الخميس ٠٦ / فبراير / ٢٠٢٥
من نحن اتصل بنا التحرير
×

محمد كمال عليم : « مؤسسة مصر» تسعى لنشر ثقافة حقوق الإنسان

محمد كمال عليم : « مؤسسة مصر» تسعى لنشر ثقافة حقوق الإنسان

 

صرح المهندس محمد كمال عليم رئيس مؤسسة مصر للدفاع عن حقوق الانسان بأن المؤسسة ذات نفع عام وسلطة عامة طبقاً لقرار رئيس مجلس الوزراء .



وأضاف أن المؤسسة تراقب التشريعات ذات الصلة بحقوق الإنسان ومدى مطابقتها للدستور وللإعلانات والصكوك الدولية المعنية بحقوق الإنسان سواء تلك التى تعد مصر طرفاً فيها أم ما يزال غير منضم إليها وتسجل أيه مخالفة أو إنتهاكات قد ترتكب من جانب السلطات الثلاث التشريعية والتنفيذية والقضائية ،


كما تعمل على نشر ثقافة حقوق الإنسان على العموم وتسعى إلى دعم تعميم مفاهيم ومبادئ حقوق الإنسان من خلال النظام التربوى منذ الطفولة المبكرة وإلى الدراسات الجامعية والعليا .


وقال أن المؤسسة تصدر تقريراً سنوياً واحداً أو أكثر يتضمن الإنتهاكات والمزاعم التى قد يتعرض لها المواطنون المصريون والمقيمون الأجانب فى مصر من قبل الأجهزة الحكومية وغير الحكومية

 

كما يمكن أن تصدر نشرات ودوريات وفقا لإمكاناتها ومواردها وعقد ورش عمل وندوات جماهيرية وتلفازية للتوعية بأهمية احترام وصيانة حقوق الإنسان وكذلك حقوق المرأة والطفل .

 

كما تشعر مؤسسة مصر للدفاع عن حقوق الإنسان أن من واجبها الإنسانى إحاطة رئاسة الجمهورية ، ومجلس النواب ، والحكومة والأجهزة الأمنية علماً بأية خروقات صارخة لحقوق الإنسان والمطالبة بإتخاذ التدابيرالعاجلة لمحاسبة مرتكبى الإنتهاكات وتعويض المتضررين ،

 

وكذلك القيام بالتحذير المبكر للجهات الرسمية وغيرالرسمية من إحتمال حدوث انتهاكات لحقوق الإنسان قبل وقوعها لتفادى الالام الإنسانية التى قد تنجم عنها .


كما تتخذ الإجراءات السليمة للتصدى وادانة الإنتهاكات الصارخة لحقوق الإنسان التى قد تحدث فى مصر وتصنف على أنها من أعمال الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية مثل ما تفعله جماعة الإخوان الإرهابية

 

كما تحرص على وضع حلول سلمية مناسبة أثناء الأزمات التى من شأنها أن تعكر الأمن والسلم الأمنى .


كما تتلقى المؤسسة الشكاوى المتقدمة من الأفراد والمواطنين المصريين وأيضا غير المصريين المقيمين فى مصر حول حدوث إنتهاكات لحقوق الإنسان وإتخاذ الإجراءات المناسبة للتدخل لدى الجهات الحكومية المعنية وتقديم المشورة بشأنها .



وتبعث المؤسسة وفدا من أعضائها لزيارة المحاكم والسجون ومراكز الشرطة والأجهزة الأمنية للتأكد من عدم وجود تعسف أو إساءة فى إستخدام السلطة أو المعاملة القاسية بما يتعارض مع الدستور والتشريعات الوطنية والإعلانات والصكوك الدولية لحقوق الإنسان.