المركزي يطالب البنوك بوضع حدود للصرف اليومي العملات الأجنبية

طاب البنك المركزي المصري من البنوك العاملة في مصر بوضع حد أقصى للسحب النقدي اليومي والشهري بالدولار والعملات الأجنبية بشكل عام بما يتوافق مع الإجراءات المصرفية التنظيمية بداية من أول سبتمبر المقبل.

كان المركزي المصري رفع في أبريل الماضي سقف السحب النقدي من البنوك بالجنيه المصري 67% إلى 250 ألف جنيه يومياً، إضافة إلى رفع الحد الأقصى للسحب من ماكينات الصراف الآلي إلى 30 ألف جنيه، لكنه لم يضع أي حدود قصوى للسحب النقدي بالعملة الأجنبية.

وقال مسؤول مصرفي بأحد البنوك الحكومية إن "المركزي طلب من كل البنوك العاملة بمصر وضع سياسة داخلية لحدود السحب بالعملات الأجنبية، بحسب وضع حجم العملات المتاحة لدى كل بنك، على أن يحصل على موافقة مجلس إدارة البنك عليها ويرسلها للمركزي بحد أقصى 30 أغسطس الجاري."

وشدد على أنه" لا يوجد حدود للإيداع، ولكن سيوجد حد أقصى للسحب اليومي والذي سيختلف من الحسابات الشخصية إلى حسابات الشركات الكبيرة أو المتوسطة والصغيرة، فكل شريحة لها حد أقصى مختلف للسحب".

وأضاف أن "الحدود يمكن تخطيها في حال طلب العميل سحب أكثر من الحد الأقصى، ولكن بعد موافقة من الإدارة المختصة بالمعاملات الدولية".

وفي وقت لاحق من يوم الأربعاء، أوضح البنك المركزي في بيان:"بخصوص حدود صرف العملات الأجنبية، فالأمر متروك لكل بنك على حده لتحديد سياسته بشأنها، واعتمادها من مجلس إدارته".

قال رئيس اتحاد البنوك المصرية ورئيس بنك مصر محمد الاتربي، في تصريحات لقناة صدى البلد، إن "بنك مصر" وضع حدوداً للسحب النقدي بالعملات الأجنبية، ولكنها قيد العرض والموافقة من مجلس الإدارة في اجتماعه الأسبوع المقبل، ولكنها حدود "مريحة جدا" للأفراد والشركات.

وأكد في الوقت نفسه على أن البنك المركزي لم يلزم البنوك بوضع حد أقصى السحب النقدي بالعملات الأجنبية، إذ ترك الأمر لتقدير كل بنك.

وكانت مصر قد عانت قبل عامين من أزمة في توافر النقد الأجنبي، وذلك قبل السماح لقيمة عملتها بالانخفاض أمام الدولار في مارس الماضي، ما عزز من الاستثمارات الأجنبية والتمويلات الداخلة إلى البلاد، والتي زادت قيمتها عن 60 مليار دولار، أكثر من نصفها استثمارات مباشرة من الإمارات لتطوير مدينة رأس الحكمة.

ارتفع احتياطي مصر من النقد الأجنبي بأكثر من 11 مليار دولار خلال آخر 5 أشهر، ليقفز إلى نحو 46.49 مليار دولار بنهاية يوليو الماضي، بدعم من دولارات صفقة رأس الحكمة.