الجمارك: الإفراج المؤقت عن سيارات الركوب الخاصة (إعرف التفاصيل)

الجمارك: الإفراج المؤقت عن سيارات الركوب الخاصة (إعرف التفاصيل)


أصدرت مصلحة الجمارك تعليمات بشأن القواعد والتعليمات السارية في شأن الإفراج المؤقت عن سيارات الركوب الخاصة.


وأشارت الدكتوره نجوى شحاته رئيس لجنة السياسات والإجراءات الجمركية منشور إجراءات رقم 1 لسنة 2024، والذي نص على ضرورة مراعاة أن تقبل جمركيا دفاتر المرور الصادرة عن شركة – النادي الأهلي الكويتي لخدمات السياحة والسيارات، والمرفق منه صورتين بالمنشور مقابل الإفراج المؤقت عن سيارات الركوب الخاصة والمعتمد من الإدارة المركزية للإعفاءات والنظم الخاصة.


كما يتم مراعاة مراجعة بيانات الدفتر بكل دقة عند المعاينة وقبل الإفراج واتخاذ اللازم لإضافة وتوضيح الزيادات عما هو مسجل بدفتر المرور، بالإضافة إلى مراعاة تحديد القيمة للأغراض الجمركية للسيارات وفقاً للقواعد المنظمة لذلك لتيسير تحصيل الضرائب بدفتر المرور، كما يتم تحديد القيمة للأغراض الجمركية للسيارات وفقا للقواعد المنظمة لذلك لتيسير تحصيل الضرائب والرسوم الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم في حالة استحقاقها، بالاضافة الى إلتزام الإدارة العامة للإفراج المؤقت بعمليات الخصم والإضافة على الضمان المقدم عند الإفراج بموجب دفاتر المرور وليس فقط وجود مخالفات.


كما تلتزم الشركة المصدرة للدفاتر بسداد الضرائب والرسوم الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم وكافة المستحقات الجمركية الأخرى (الغرامات والتعويضات – المخالفات الجمركية – المصاريف القضائية وفوائد التأخير وغيرها) عن السيارات المخالفة لأحكام وقواعد نظم الإفراج المؤقت المشار إليها ولم يتم تصديرها إلى خارج البلاد بعد إنتهاء المهلة الممنوحة لها ولمصلحة الجمارك الحق في خصم كافة مستحقاتها من قيمة الضمان المصرفي المودع لديها دون الرجوع إلى مالك السيارة أو الشركة الضامنة وفقا للإجراءات المطبقة بالجمارك.


كما أودعت شركة – نادى الأهلي الكويتي لخدمات السياحة والسيارات – ثلاث خطابات ضمان نهائي والذي يشمل خطاب ضمان رقم 00013046 161IGT الصادر من البنك الأهلي الكويتي مصرفي أول أبريل 2018 بمبلغ 6.4 مليون جنيه ( فقط ستة مليون وأربعمائة ألف جنيها مصريا لا غير) استحقاق في 4 ديسمبر المقبل.


بالإضافة إلى خطاب الضمان رقم 10700016016 IGT الصادر من البنك الأهلي الكويتي مصر بتاريخ 24 يناير 2024 بمبلغ 5.5 مليون جنيه، والساري حتى 3 مارس 2025، بالاضافة إلى خطاب ضمان رقم A- 182786 بمبلغ 100 ألف جنيه، صادر من البنك الأهلي المصري بتاريخ 6 مايو 1993، ومحددة حتى 25 أكتوبر المقبل لصالح جمارك المنطقة الشمالية والغربية لضمان سداد الضرائب والرسوم الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم الأخرى المستحقة على السيارات الواردة والمفرج عنها بنظام الإفراج المؤقت وكذا السيارات المخالفة لهذا النظام والمفرج عنها بموجب دفتر مرور تربتيك باسم شركة نادي الأهلي الكويتي لخدمات السياحة والسيارات.


كما ذهب المنشور على إدارات الإفراج المؤقت موافاة الإدارة العامة للإفراج المؤقت لمتابعة الإفراج عن السيارات المفرج عنها مؤقتا بنظام دفاتر المرور فور الإفراج ببيان متضمنا كافة بيانات السيارات المفرج عنها بموجب هذه الدفاتر والضرائب المستحقة لتقدير حجم النشاط.


كما يراعى عدم الإفراج المؤقت عن السيارات بموجب دفاتر المرور الخاصة بالنادي والتي تتعدى قيمة الضرائب والرسوم الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم المستحقة عنها قيمة مبلغ الضمان المودع بالجمارك، كما أنه على الإدارة العامة لمتابعة الإفراج المؤقت متابعة المديونيات التي قد تستحق على النادي المذكور نتيجة العمل بدفتر المرور “تربتيك” المرفق المرفق بالمنشور واتخاذ شئونها بإخطار النادي عند تخطي المديونية بنسبة 65% من قيمة الضمان وإذا وصلت المديونية بنسبة 100% من الضمان على منافذ الإفراج إخطار النادي لزيادة نسبة الضمان في حال طلب الإفراج المؤقت عن سيارات أخرى.


كما يراعى عدم استبدال الضمانات أو إجراء أي تعديل في بيانات الضمانات المقدمة التي صدر بموجبها هذا المنشور إلا بعد العرض على الإدارة المركزية للسياسات والإجراءات الجمركية لتعديل المنشور.


كما يراعي وقف نشاط النادي فورا في حالة عدم تعلية الضمان بقيمة الزيادة بما يتناسب مع عدد السيارات المفرج عنها بمقتضى الضمان المقدم من النادي، وفي جميع الأحوال بوقف نشاط النادي فورا في حالة مخالفته لأحكام الاتفاقية الدولية للسيارات وأحكام الأفراج المؤقت طبقا لقانون الجمارك ولائحته التنفيذية.


كما نص المنشور على ضرورة إدارة الكفالات بالإدارة العامة للشئون المالية لجمارك الاسكندرية متابعة الضمان المصرفي المودع أصله طرفيا ومراعاة تجديده في المواعيد القانونية، كما تم إرفاق بالمنشور صورة بيان بنماذج الاختمام وأسماء وتوقيعات المسئولية عن إصدار دفاتر (التربتك) الخاصة بالنادي المذكور طبقا لما هو وارد من الإدارة المركزية للإعفاءات والنظم الخاصة (الإدارة العامة للافراج المؤقت).