أسامة داود يكتب : حان وقت الحساب فى قطاع البترول

>> الملا وحاشيته أضاعوا مليارات الدولارات كان يمكن جلبها لو تم استيراد الإيثان منذ سنوات

>> كيف تحولت شركة الـ pls لدى وزير البترول إلى لقيط يتبرأ من نسبه بعدما كان يشيد به فى الماضى؟

>> لماذا تم اتخاذ قرار توفير الأرض للشركة والحصول على كل الموافقات والتراخيص اللازمة ثم ترك الأمر معلقًا؟

القطاع لم يؤسس شركة على مدار سنوات الملا سوى "تكنولوجيا الأخشاب" وأغلق مهارات الزيت والغاز!

من يحرر قطاع البترول من تركة الكهول التى تسيطر وتتحكم فيه وتديره للخلف.. من لها بعد أن أصبح من الصعب العثور على قيادات تصلح لتولى منصب وزير البترول بعد حالة الفرم التى مورست ضد الشباب بالقطاع والإطاحة بمعظم الكفاءات التى سطع نجمها وتم ترك الأمور لقيادات شاخت فى مواقعها مثل المهندس مجدى جلال الذى ظل متحكمًا لمدة 4 سنوات بالتجاوز عن السن القانونية من الشركة القابضة للغازات الطبيعية؟.. وكانت النتيجة تراجع إنتاج مصر من الغاز الطبيعى إلى مستوى متدنٍ علمًا بأننا نمتلك احتياطيات ونمتلك خبرات وكفاءات قادرة على زيادة نسبة المستخرج من الزيت والغاز.

لقد بُحت أصواتنا عن أن استمرار المهندس طارق الملا وزير البترول فى موقعه قد أدى إلى حالة من التيبس بمفاصل القطاع وتراجع الإنتاج عبر اختيارات كلها للأقل كفاءة لتدير القطاع وهو فى أعلى قمته.

ألم يستمر إسناد القابضة للغازات الطبيعية للدكتور مجدى جلال رغم أنه كان يعود بها ــ كما ذكرت فى مقال سابق ـ إلى الخلف وكشفت بالأرقام إنتاج الشركة والذى تراجع خلال عامين بنسبة 17% ثم توالى التراجع.

تحدثت عن الرجل الذى لم يكن يعنيه من أمر الشركة سوى المخصصات والمزايا التى يحصل عليها وتثبيت نفسه بكرسى القابضة وبسط قبضته على كل مفاصل الشركة حيث كان يفرض رأيه على الجميع، فهو من وقف خلال اجتماع ليفرض على رئيس القابضة للبتروكيماويات وقتها المهندس سعد هلال  دخول جاسكو لاستيراد غاز الإيثان ليهدم بذلك مشروع شركة الخدمات اللوجستية للبتروكيماويات بعد أن كان هلال أكثر المتحمسين له.

ولكن ما إن بدأ الحديث فى الاجتماع الذى ضم الوزير طارق الملا ورئيس القابضة للغازات الطبيعية  مجدى جلال ورئيس القابضة للبتروكيماويات سعد هلال وعدد من رؤساء الشركات التابعة فى ذلك الوقت، حتى تحدث مجدى جلال عن استيراد الإيثان باعتبار أن القابضة للغازات هى المسئولة عن تدبير احتياجات الشركات عبر الاستيراد ونسى أن الإيثان الذى يتم التغذية به من جاسكو والمستخلص من مجمع غازات الصحراء الغربية يزيد فى تكلفته عن السعر العالمى وأن دخول جاسكو فى هذا الأمر جاء ليقضى على حلم مشروع الخدمات اللوجستية الذى تم تدبير الأرض اللازمة له والحصول على الموافقات والتراخيص اللازمة لقيام المشروع والذى يوفر كافة المدخلات لمشروعات البتروكيماويات التى تراجعت انتاجياتها بسبب عدم تدبير المدخلات التى تغطى طاقتها التصميمية.

ولو كان هناك فائدة من تدخل القابضة للغازات لماذا لم تقم باستيراد غاز الإيثان منذ 5 سنوات وتركها شركات تعمل بنصف طاقتها التصميمية مثل إيثيدكو؟

 ولماذا ظلت الوزارة تبحث عن أرض لإنشاء مشروع الخدمات اللوجستية بناء على دراسات ومنذ عام 2015 رغم أنها وجدت الأرض وتوافرت فيها كل الاشتراطات الفنية والاستراتيجية من حيث المساحة والتى بلغت 270 ألف متر مربع على ساحل البحر المتوسط مباشرة تقع عند ساحل البحر وبه غاطس يصلح لإنشاء ميناء خاص باستيراد المواد شديدة الخطورة مثل غاز الإيثان كما تتسع الأرض لإنشاء مصنع لإعادة تغيير الإيثان وإنشاء خطوط عبر الملاحات لتصل بأسهل وأسرع وأقل تكلفة إلى شركتى سيدبك وإيثيدكو لاستكمال عملها بالطاقة التصميمية كما يصل المشروع لتصدير المنتجات لكل شركات البتروكيماويات.

