10 أسباب وراء رفع وكالة فيتش تصنيف مصر الائتماني إلى "B"

رفعت وكالة فيتش أمس تصنيف مصر الائتماني إلى «B» من «B-» مع نظرة مستقبلية مستقرة في خطوة تعزز من الثقة في الاقتصاد المصري.

وقالت فيتش إن التمويل الخارجي لمصر تعزز بفضل الاستثمار الأجنبي في رأس الحكمة، وتدفقات غير المقيمين إلى سوق الدين وتمويل جديد من مؤسسات مالية دولية.

وأضافت الوكالة في بيان لها أن لديها ثقة أكبر إلى حد ما بأن سياسة سعر الصرف الأكثر مرونة في مصر ستثبت أنها أكثر استدامة من الماضي.

وأكدت فيتش أن المخاطر المحدقة بالمالية العامة في مصر تراجعت قليلا.

وتوقعت انخفاضا ملحوظا في عبء الفائدة على الدين المحلي المرتفع للغاية.

وقالت إن هذه العوامل أسهمت في تعزيز احتياطيات النقد الأجنبي، مما زاد من ثقة الأسواق بقدرة مصر على مواجهة الصدمات الخارجية، مؤكدة ثقتها بأن سياسة سعر الصرف الأكثر مرونة سوف تثبت أنها أكثر استدامة من الماضي.

ولفتت الوكالة إلى الارتفاع الملحوظ في الاحتياطيات الدولية لمصر خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2024، حيث زادت بمقدار 11.4 مليار دولار لتصل إلى 44.5 مليار دولار.

وأشارت الوكالة إلى تعافي صافي الأصول الأجنبية في القطاع المصرفي المصري بشكل كبير، حيث تحول من عجز بلغ 17.6 مليار دولار في يناير إلى ما يقرب من التوازن في الوقت الحالي.

وعزت فيتش هذا التحسن الكبير في مؤشرات المالية الخارجية المصرية إلى عدة عوامل، أبرزها استثمارات رأس الحكمة، التي أسهمت الصفقة الضخمة لاستثمارات رأس الحكمة في ضخ نحو 24 مليار دولار أمريكي من العملات الأجنبية الجديدة إلى الاقتصاد المصري، مما دعم الاحتياطيات بشكل كبير، إضافة إلى حيازات غير المقيمين من الديون المحلية المصرية التي شهدت زيادة قدرها نحو 17 مليار دولار أمريكي منذ فبراير الماضي، فضلا عن تحويل الـ11 مليار دولار المتبقية من استثمارات رأس الحكمة إلى ودائع بالعملة الأجنبية لدى البنك المركزي المصري، مما أدى إلى تقليص الدين الخارجي المصري.