أسامة داود يكتب: بداية الحل إقالة الملا وشاكر ودمج الكهرباء والبترول

مطلوب قيادة لإدارة ملف الطاقة بأسلوب احترافى وحل أزمة الغاز والزيت والكهرباء 

الوزارتان تنهيان حرب التلاسن ببيان مشترك.. لكن إللى فى القلب فى القلب

الكهرباء: البترول لم تنجح فى توفير احتياجاتنا من الغاز

البترول: الكهرباء فشلت فى تنفيذ استراتيجية التحول للطاقة المتجددة ولم تسدد قيمة الغاز

حالة من الانسجام المصطنع والمشاعر الدافئة بدافع الخوف من العزل وفتح الملفات.. اجتمعت وزارتا البترول والكهرباء أمس و لأول مرة فى بيان مشترك فى خبر واحد أعلنا فيه معًا الانتهاء من إجراء تخفيف الأحمال الكهربائية لساعة إضافية.. لتقتصر تلك الساعة على يوم أمس فقط.

بيان الوزارتين كأنه يعلن عن ارتباط بينهما فى عقد غير رسمى، وتوحيد جبهتيهما بعدما ظلا فى حالة قصف مستمر فيما بينهما، كما أن طريقة إعلان الخبر تكشف عن وجود رغبة لدى الوزارتين أن يقدم المواطنون الشكر لهما على كرمهما بعودة زمن الانقطاع إلى ما كان عليه وهو ساعتان فقط بدلًا من ثلاث، حالة الصلح جاءت لتأكيد المحبة والتفاهم وحالة ود ممزوج بتوحيد عملية القصف من جانبهما ولكن هذه المرة ضد المواطن وضد الاقتصاد القومى عبر ما يسمونه التخفيف ووقف الغاز عن صناعات استراتيجية، وأسميه أنا الفشل فى إدارة المنظومة خاصة أن وزيرى البترول والكهرباء يتعاملان مع مشاكل قطاع الطاقة بترول وكهرباء على طريقة تعامل التلاميذ مع موضوعات التعبير والإنشاء.. فالأرقام تتحدث حيث تراجع إنتاج الغاز إلى ما دون الـ5 مليارات قدم مكعب يوميًا بعد أن كان 7.5 مليار قدم.. وتراجع الزيت من 700 ألف إلى 450 ألف برميل يوميًا ويرى مسئول البترول أن هذا الأمر لا علاقة له بانقطاع الكهرباء وتوقف بعض الصناعات كما هو معلن.

كما أن الكهرباء تجاهلت تمامًا أنها فشلت فى تنفيذ خطة الدولة فى زيادة نسبة الطاقة المتجددة فى الكهرباء والتى يجب أن تصل الآن لأكثر من 30% من حجم الطاقة الكهربائية فى الدولة إذا ما راجعنا تعهدات الكهرباء بالوصول بالطاقة المتجددة فى 2030 الى 42% من استهلاك الكهرباء، والاكتفاء بالاعتماد على الغاز الطبيعى فى توليد الكهرباء وبإعتباره مصدر طاقة تحصل عليه بسعر منخفض عن تكلفته الفعلية وتماطل فى سداد ثمنه حسبما أعلنت وزارة البترول نفسها.. كما أن الفقد فى شبكات الكهرباء والذى تجاوز 30% وهو رقم ينم عن أن مئات المليارات من الدولارات التى دفعتها الدولة للكهرباء من محطات إنتاج أو محطات نقل وخطوط ربط وشبكات توزيع لم نحصد منها سوى الوهم.

ولكن على ما يبدو أن بيان البترول والكهرباء ربما يكشف عن كونه ثمرة لقاء رومانسى بين وزيرين لم يكن بينهما شىء مشترك إلا التراشق المتبادل عبر بيانات كل منهما يلقى باللائمة على الآخر ولكنهما منفصلان عن واقع مرير يعيشه المواطن والاقتصاد بسبب قصور مزمن فى قدرتيهما على إدارة قطاع الطاقة فى مصر بترول وكهرباء.

