أسامة داود يكتب : اتركوا العامة للبترول لـ عامة الشعب ( 3 )
لاتمنحوا لرجال الأعمال فرصة الوثوب على حقولها المنتجة لامتصاص خيراتها
تتربع في المرتبة الثانية على مستوى الشركات من حيث الإنتاج بأقل نفقات
كيف نستجلب شركاء يضخون ملايين قليلة ويحصلون على 60% مما يستخرجونه؟
لا حجة لدخول مستثمر حقول منتجة بها احتياطيات كل ما تتطلبه هي نفقات تشغيل وتنمية
العامة تطبق المثل الشاطرة تغزل برجل .... ولديها 6 أجهزة حفر فقط
الضباع والثعالب والذئاب تقف متحفزة للوثوب على فريسة حقل غارب وغيره
أطلب من المهندس كريم بدوى الاجتماع بخبراء قطاع البترول ليقدموا رؤيتهم
ضخ استثمارات زهيدة يمنح خزانة هيئة البترول الزيادة في الإنتاج دون شريك
كنت على أمل أن تستفيق الهيئة العامة للبترول وأن تدير ملف الشركة العامة للبترول بناءً على المعلومات الحقيقية وليس عبر تلبية رغبات مجموعة رجال الأعمال والشركات الخاصة التي تريد أن توزع لحوم وشحوم وعظام الشركة فيما بينها.
أتحدث بعدما تجمعت لدى كل المعلومات والتفاصيل بالأرقام والوقائع عن الشركة العامة التي ولدت عام 1957 وقت بناء قطاع البترول بشكل وطنى ، وتمتد في كل مناطق مصر بحار وصحراء ما عدا البحر المتوسط والدلتا.
أتحدث عن شركة تضخ في شرايين الدولة طبقا للأرقام الواردة بالجمعية العمومية لها 93 ألف برميل بترول يوميًا تحصل عليها هيئة البترول دون أن يشاركها في تلك الأرقام خواجة من أى صنف أو لون.
هذه الأرقام تقفز خلال أعوام قليلة لو تم ضخ استثمارات لا تتجاوز بضعة ملايين من الدولارت بالعملة المحلية ليتضاعف الإنتاج ليدخل شرايين هيئة البترول كاملًا.
لكن هل من المنطق أن نستجلب شركاء يتولون ضخ تلك الملايين القليلة التي لا تغطى تكلفة بئر واحد في اليابسة وفى المقابل يحصلون في أحسن الأحوال على 60% مما يستخرجونه أو أكثر؟
هل من المنطق ان أمنح رجال أعمال ومستثمرين حق تنمية حقول قائمة بها إحتياطيات مضمونة وبعدما أنفقت عليها الشركة العامة مبالغ طائلة حتى جعلتها منتجة؟ فهل لزيادة الإنتاج التي لا تتطلب الا القليل أقدمها للمستثمرين كما تقدم الوليمة للضباع دون جهد أو تعب أو مخاطرة ليحصلوا على نسبة 60% من الإنتاج؟
أليس حقًا على خزانة هيئة البترول أن تخصص جزءا ولو نسبة 5% أو 10% فقط من إنتاج الشركة العامة ليعاد استثماره مرة أخرى في تنمية الحقول المنتجة ومضاعفة إنتاجها ليكون من نصيب الهيئة وليس من نصيب الشركاء الجدد؟
ألا يعلم رئيس هيئة البترول أن مبررات جذب استثمارات أجنبية أو عربية أو محلية يكون بهدف دخول تكنولوجيا حديثة وضخ استثمارات في مناطق جديدة وتحمل المخاطرة؟
ألا يعلم أنه ليس من المنطقى أو المعقول أو المقبول منح جهد وشقى وعرق الشركة العامة لمستثمرين كل دورهم الوثوب على حقولها المنتجة لامتصاص خيراتها مقابل ضخ أرقام زهيدة من الاستثمارات لو فعلتها الشركة لحظيت هيئة البترول وخزانتها بكامل الزيادة في الإنتاج دون شريك؟
قلت سابقا أن اجتماعات هيئة البترول تتحدث مع قيادات الشركة العامة على مديونيات مستحقة لصالح شركات الخدمات والحفارات وغيرها وهو ما لم يكن يسدد سابقا.
ولكن لما لم يسدد؟.. هل لأن الشركة العامة تحقق خسائر ؟ الإجابة لا ، ولكن الشركة العامة تقدم إنتاجها لهيئة البترول والتى يفترض أن تقوم بضخ استثمارات في الشركة لتغطية النفقات والتي لا تمثل رقماً بالنسبة لنفقات أىةشركة من الشركات المشتركة .
هل من المنطق أن يكون هناك من يطالب العامة نفسها تقديم اقتراح بالسماح لمستثمر بالدخول في الشركة في الحقول المنتجة ؟
هل هذا لصالح الوطن أم لصالح رجال أعمال، أمثالهم نهبوا مصر خلال التسعينيات والعقد الأخير من القرن الماضى بإبتلاع شركات القطاع العام بإسم توسيع قاعدة الملكية.. نعم كان عاطف عبيد وقتها وزير قطاع الأعمال العام ابتدع هذا المصطلح لنقل ملكية الدولة فى الشركات إلى رجال الأعمال بتلك التسمية التى تثير السخرية؟
أطلب من المهندس كريم بدوى الدعوة لاجتماع موسع مع خبراء ومسئولى البحث والاستكشاف والإنتاج في قطاع البترول ليقدموا رؤيتهم ولا يعتمد على قيادات انتمائها للكرسى أكثر من انتمائها للوطن المتمثل في خيرات مؤسساته ومنشآته وفى قطاع البترول تتربع الشركة العامة على رأسها.
