
أسامة داود يكتب : الملا .. وزير في مصر .. مرؤوس في (إبيكورب)
 (1).jpg )
تبوأ وزير لموقع فى شركة عربية .. سابقة أولى من نوعها
كيف يقبل الوزير المصرى بجلوسه فى مقعد تحت رئاسة مدير عام أو وكيل وزارة؟
كيف يرضى لنفسه أن يطلب الإذن بالكلمة ممن هو أدنى منه وظيفيًا بالشركة ؟
كيف يترك مسئولياته من أجل السفر لحضور اجتماع يحصل من خلاله على بدل جلسات ؟
لاتوجد سابقة بقبول أي من وزراء البترول السابقين بالتمثيل بهذه الشركة بجانب منصبهم
هل يحجز لنفسه وظيفة فى حالة خروجه من الوزارة ؟
كيف يقبل وزير مصري هو وزير البترول المهندس طارق الملا بترشيح نفسه عن مصر فى مجلس إدارة الشركة العربية للاستثمارات البترولية (إبيكورب) الذي يتشكل من ممثلين من وزارتي الطاقة والمالية وصناديق الثروة السيادية التابعة لدول الاوابك وهى منظمة الدول العربية المنتجة للنفط وتضم السعودية، ليبيا، الجزائر، الإمارات، الكويت، قطر، البحرين، العراق ، بالإضافة لمصر .
المعروف أن وزارات البترول والطاقة فى كل الدول ترشح على أقصى تقدير وكيل وزارة أو مدير عام لتمثيلها فى (ابيكورب )، وتلك قاعدة تسير عليها كل الدول الأعضاء بالشركة التى مر على تأسيسها ما يقرب من 5 عقود ، ومنها مصر.
لكن المهندس طارق الملا - بسبب تمسكه بالاستحواذ على كل المناصب التى تصادفه - هبط بمستوى المقعد الذى يجلس عليه منذ 9 سنوات ليتحول من كونه وزير للبترول المصرى إلى الجمع بينه وبين عضوية مجلس إدارة ليجلس على طاولة اجتماعات تلك الشركة مرؤوسا من وكيل وزارة يمثل المملكة العربية السعودية.
فما الدافع الذى يجعل الوزير طارق الملا يرشح نفسه عضوا ليعمل تحت رئاسة وكيل وزارة؟ هل أغرته بدلات حضور الجلسات التى تكون بالدولار؟ وهل تستحق تلك الدولارات أن نهبط بمستوى المنصب الوزارى الرفيع؟ ، هل نسى أنه يجلس فى مقعد وزير البترول المصرى الذى سبقه إليه العمالقة؟
ألايعلم أن من يجلس على هذا المقعد يجب أن يتعامل معه بقدر من شغلوه وليس على قدره؟ وإن المناصب لها قدرها ومقدارها وإن لم يستطع من يتبوأها الصعود بقدرها ومقدارها عليه أن يحذر من النزول بها قدرا ومقدارا.
وأذكر فى عام 2016 عندما كنت عضوا بمجلس نقابة الصحفيين أنا وزميلى الاستاذ جمال عبد الرحيم أمين عام النقابة ، كنا نمثل مصر بمؤتمر الاتحاد الدولى للصحفيين فى تونس ، ورفضنا تقاضى بدل حضور المؤتمر إحتراما لموقعنا بمجلس نقابة الصحفيين فى مصر ، وهنا أقول على الوزير أن يراجع نفسه.
الملا هو عضو لجنة الحوكمة والتعويضات في إبيكورب ويأتي في ترتيب متأخر رقم 7 فى قائمة مجلس إدارة تلك الشركة التي يرأسها ممثل إحدى الدول المساهمة فيها.
نعم هذه سابقة تعد الأولى من نوعها أن يتبوأ وزيرا خلال عمله بالوزارة موقعًا فى شركة عربية.
كيف يرضى الوزير المصرى بجلوسه فى مقعد تحت رئاسة مدير عام أو وكيل وزارة؟ وكيف يرضى لنفسه أن يخاطب من هو أدنى منه وظيفيًا ليطلب الإذن له بالكلمة إن كان عنده تعليق على أمر من الأمور محل المناقشة فى مجلس الإدارة والتي يتضمنها جدول الأعمال؟
كيف للوزير أن يترك مسئولياته ومهامه بما تتضمنه من أعمال تمس الأمن القومى المصرى من أجل السفر لحضور اجتماع يحصل من خلاله على بدل حضور جلسات لحسابه الخاص؟ .
لاتوجد سابقة لأى من وزراء البترول أمثال أحمد عز الدين هلال أو عبد الهادى قنديل أو حمدى البنبى أو سامح فهمى أو محمود لطيف أو عبد الله غراب أو أسامة كمال أو شريف هدارة أو شريف إسماعيل أن قبلوا بالتمثيل بهذه الشركة بجانب منصبهم كوزراء للبترول؟ ولم يرتضى أحدهم أن يجعل من نفسه مندوبًا بشركة كل قياداتها بدرجة وكيل وزارة أو مدير عام تم اختياره من الدول المشاركة فى شركة إبيكورب وهى إحدى شركات الأوابك، وتم تأسيسها من الدول العربية المنتجة للبترول فى عام 1975.
والسؤال هنا.. هل هذا الأمر يعتبر تقليل من شأن مقعد الوزير أم لا ؟
وأخيرا يبدو أن المهندس الملا يأخذ بالمثل القائل عصفور فى اليد خير من 10 على الشجرة فقرر أن لا يفوت الفرصة وأن يحجز لنفسه وظيفة فى حالة خروجه من الوزارة.
أسامة داود يكتب : 9 سنوات من تجريف القيادات فى زمن الملا ( 2 )
أسامة داود يكتب : أقلام الصحفيين التي اكتشفت قيادات البترول