أسامة داود يواصل كشف التجاوزات المسكوت عنها في زمن الملا

تكليف شخص محال للتأديبية بمنصب حساس بإحدى شركات البترول بالمخالفة للقانون

هل كان الوزير السابق يعلم بقرار الإحالة أم حدث تدليس من مقدمى القرار للتوقيع عليه؟

واقعة جديدة تكشف حجم المخالفات للقانون واللائحة بإحدى شركات قطاع البترول، مع إصدار المهندس طارق الملا قرارًا بتكليف قيادة لمنصب مدير عام العقود بشركة إنتاج كبرى فى وقت كان محالاً للمحكمة التأديبية وبقرار من الوزير نفسه قبل شهرين تقريبًا من قرار التكليف وقبل صدور الحكم بالمخالفة لنص المادة 112 من لائحة هيئة البترول وللقانون!.

وهو ما يؤكد على أحد أمرين أن المذكرة التى وقعها الوزير بتكليف (و. ب) أحد المحالين للتأديبية بمنصب مدير عام إدارة العقود لم يرفق بنص قرار الترقية قرار إحالته إلى التأديبية العليا من المختصين بهذا الأمر داخل الوزارة ربما يكون من اختصاص مساعد الوزير ورئيس الإدارة المركزية للشئون الإدارية بالوزارة أو ربما مسئول غيره.. وبالتالى تم إخفاء حقائق جعلت الوزير يخالف المادة 112 من لائحة هيئة البترول.

أما الأمر الثانى وهو أن يكون قد أرفق قرار الإحالة للتأديبية بنص قرار الترقية وقد تجاهله الوزير وهو ما أستبعده لأن الوزير هو من وافق على طلب النيابة الإدارية بإحالة الموظف (و. ب) للتأديبية قبل شهرين من قرار التكليف.

الوقائع المشار إليها فى المذكرات التى تقدمت بها (ل. ع) القيادة التى تعرضت حسب تأكيدها للظلم والاستبعاد من هذا الموقع تكشف عن أن وزير البترول السابق قد وقع فى خطأ قانونى بقرار التكليف لأحد الموظفين لموقع المدير العام للعقود بشركة كبرى تتبع الهيئة العامة للبترول فى الوقت الذى كان فيه تلك القيادة رهن المحاكمة التأديبية بالمخالفة لنص المادة 112 من لائحة هيئة البترول والتى تؤكد على عدم جواز الترقية وقت التحقيق أو الإحالة إلى المحكمة التأديبية وللمواد 57 و 65 من قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016  ولقانون العقوبات المصرى والذى تتضمن بعض مواده عدم جواز تولى المناصب أو الترقية فى حال وجود تحقيقات أو اتهامات تتعلق بالاخلال بالوظيفة، بجانب مخالفاتها لقرارات الجهاز المركزى للمحاسبات والتى تتضمن منع ترقية أو تكليف الموظف أثناء فترة التحقيق أو المحاكمة.

حيث أحال التفتيش الفنى للنيابة الإدارية إلى المحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا (و. ب) لثبوت المخالفة فى حقه فى الدعوى رقم (٤٩) لسنة ٦٦ ق المقامة من النيابة الإدارية ضده. 

وبالرغم من ذلك تمت الترقية لوظيفة مدير عام العقود بالشركة ليحل محل قيادة ــ وهى (ل. ع) ــ تم استبعادها بعدما رفضت تولى رئاسة لجنة تم تشكيلها تحت مسمى الأمر المباشر ولاعتراضها على تلك اللجنة باعتبارها مخالفة للقانون.

فكان عزل هذه القيادة (ل. ع) من منصبها وتجميدها ومنعها من مزاولة أى عمل عقابًا لها على التمسك بالقانون واللائحة هو الرد من جانب مجلس إدارة الشركة وبمباركة إدارية هيئة البترول التى قررت الموافقة على قرار رئيس الشركة بالعزل طبقًا لما هو وارد فى المذكرات المرفوعة للوزارة من جانب تلك القيادة.

وكانت الاستعانة بأحد المحامين بالشركة وتسكينه كمدير للعقود خلفًا للقيادة التى تم تحديد إقامتها بمكتب دون عمل.

لكن كيف يوقع الوزير المهندس طارق الملا وقتها على قرار تعيين هذا المحامى وهو من وقع قبل شهرين تقريبًا على قرار النيابة الإدارية بإحالته إلى المحكمة التأديبية؟

الخطير أن قرار الوزير كما أشرنا  يخالف نص لائحة هيئة البترول فى مادتها رقم 112 وحزمة القوانين والقرارات الصادرة من الجهاز المركزى للمحاسبات وغيره.

وحتى نضع الامور فى نصابها نطرح تساؤلًا: هل التكليف ترقية أم لا؟

فى قطاع البترول يتم شغل كل المواقع القيادية بطريق التكليف أولاً وهو ما يشار إليه على أنه ترقية ولو تابعنا كل القرارات الصادرة من وزير البترول بالترقيات لموقع رؤساء الشركات نجد أنه بطريق التكليف وبالتالى يكون التكليف فى القطاع هو ترقية حسب توصيف قرارات الوزير.

