أسامة داود يكتب : في وزارة البترول .. تقشف هنا وإسراف هناك

 كم انفقت الوزارة على المشاركة في مؤتمر إديبك؟   وما تأثيره على الاقتصاد أو مصلحة البلاد

في وقت تتخذ وزارة البترول إجراءات تقشفية تصل إلى منع تدفق بضعة مئات من الملايين بالعملة المحلية  لتلبية احتياجات الشركة العامة للبترول وتغطية نقص استثماراتها، نرى في المقابل إسرافًا واضحًا في إنفاق كَم كبير من الدولارات على سفر أكثر من 150 قيادة من الوزارة وهيئاتها وشركاتها بمختلف مستوياتها ومرافقين لحضور مؤتمر إديبك 2024 من 4 إلى 7 نوفمبر الحالي بالإمارات بتكاليف قد  تتجاوز تكاليف إقامة مؤتمر في مصر.

من يدير وزارة البترول؟ ولصالح من؟ وعلى أي أساس تم سفر 150 قيادة بكل مستوياتها، بينما لم يتبق بديوان عام الوزارة، على ما يبدو، سوى السادة السعاة، وأقول "سادة" تقديرًا لتفانيهم في العمل دون امتيازات تُذكر، خلافًا لأصحاب الكراسى و المناصب العليا. وقد بُرر احد المسئولين هذا الإنفاق بأن وزارة البترول لم تتحمله، بل الشركات، وكأن تلك الشركات تتبع وزارة أخرى في دولة أخرى.

أليس هذا الإنفاق البذخي نوع من التبديد؟ وهل يحقق مصلحة للدولة المصرية أو يعزز مكانة قطاع البترول؟

هل هو استثمار أو ترويج أم فتح قنوات حوار؟ ام انها مجرد مذكرات تفاهم ؟ ما الذي يمكن أن يُطلق على هذا الإنفاق؟ وكم بلغ حجمه؟

هل أصبح قطاع البترول أشبه بـ"مال سائب"، بعدما كان خزانةً لمصر في أوقات مضت، بينما نرى الآن ممارسات تبدو كأنها انصراف عن الرؤية الحقيقية لقطاع تعللت قياداته منذ اسابيع برفض دعوة وزراء البترول السابقين فى مؤتمر داخل مصر،  وهو  مؤتمر "موك" الذى أنعقد في الإسكندرية تحت ذريعة ترشيد النفقات.

والسؤال أيضا هل مؤتمر " إديبك " فيه خدمة لمصر؟

للعلم لم يكن في السابق يذهب إلى هذا المؤتمر أو المشاركة فى المؤتمرات العالمية أكثر من أربعة قيادات فقط، ولكن مع قدوم المهندس طارق الملا، تغيّر الأمر، حتى أصبح الرجل يسافر إلى كل مؤتمر أو اجتماع على رأس وفد كبير، وبالطبع كان  يحصل على بدلات سفر بالدولار والجنيه.

والآن نرى المهندس كريم بدوي، القادم من شركة أجنبية، يتحمل عبء هذه القرارات الثقيلة.

أمام هذا، كيف يمكن للوزير، وهو خريج المدارس والجامعات الاجنبية وتحديدا الامريكية، أن يُبرر سفر 150 قيادة في وقت تعاني فيه الوزارة من شح العملة الأجنبية؟ ولماذا سافر الوزير نفسه، رغم أن أسلافه لم يكونوا يفعلون ذلك إلا نادرًا؟

هل يمكن لكريم بدوي "الخواجة" أن يكبح هذا الإنفاق الهستيري؟ أم ينجرف معه بفعل حالة المد لمراكز قوى جديدة بدأت تتشكل وتتمدد؟

كيف نصدق أن الوزارة التي أصبحت تحصل على الدعم المالي كل صباح من خزانة الدولة لسد الفجوة في إنتاج الغاز الطبيعي والمنتجات البترولية، تنفق الملايين على المشاركة في مؤتمر ليس له أثر واضح على الاقتصاد أو مصلحة البلاد؟

تحسّرت وأنا أتابع سيلًا من بيانات إعلامية خالية من الروح، ظاهرها يهلل بينما باطنها يصف تحول قطاع البترول من نموذج يُحتذى إلى مجرد وسيلة لإصدار تصريحات مصحوبة بعشرات من الصور التذكارية، تنافس صور مهرجانات الغناء.

إلى أي مستوى وصلنا؟

إذا كان هذا هو مستوى الإدارة والتمثيل في قطاع البترول، فلا عجب أن نقول على الدنيا السلام.