تعديل تشريعي لتغليظ العقوبة في جرائم التعدي على الكهرباء

قال محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، إن الخطة العاجلة لاستقرار واستمرارية التغذية الكهربائية يجرى تنفيذها بتوقيتات محددة سواء على صعيد أنظمة تخزين الطاقات المتجددة أو إضافة محطات جديدة وقدرات توليديّة إضافية وكذلك ترشيد الاستهلاك والتصدي للتعديات على التيار الكهربائي.

وأضاف محمود عصمت، في بيان صادر اليوم الإثنين 19 أغسطس 2024، أن وزارة الكهرباء تتعاون مع البرلمان في تعديل تشريعي لتغليظ العقوبة بجرائم التعدي على الكهرباء. 

وأكد أنه جاري العمل على قدم وساق لعمل الصيانة والتصدي للأعطال وخفض الفقد الفني، مؤكدًا على تكثيف الجهود للوفاء بكل الاحتياجات من الطاقة الكهربائية في مختلف المجالات وحسن إدارة وتعظيم العوائد على الاستثمارات والأصول والموارد الطبيعية والتوسع في الاعتماد على الطاقة المتجددة. 

جاء ذلك خلال استقبال وزير الكهرباء بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية وفداً من لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب برئاسة طلعت السويدي رئيس اللجنة ومشاركة رشا رمضان وكيل اللجنة وخالد عبدالمولى وكيل اللجنة والنائب محمد جنيدي أمين سر اللجنة، وذلك لمناقشة الموضوعات المتعلقة بملف الطاقة للتعاون والتنسيق وبحث جهود الوزارة فى الحفاظ على استمرارية واستقرار التغذية والارتقاء بجودة الخدمات المقدمة.

وأعربت اللجنة عن أملها أن يشهد قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة طفرة كبيرة خلال المرحلة المقبلة، وذلك أسوة بما حدث فى وزارة قطاع الأعمال العام وشركاتها التابعة من إنجازات وتغيير جذري في مؤشرات الأداء ونتائج الأعمال.

وأشار أعضاء اللجنة، إلى التعاون والتنسيق والعمل المشترك لصالح المواطن فيما يخص توفير الكهرباء لكافة الاستخدامات خاصة وأن وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة ذات طابع خاص يتعلق بالحياة اليومية للمواطنين ومتداخلة فى مختلف الأنشطة الاقتصادية ومعيار للنمو الاقتصادي والتنمية المستدامة.

"وذلك في ظل توجه الدولة لدعم الصناعة وتوطين التكنولوجيا الجديدة، ومن المتوقع أن يكون هناك تقدم كبير في جميع الملفات الاقتصادية وخاصة ملف الطاقة والبيئة".