وحتى يتم تسكين تلك القيادة على درجة مدير عام العقود وهى ضمن الإدارة العليا، فلابد أن لا يكون محالاً إلى جهة تأديب أو تحقيق، ولكن فى هذه الحالة كانت تلك القيادة محالة إلى المحكمة التأديبية ومع ذلك تم تجاهل هذا الأمر سواء بتجاوز القانون واللائحة عمدًا أو بإخفاء الأمر عن متخذ القرار، وفى كلا الأمرين، هناك تواطؤ أهدر فيه القانون واللائحة.

وبمتابعة السيناريو نجد أن المحال للتأديبية (و. ب) كان قد تم تكليفه بتسيير العمل بالإدارة العامة للعقود بالشركة بتاريخ 13 يوليو 2023 بقرار داخلى من رئيس الشركة دون الرجوع إلى هيئة البترول أو الوزارة وتلك مخالفة أخرى لا مجال الآن للحديث عنها.

والمستندات تقول إن إحالة الموظف موضوع المخالفة للمحكمة التأديبية كان بناء على طلب النيابة الإدارية فى 20 أغسطس 2023، وفى 20 نوفمبر من نفس العام وافق الوزير طارق الملا على إحالة المذكور للمحكمة التأديبية بناء على توصية النيابة الإدارية.

وبدلاً من استبعاده من هذا الموقع الحيوى والمهم والذى يتعارض وجوده فيه مع وقائع اتهم فيها وتم تأييدها من النيابة الإدارية والتى أوصت بإحالته إلى المحكمة التأديبية، إلا أن المفاجأة أن يصدر قرار من المهندس طارق الملا وزير البترول بتكليفه بتولى شئون إدارة العقود رسميًا فى نفس الشركة بتاريخ 12 فبراير 2024.

وقد أعقب قرار الوزير وبعد شهرين تقريبًا أيضًا قرار الإدانة للمسئول الذى تم تكليفه على مستوى مدير عام العقود أثناء إحالته للتأديبية ليأتى الحكم عليه فى إبريل 2024 باللوم.

والسؤال: كيف يدار قطاع البترول خلال مرحلة المهندس الملا ورجاله من مراكز القوى وكيف كان يتم التعامل مع القانون واللائحة؟

ثانيًا: كيف لرئيس الشركة أن يسند موقعًا مهمًا وخطيرًا وهو مدير عام إدارة العقود، لشخص محال للنيابة الإدارية فى وقائع تتصل بمخالفته لائحة المشتريات والأعمال (عدم أخذ موافقة السلطة المختصة بالهيئة) وقت أن كان مديرًا للشئون القانونية وبالتأكيد كان على علم بها قبل نقله لتسيير أعمال أدارة العقود؟

ثالثا: كيف يترك نفس الشخص فى هذا الموقع الخطير بعد قرار النيابة الإدارية بإحالته للمحكمة التأديبية وقد وافق الوزير على قرار الإحالة؟

رابعًا: كيف يصدر وزير البترول السابق قرارًا بتكليف نفس القيادة كمدير عام للعقود فى حين أنه محال للتأديبية، والقانون واللائحة يمنعان ذلك.

خامسًا: هل كان يعلم الوزير السابق بقرار الإحالة الموقّع منه لنفس الشخص للتأديبية قبل شهور من تكليفه بالمنصب؟ أم تم إخفاء الحقيقة من جانب مقدمى القرار للوزير للتوقيع عليه؟

الحكمة تقول إن كان لا يعلم فتلك مصيبة وإن كان يعلم فالمصيبة أعظم.. وتلك الواقعة تكشف للوزير كريم بدوى كيف كانت تدار وزارة البترول.

وعندما أقول له وبإلحاح تخلص من مراكز القوى التى يمكن أن تورطك فى قرارات يصعب عليك متابعة خلفياتها وأنت تدير وزارة بها قطاعات كثيرة وتوقع على آلاف القرارات، فيجب أن تعتمد على قيادات أمينة قد تخالفك الرأى ولكنها لن تخدعك.. ربما تقع فى سهو أو خطأ ولكن دون تعمد.

لا أزعم أن الوزير السابق كان على علم بما حدث، قد يكون غرر به وخدع عن عمد من جانب من لهم مصلحة فى ذلك ولو كان المحيطون به حريصين عليه لأرفقوا بقرار التكليف قرار إحالته للتأديبية ولما أخفوه وبالتالى تورط بالتوقيع على ما يخالف القانون واللائحة.

ولن أقول إن الجميع قد وقع فى سهو والسبب هو أن نفس الشخص وقت المخالفة والإحالة للتأديبية كان قد تم منحه تقرير كفاية بمرتبة جيد جدًا على حد تأكيد المذكرات.

هذه الواقعة أهديها للوزير كريم بدوى علها تضىء الطريق أمامه لرفع الظلم عمن تم عزلهم وتجميدهم ليعيشوا تحت نيران القهر والغُبن والظُلم ثمنًا لالتزامهم بالقانون واللائحة بهدف الحفاظ على المال العام ليحل محلهم من أهدر القانون وتجاهل اللائحة وتم إسناد منصب حساس له بعد إخفاء وثائق تدينه.

ملحوظة إننى لم أكن أتناول هذا الملف الا لوجود موظف ( ل ع ) تعَرض لظلمٍ بين وتم تجميده لتمسكه بالقانون.. وأمتنع عن نشر اسم الشركة والشخوص انتظارًا لعملية إعادة الأمور إلى نصابها.

أليس هذا من الأمور التى تستوجب سرعة التحقيق ورفع الظلم وإقرار العدل؟!

usamadwd@yahoo.com