إن الضباع والثعالب والذئاب تقف في حالة تحفز بهدف الوثوب على فريسة حقول العامة للبترول منها غارب وغيره تحت مسمى ضخ استثمارات.
حقل غارب ينتج منذ أكثر من 100 سنة ويضخ حاليا 2500 برميل ، ولكن مع التنمية التي لا تتطلب إلا بضعة ملايين من الدولارات بالعملة المحلية يصل في تدرج خلال عامين الى 12 ألف برميل.
هل من المنطقى أن يحصل الشريك على 60% من الزيادة في الإنتاج مقابل حفنة دولارات بالعملة المحلية؟
أليس من الأولى لمصر ولقطاع البترول وللشركة العامة أن يتم مدها بالاستثمارات لتحقق تلك الزيادة لصالح هيئة البترول وليس للذئاب والضباع المتحفزة للوثوب على ثروات العامة المهيئة للاستخراج؟
لماذا لم تقدم الهيئة المناطق الجديدة للمستثمرين ليتحملوا المخاطرة ويوفروا التكنولوجيا ويضخوا الاستثمارات بدلا من أن يجعلوهم يشاركونهم في خيرات الشركة العامة دون جهد ؟
من يدعو لهذا الأمر يعلم أن دخول شريك في حقل منتج يسلب بقرة العامة لبنها وخيراتها؟
نعم هناك بعض مناطق بالشركة العامة مع مستثمرين ولكن كان الأمر في الماضى يتطلب تكنولوجيا واستثمارات ، أما الآن فلا حجة لدخول مستثمر حقول منتجة بها احتياطيات كل ما تتطلبه هي نفقات تشغيل وتنمية ويتوافر بها كل العناصر الفنية والمعدات والأجهزة.
هل تعلمون أن الشركة العامة تتربع في المرتبة الثانية بعد شركة خالدة من حيث الإنتاج؟ ، ويعمل بها 6 أجهزة حفر فقط بينما خالدة التي بها شريك أجنبى بها 19 جهاز حفر.
هل تعرفون أن الشركة العامة تسبق بتروبل وبدر الدين وكل شركات الإنتاج على مستوى مصر عبر رجالها من المصريين الذين يعملون بحب وكل أملهم أن تعيش العامة عامة مملوكة للدولة ولا يتبدد لحمها بين شركاء ينتزعون خيراتها التي هي حصاد سواعد المصريين لا الخواجات؟
حجة السيولة
سوف يبادرنا المؤهلون والمبرمجون للتخلى على جزء من خيرات العامة لصالح المستثمرين بالتعلل بمشكلة السيولة ، ولأن الهيئة تأخذ ثلثى إنتاج العامة مقابل اقل من 3 دولارات للبرميل وبالعملة المحلية لكونها تملكها كان يجب عليها أن تسدد ديون الشركة العامة الناتجة عن نفقات تشغيل وتنمية وغيرها وليس لأسباب أخرى.
فماذا لو قدمت هيئة البترول نسبة 5% فقط أو أقل من القيمة الفعلية ولكن بشكل مستمر لتضمن العامة موارد مالية يومية تتمثل في بضعة ملايين من الجنيهات لتُعيد استثمارها وتغطية نفقاتها.. أليس ذلك أفضل بكثير؟.
سأفترض أن هيئة البترول ردت قائلة : ليس لدى ما أمنحة نتيجة للظروف الاقتصادية وتوجيه كل إنتاج العامة لمعامل التكرير أو بالتصدير لكونها تحصل على كامل إنتاج العامة من الزيت وهذا حقها ، أليس من حق العامة على الهيئة أن تضمن لها الاقتراض من البنوك للاستثمار؟
لماذا لا تشترط الهيئة على الشركة العامة أن تلتزم بزيادة الإنتاج إذا ما منحتها نسبة من إنتاجها لإعادة استثماره مرة أخرى وأن تتعامل مع العامة معاملة الشريك وهنا سوف تكتشف الهيئة أنها لم تفرط في احتياطيات أو إنتاج لصالح أى مستثمر.
حقول الشركة العامة الـ 15 تملك التكنولوجيا وبها احتياطيات وما تطلبه نفقات زهيدة لزيادة الإنتاج ، فهل هذا كثير؟.
أتعلم يا معالى وزير البترول أن متوسط تكلفة إنتاج البرميل في الشركة العامة أقل من 20 دولاراً وهى تكلفة زهيدة علما بأن للشركة حقول بحرية وأخرى برية ، ووقف الاستثمارات والاستعانة بمستثمر هو تمكين له من جزء من إنتاجها بأقل نفقات.
فلماذا لا يسمح للعامة بإنفاق ما يعادل العائدات من نسبة 5% من انتاجها لتحصل الهيئة على كامل الإنتاج ومدخلات للدولة بدلا من أن يأتي الخواجة ليدفع نفس الاستثمارات و يحصل على نسبة كبيرة من انتاجها.
أتدرون أن كل حقول الشركة العامة جاهزة بإستثمارات بسيطة أن تضاعف إنتاجها وقد تتجاوز خلال أعوام 200 ألف برميل .
لا أقول ذلك إرتجالا أو تجاوزا ولكن بتأكيدات خبراء عملوا بالعامة ويعرفون مزاياها وقدراتها خاصة وأن خبراتهم في نشاط الاستكشاف والإنتاج تزيد عن خبرة الخواجات.
أسامة داود يكتب : هذه مخاوفي بشأن مصير العامة للبترول ( 1 )
أسامة داود يُحذر: تمكين شريك أجنبي من العامة للبترول يبدد خيراتها ( 2 )
أسامة داود يسأل: هذا القرار الصادم والعجيب لـ الملا .. كيف لا يزال ساريًا؟!
موضوعات ذات صلة
