المركزي : تراجع معدل التضخم الأساسي

خالفت بيانات الحكومة المصرية عن التضخم كافة التوقعات التي كانت تشير إلى اتجاه للارتفاع.

وقد أظهرت بيانات صادرة عن البنك المركزي المصري، اليوم الإثنين 8 ابريل 2024 أن التضخم الأساسي انخفض إلى 33.7% في مارس على أساس سنوي مقابل 35.1% في فبراير.

وذكر البنك المركزي أن الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين للحضر، الذي أعلنه الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء بلغ 1.0% في مارس 2024 مقابل معدلًا بلغ 2.7% في ذات الشهر من العام السابق ومعدلًا شهريًا بلغ 11.4% في فبراير 2024. 

وجاء المعدل السنوي للتضخم العام مسجلا 33.3% في مارس 2024 مقابل 35.7% في فبراير من نفس العام وفقا لبيانات التعبئة والإحصاء. 

وسجل الرقم القياسي الأساسي لأسعار المستهلكين، المعد من قبل البنك المركزي، معدلًا شهريًا بلغ 1.4% في مارس 2024 مقابل معدلًا شهريًا بلغ 2.5% في ذات الشهر من العام السابق ومعدلًا شهريًا بلغ 13.2% في فبراير 2024.

وذكر المركزي أنه تم إدراج البيانات المتعلقة بالتضخم على الموقع الرسمي للبنك، وسوف يتم نشر التحليل الشهري للتضخم يوم 15 أبريل 2024. 

  وجاءت بيانات التضخم في مصر مخالفة لكافة التوقعات حيث سجلت تباطؤاً خلال مارس 2024 ليصل معدل التضخم إلى 33.1% مقابل 36% لشهر فبراير الماضي ، وفق بيانات الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء.

ووفقاً لبيانات التعبئة والإحصاء تباطؤ التضخم جاء نتيجة لانخفاض أسعار الحبوب والخبر والخضروات و الأمتعة الشخصيةبالرغم من ارتفاعات أسعار اللحوم والدواجن والأسماك والسكر والأغذية.

وعلق الخبير الاقتصادي ماهر جامع على تراجع معدلات التضخم ، قائلاً أن السبب الرئيسي يعود إلى مبادرة التجار مع الحكومة المصرية لضبط أسعار السلع، خلافاً إلى أن سرعة الإفراجات عن البضائع في الموانئ المصرية ساهمت بشكل كبير في استقرار الأسواق.

وأضاف ماهر أن تحرير سعر الصرف وارتفاع قيمة الدولار مقابل الجنيه رسمياً في البنوك إلى مستويات 47.30 جنيه أمر جيد وساهم بشكل أساسي في استقرار أسعار السلع واتجاه بعضها للانخفاض، لاسيما مع توافر الدولار في البنوك.

وارتفعت تدفقات الدولار للقطاع المصرفي خلال الشهر الماضي منذ تحرير سعر الصرف في 6 مارس الماضي وفقاً لبيانات حكومية؛ حيث تمكنت ثلاث شركات حكومية تابعة للبنوك من جمع ما يعادل 11 مليار جنيه مصري خلال تلك الفترة.

وتابع جامع أن أسعار بعض السلع كانت مقومة بالدولار عند 50 و60 جنيهاً، وبالتالي مع توافره في البنوك واستقرار سعره انعكس على أسعار أغلب السلع في الأسواق.

ووافقه في الرأي الخبير المالي محمد عبد الرحيم قائلاً: "المؤشرات إيجابية" يبدوا أن المبادرات الأخيرة لضبط الأسعار ساهمت بشكل كبير في تحقيق تباطؤ للتضخم ، لافتًا إلى أن السوق بدأ في استيعاب قرارات الحكومة من تحرير سعر الصرف، وإجراءات لضبط السوق .

وتابع عبد الرحيم أن الحكومة خلال الشهر الماضي أعلنت خفض أسعار أغلب السلع الأساسية، مثل : السكر والزيت والأرز بالتعاون مع الغرف التجارية والاتحادات النوعية، بما يهدف إلى الحفاظ على تحقيق مستهدفات التضخم .

وأضاف أن ذلك يتماشى مع تأكيدات الحكومة اليوم على عدم صحة ما يتردد عن الاتجاه لرفع أسعار السلع التموينية خلال الشهر الجاري، وأنه لم يتم إصدار أية قرارات بهذا الشأن.

وأوضح بيان لوزارة التموين أن الوزارة شددت على أن أسعار السلع التموينية بكل المنافذ التموينية والمجمعات الاستهلاكية، وفروع مشروع "جمعيتي" ثابتة كما هي دون أن يطرأ عليها أي تغيير، مع توافر مخزون استراتيجي منها يكفي لعدة أشهر قادمة، كما أشارت إلى شن حملات رقابية دورية على كل المجمعات الاستهلاكية والمنافذ التموينية، وكذلكالأسواق بمختلف المحافظات لضبط المخالفات، ومنع أية ممارسات احتكارية أو تلاعب بالأسعار.