لماذا صمت مجدى جلال ووزير البترول طارق الملا عن استيراد غاز الإيثان منذ سنوات لو كان هناك قدرات لشركة جاسكو على الاستيراد؟ ولماذا تدخّل لوقف المشروع والدفع بجاسكو لاستيراد غاز الإيثان حاليًا؟

لقد أضاع المهندس طارق الملا والمهندس مجدى جلال على قطاع البترول مليارات الدولارات كان من الممكن أن يتم جلبها لو تم استيراد الإيثان منذ سنوات وعدم ترك شركة إيثيدكو تعمل بنسبة 60% من طاقتها التصميمية وهو ما أدى إلى تقييمها عند طرح نسبة منها للبيع لشركة إماراتية بنصف قيمتها وقت التأسيس وهو رقم بخس والسبب تلاعب من الشركة القابضة للغازات الطبيعية وشركاتها التابعة وبمباركة الوزير طارق الملا.

وإن كانت اقتصاديات تشغيل شركات البتروكيماويات تتطلب مشروعًا مستقلاً يوفر لها احتياجاتها وتم بالفعل تأسيس شركة pls وتوفير الموقع والحصول على كل التراخيص وعلى مدار عمل استمر 4 سنوات منذ عام 2019 وكان مقررًا له أن يبدأ العمل بالمشروع بحلول يناير الماضى، فلماذا يتم حاليًا توقيف المشروع ولصالح من؟

ألم يقرأ المهندس طارق الملا وزير البترول تقرير الجهاز المركزى للمحاسبات ويلخص المهزلة خلال انعقاد الجمعية العمومية لشركة pls التى تحولت لدى وزير البترول إلى مجرد لقيط يريد أن يتبرأ من نسبه بعدما كان يشيد به فى الماضى ليقول الجهاز إن كان المشروع مطلوبًا لماذا لم يتم تنفيذه خاصة بعد أن تم تدبير مصادر التمويل وحصوله على كافة التراخيص والموافقات اللازمة؟

وإن كان المشروع غير اقتصادى، فلماذا تم إنشاء الشركة وتوفير الأرض اللازمة له والحصول على كل الموافقات والتراخيص اللازمة ولماذا ترك الأمر معلقًا؟

لم يتلق الجهاز أى إجابة سوى كلام مرسل لتمرير الموقف الذى يكشف عن وجود حالة من السيولة فى قرارات وزير البترول ورئيس القابضة السابق مجدى جلال وتسبب فى تراجع الشركة القابضة للغازات الطبيعية للخلف ونرى نتائجه بعد أن ابتهج فى مارس 2023 خلال مناقشة نتائج أعمال 2022 لتصدير كميات من الغاز وقام وقتها بذبح عجل مع ضحكات الوزير وابتهاجه وهو ما نحصد نتائجه الآن فى تراجع سريع فى إنتاج الغاز وتحرك الحكومة لعلاج الأزمة التى خلفتها تلك القيادات المتيبسة بالإعلان عن استيراد الغاز والقيام باستئجار مصنع تغييز عائم فى العين السخنة على شاطئ البحر الأحمر لتوفير احتياجات البلاد من الغاز لمحطات الكهرباء وللصناعة التى توقف بعضها لأيام عن الإنتاج.

أتحدث عن أزمة حقيقية خلفتها قيادات مثل مجدى جلال ووزير البترول الذى أسند إدارة الوزارة على مدار سنواته التسع الماضية لإبراهيم خطاب ووريثه المعجزة أحمد راندى وهشام لطفى وكانوا يتعاملون مع القطاع على أنه وليمة لا يشغلهم سوى تحويله إلى حبل سرى يغذى مكاسبهم الخاصة مصحوبين بمساندة الهتيفة وبيانات تشيد بالإنجازات الوهمية التى لم يكن لها أى أساس فى الواقع سوى ما نحصده حاليًا من تراجع خطير فى إنتاج الغاز الطبيعى وتآكل القيادات بتراجع دور الشباب فى القطاع حتى إن كل رؤساء القوابض وهيئة البترول ليس من بينهم من يصلح لتولى مسئولية قطاع فى حجم قطاع البترول حتى التكهنات التى يستنتجها الخبراء و تبثها كل مواقع التواصل الاجتماعى لم يشار فيها الى اى من القيادات الحالية يصلح لوزارة البترول ، وهو ما يسيئ لقطاع البترول وكأنه أصبح  جسد بلا احشاء.. وهو ما يؤلمنى.. علما اننى على يقين وعلى علم بأن لازالت هناك قيادات فى قطاع البترول تصلح لموقع الوزير وهم من استطاعوا إخفاء مهارتهم و نبوغهم وعبقريتهم والا كان قد تم الاطاحة بهم. 

أتحدث عن قطاع يتآكل كل يوم بسبب قيادات يجب أن تحاسب حسابًا يكشف كيف تسلمت القطاع وإلى أى وضع تركته.

أتحدث عن قطاع لم يؤسس شركة على مدار السنوات التسع التى قضاها الوزير فى موقعه سوى شركة تكنولوجيا الأخشاب .. بينما تم إغلاق شركة مهارات الزيت والغاز علما بأنها كانت قد نجحت فى التحول إلى شركة تدريب واعداد القيادات ليس فى مصر وحدها ولكن فى العراق وليبيا واليمن وعدد من الدول الأفريقية. لتعاقب على النجاح بالتصفية وتبديد العناصر المؤهلة بها.

لقد جاء وقت الحساب وأعلم أن القيادة السياسية لن تترك تلك الوقائع تمر مرور الكرام.