
تصريحات وزير البترول الجديد كريم بدوي عقب أداء اليمين الدستوري

في إطار التواصل والبناء على ما تحقق ، التقى المهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية، المهندس طارق الملا، الذى هنأه على تولي الوزارة متمنياً له التوفيق في المرحلة المقبلة.
وأثنى بدوي على ماقدمه الملا من جهود على مدار تسع سنوات تولى فيها حقيبة البترول والثروة المعدنية.
لافتاً إلى أن المرحلة الحالية ستشهد استكمال المشروعات التى تم البدء فيها وتحقيق الأولويات المستهدفة ، وعلى رأسها المزيد من تأمين الإمدادات البترولية للسوق المحلية والقطاعات الاقتصادية والخدمية.
وأضاف وزير البترول الجديد كريم بدوي أن برنامج العمل الذى تقوم به الدولة المصرية الحديثة قائم على البناء والتنمية المستمرة واستكمال الإنجازات ودعم مسيرة العمل .
وقال بدوي في تصريح عقب أداء اليمين الدستوري :
بتطلع واعى للمستقبل والبناء على النجاحات التى تحققت وإضافة نجاحات جديدة ، نخطو معاً فى رحلة عطاء قطاع البترول للاقتصاد الوطني، نستثمر فيها إمكانياته وما يملكه من تاريخ عريق وشركاء موثوقين وعلاقات ناضجة وخبرات متراكمة .
نعمل معاً فى ظل برنامج حكومي جديد يستهدف مواصلة مسار الإصلاح الاقتصادي، مع التركيز على جذب وزيادة الاستثمارات المحلية والخارجية، وتشجيع نمو القطاع الخاص، وبذل كل الجهد لمزيد من التطوير الشامل للأداء الاقتصادي للدولة فى جميع القطاعات، وفى مقدمتها قطاعا البترول والتعدين.
وتكمن الأولوية دائماً:
- العمل على زيادة الإنتاج المحلي من الثروة البترولية (الزيت الخام والغاز الطبيعي) من خلال الإسراع بعمليات تنمية الآبار الجديدة المكتشفة ووضعها على خريطة الإنتاج وكذا تكثيف أعمال البحث والاستكشاف فى مناطق مصر البرية والبحرية.
- جذب المزيد من الاستثمارات الجديدة فى مجال البحث والاستكشاف والطاقات الجديدة الهيدروجين.
- المزيد من تأمين واستدامة إمدادات الوقود للسوق المحلية.
- دعم جهود التحول الطاقى وتنويع مصادر الطاقة المستخدمة فى مصر .
- استكمال المشروعات الكبرى فى مجال التكرير مثل مشروع تعظيم إنتاج السولار بأسيوط (أنوبك) وميدور.
- التسويق للمزيد من الفرص الاستثمارية للبحث عن البترول والغاز وانتاجه باستخدام التقنيات الرقمية وتوفير وتيسير الإجراءات المحفزة لزيادة الاستثمارات في هذا المجال.
- الاستثمار في مشروعات تعظيم القيمة المضافة من الموارد البترولية والغاز ممثلة في صناعة البتروكيماويات والتوسع في إضافة حلقات جديدة من المنتجات البتروكيماوية عالية القيمة التي تعد أساساً لقيام صناعات أخرى.
- دعم جهود التحول الرقمى لتحقيق الحوكمة وسرعة تداول البيانات لدعم اتخاذ القرار.
- المزيد من تشجيع القطاع الخاص على تعظيم مشاركته مع قطاعى البترول والتعدين.
- المزيد من تأهيل وتطوير الكوادر البترولية وبناء القيادات.
- الالتزام بتطبيق أدق معايير السلامة والحماية في منظومة صناعة البترول والغاز.
- دعم الدور المصري كمركز إقليمى لتداول وتجارة الطاقة فى المنطقة والاستمرار فى الدور الذي تلعبه مصر كمركز رئيسي في كل من أفريقيا والشرق الأوسط ومنطقة البحر الأبيض المتوسط واستمرارها مصدراً رئيسياً للمواهب في مجال البترول والغاز .
- تعظيم الدور المجتمعى لأنشطة قطاع البترول والغاز فى تنمية المجتمعات المحيطة بمناطق العمل البترولي.
- العمل على زيادة تمكين قطاع الثروة المعدنية وفاعليته فى دعم الاقتصاد القومى، واستثمار ما حققه من تقدم فى الإسراع بتنفيذ خطوات إصلاحية أكبر.