه ليكون مركزا إقليميا يتناغم مع رؤية الدولة المصرية وإستراتيجيتها ودعوات رئيس الجمهورية المستمرة للاستفادة القصوى من مثل تلك المشروعات ، وصولاً الى طلب الشركة من المساهمين (ايكم وسيدبك وإيثيدكو)، وأصحاب المصلحة في إقامة المشروع، زيادة رأس المال للبدء في تنفيذ المشروع، بل والحصول على مصادر تمويلية من بنوك مصرية وعربية لتمويل المشروع بالكامل.

لكن حدث ما لم يكن متوقعًا، حيث تم تجميد المشروع بالكامل، وهو ما جعل الجهاز المركزي للمحاسبات يتساءل في اجتماع الجمعية العامة للشركة عن سبب عدم البدء بالمشروع بالرغم من إنهاء إدارة الشركة لكافة الموافقات والتصميمات المبدئية وتوفير مصادر التمويل للمشروع ... دون إجابة؟.

أسرار الاجتماعات المغلقة

في اجتماع ضم القابضة للغازات الطبيعية إيجاس وإيكم مع الوزير ولهدف لم يعلن عنه بعد (وسوف أستمر في الحصول على تفاصيله مهما كلفني هذا من جهد وعرق ووقت إن شاء الله) ، تقرر تولي شركة جاسكو  - والتي تملك حق إنشاء وإدارة خطوط نقل الغاز في الدولة - إدارة أعمال استيراد الايثان ، وهو الأمر التي لم تكن شركات البتروكيماويات ممانعة له بشرط تنفيذ المشروع المخطط له بشكل مجدٍ اقتصادياً لعملية الاستيراد لتحقيق القيمة المضافة المرجوة.

ولكن لضمان استمرار تحقيق شركة جاسكو العوائد الاقتصادية من أرباح شركات البتروكيماويات ، ودون النظر الى الحلول الاقتصادية الأفضل، أو الى المصلحة العامة للدولة ، كان القرار تجميد مشروع شركة الخدمات اللوجستية للبتروكيماويات.. ليتم نسف مشروع كان حلما لمصر كلها.

نعم يتم الآن نسف المشروع بكل موافقاته بعد قرارات اسناد الأمر لشركة جاسكو التابعة للقابضة للغازات لاستيراد الإيثان مع شركتى ايثيدكو وسيدبك ، علمًا بأن جاسكو توفر الإيثان من مجمع غازات الصحراء الغربية لشركات إيثيدكو وسيدبك بسعر يتجاوز 300 دولار للطن في الوقت الذي لا يزيد سعر الإيثان في العالم على 150 دولاراً للطن، لكن هذا غير مهم لأنها شركة من شركات القطاع.

ولكن تجاهل مشروع الخدمات اللوجستية للبتروكيماويات يجعل ثمن الطن وعبر تكاليف استقبال من أرصفة ميناء مستأجرة والتوصيل إلى مستودعات على أراضي حق انتفاع، أو أن يتم التغييز عبر مركب عائم مستأجر وليس مصنعًا مقامًا على أرض شركة الخدمات اللوجستية، المملوكة بالكامل لشركات البتروكيماويات، كل ذلك سوف يضاعف ثمن الطن من الإيثان بالإضافة إلى أن إنشاء خطوط نقل الإيثان في حالة التغيير إلى الشركات سوف يمر عبر أراضٍ غير مملوكة لقطاع البترول وهو ما يتطلب نزع ملكية وشراء بينما تظل المخاطر قائمة.

 أما أن يتم تنفيذ المشروع فسوف يحقق للقطاع مكاسب منها أن كل الخطوط تتمدد على أراضٍ مملوكة لقطاع البترول وعبر شركات آموك وأسبك وأكبا وإيلاب والعامرية للبترول ثم سيدبك وإيثيدكو.. وهو الأمر الذي يتطلب تدخل كل الأجهزة لمراجعة عملية القتل العمد التى تتم لمشروع الخدمات اللوجستية مع سبق الإصرار.

وعلينا أن نتساءل: لماذا تقلع وزارة البترول عن فكرة مشروع الخدمات اللوجستية التي تحقق للقطاع مكاسب ومنها الحصول على المدخلات بسعر اقتصادي؟.

وما الهدف من عدم إنشاء منطقة تضمن تسويق البتروكيماويات ومواد أخرى يتم تصديرها حاليًا من ميناء الأدبية بالسويس ويتم نقلها عبر سيارات نقل تشغل الطرق من الإسكندرية إلى السويس؟

ولصالح من ترك أرض مساحتها بعد الزيادة التي حصلت عليها الشركة من شركات مجاورة 270 ألف متر مربع؟

هل هناك من يترقب الأرض من حيتان الاستحواذ على أملاك مصر من شركات أجنبية؟ أم هناك رجال أعمال من الحيتان يتربصون بالأرض التي تمثل درة المشروعات التي إن تم استكمالها تحقق للدولة عشرات المليارات من الدولارات سنويا؟

ولماذا تراجع وزير البترول عن مشروع قومي يحمل كل عوامل النجاح ولصالح من؟