وعلى ما يبدو أن حالة الانسجام المصطنعة بدافع الخوف جعلتهما يتخليان عن حالة العناد ويشيران عبر البيان المشترك إلى أن ساعة الانقطاع الإضافية سببها الصيانة الوقائية لجزء من شبكات تداول الغاز الإقليمية بالإضافة لزيادة معدلات استهلاك الكهرباء نتيجة ارتفاع درجات الحرارة - التى على ما يبدو أنها لم تكن فى الحسبان - وكأن زيادة درجات الحرارة فى مصر كانت نتيجة ظاهرة من الظواهر الطبيعية المفاجئة على طريقة الزلازل والبراكين فى اليابان! 

كلمات البيان المرصوصة ــ بواسطة مسئولى إعلام الوزارتين ــ أكدت أن هذا الإجراء ــ وهو قطع الكهرباء ساعة إضافية ووقف تغذية صناعة حيوية استراتيجية مثل الأسمدة لأيام ــ كان ضروريًا للحفاظ على الكفاءة التشغيلية للشبكة القومية لنقل الكهرباء والشبكة القومية للغازات الطبيعية!.

ويكمل البيان عبر سطوره المصطنعة.. فيما يتعلق بضخ الغاز الطبيعى لمصانع الأسمدة يشار إلى أنه اعتبارًا من الغد 6 يونيو 2024 ستجرى العودة التدريجية لإمدادات الغاز لها عقب ما تم أمس من إجراء مؤقت لتخفيض الإمدادات وتوجيه حصتها من الغاز إلى محطات توليد الكهرباء فى ضوء أعمال الصيانة الوقائية للشبكات.

إلى هنا انتهت كلمات البيان الصادر أمس عن البترول والكهرباء.

جاء البيان ليوقف سيل انتقادات وزارة البترول لوزارة الكهرباء، والعكس، حيث تؤكد دائمًا البترول أن الأخيرة فشلت فى تنفيذ استراتيجية التحول إلى الطاقة المتجددة والتى يجب أن تصل الآن إلى أكثر من 30% من الاستهلاك الحالى بينما فى الواقع لم تصل إلى 10% حتى الآن. 

بينما تقول الكهرباء إن البترول لم تنجح فى توفير احتياجات الكهرباء من الغاز طبقًا لخطة الاستهلاك التى سلمتها الكهرباء للبترول قبل بداية العام.

كما أن وزير الكهرباء يعيش حالة غياب عن الواقع بفعل عمره الذى تجاوز الثمانين محاطًا بقيادات طاعنة فى السن وتتطلب حالتهم الصحية زيادة عدد ساعات النوم.. مع اهتمام الدكتور محمد شاكر بمكتبه الاستشارى وأعماله وهو مكتب شاكر للاستشارات الهندسية الذى ينال من اهتمام الوزير أكثر من اهتمامه بالوزارة والإنارة. 

ولو كنت فى موضع رئيس الحكومة الجديد القديم الدكتور مدبولى لاتخذت قرارًا بإقالة الاثنين وإحالتهما للمساءلة وجمعت بين الوزارتين بوثيقة رسمية تحت إدارة مسئول وطنى يملك الرؤية والاستراتيجية وأن يدير ملف الطاقة بأسلوب احترافى ويحل أزمة الإنتاج المتدهور من الغاز والزيت ويحل أزمة الكهرباء عبر بدائل من الطاقة المتجددة دون أن يُحمّل خزانة الدولة دولارًا واحدًا.

والسؤال هل توجد مثل تلك القيادة؟ والإجابة: نعم..  فهناك عشرات القيادات بالبترول كل منهم يستطيع إدارة ملف الطاقة بترول وكهرباء بكفاءة ولكن جميعهم يعيش حالة تخفٍ خوفًا من قرارات "الملا" التى أقصت أسلافهم!!

كيف يتم ذلك؟، انتظروا إن شاء الله مقالى القادم إن كان فى العمر بقية.