ماذا سيحدث بشأن مصير الفائدة في اجتماع «المركزي» المقبل؟

يجتمع البنك المركزي المصري في 18 يوليو المقبل لحسم سعر الفائدة للفترة المقبلة، بينما تباينت آراء خبراء القطاع المصرفي حول توجهات القرار المرتقب خاصة عقب تباطؤ معدلات التضخم في مصر.

وعلى مدار العامين الماضيين، رفع البنك المركزي سعر الفائدة 19% منها 8% خلال العام الجاري في فبراير (2%) ومارس (6%).

ويصل سعر الفائدة في مصر حاليًا إلى مستوى قياسي عند 27.25% للإيداع و28.25% للإقراض بهدف كبح جماح التضخم- أي الحد من وتيرة ارتفاع أسعار السلع- الناجم من تحرير سعر الصرف.

واستبعد هاني جنينة، كبير الاقتصاديين في شركة القاهرة للاستثمار في الأوراق المالية، أن يخاطر المركزي بخفض أسعار الفائدة في نفس الشهر عندما يظهر التأثير التضخمي لتقليل الدعم.

وأوضح أن الحفاظ على أسعار الفائدة مرتفعة خلال هذا الشهر سيكون رسالة مفادها أن التحكم في توقعات التضخم هو هدف واضح.

وتراجع معدل التضخم على مستوى المدن إلى 28.1% في مايو الماضي للمرة الثالثة على التوالي، لكنه لا يزال فوق مستهدف البنك المركزي بين 5% و9% بنهاية الربع الأخير من العام الجاري.

وتجتمع لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية في يوليو المقبل لتحديد أسعار البنزين والسولار وسط توقعات بزيادة أسعار البنزين بهدف تخفيف الأعباء عن الموازنة العامة ورفع تدريجي للكهرباء للمرة الثانية خلال العام ما قد يزيد من ارتفاع معدلات التضخم.

وتتم الإجراءات وفق برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي يدعمه صندوق النقد بقرض بقيمة 8 مليارات دولار، وهو ما يعني وجود موجة تضخمية مرتقبة لتبعات هذه القرارات على زيادة الأسعار.

وقال بنك غولدمان ساكس إن من المتوقع أن يبدأ المركزي المصري في خفض أسعار الفائدة بنحو 1.5% وسط سلسلة من التطورات الاقتصادية الجيدة، منها تدفق أموال صفقة رأس الحكمة البالغ قيمتها نحو 35 مليار دولار وتحرير سعر الصرف وتوقيع اتفاق معزز مع صندوق النقد الدولي يسمح بالحصول على قرض بنحو 8 مليارات دولار على دفعات.

وأسهمت صفقة رأس الحكمة في خروج مصر من أزمة شح النقد الأجنبي وسد الفجوة التمويلية بعد تسلمها 24 مليار دولار سيولة دولارية خلال شهر فبراير وحتى مايو الماضيين بجانب خفض قيمة الودائع الإماراتية بنحو 11 مليار دولار.

ويتوقع الدكتور محمد عبدالرحيم الخبير المالي أن يستمر البنك المركزي المصري في رفع أسعار الفائدة بنحو 2% على الإيداع والإقراض، لمواجهة الضغوط التضخمية المحتملة، وضغوط الدولار عالميا.

وأضاف أن استمرار التوقعات بتثبيت سعر الفائدة الأمريكية المرتفعة تعني ارتفاع الدولار الأمريكي وقوة الدولار ما ينعكس على عملات العالم، وهو ما يعني ارتفاع معدلات التضخم في مصر والعالم.

ورجح عبدالرحيم أن يميل المركزي إلى زيادة الفائدة والتشديد النقدي في ضوء العديد من التطورات لا سيما الاتجاه لخفض الدعم عن بعض السلع في مصر.

ويتوقع الدكتور ماهر جامع، الخبير المصرفي، أن يبدأ البنك المركزي المصري في خفض الفائدة في اجتماع سبتمبر المقبل بواقع 2% مع استمرار الأوضاع الحالية دون مفاجآت على أن تتراجع الفائدة إلى مستويات ما بين 8 و10% حتى ديسمبر 2025 .

وقال جامع إن التوقعات السابقة مرتبطة بتحسن مسار التضخم وانخفاضه مع الاستمرار في الحفاظ على الإصلاح المالي والاقتصادي المتفق عليه مع صندوق النقد الدولي.

وتوقع بنك ستاندرد تشارترد خفض البنك المركزي المصري لسعر الفائدة في سبتمبر المقبل بواقع 3% إلى 5%.