أسامة داود يكتب: الرسالة الخامسة للمتربصين بـ «العامة للبترول» ( 5 )

هيئة البترول تُعلن تراجع إنتاج الشركة العامة، بينما هى متفوقة على جميع الشركات

الشركة تدعم الهيئة بأكثر من 75 ألف برميل يوميًا، وبأقل من ثلاثة دولارات للبرميل

لماذا لا تُمنح الشركة العامة نسبة من عائدات إنتاجها لتُعاد استثمارها في الحقول الآمنة والخالية من المخاطر 

زيادة إنتاج حقل غارب من 2000 إلى 12,000 برميل يوميًا خلال عام مع استرداد استثماراته في غضون أشهر

المتربصون يتحينون الفرصة للاستيلاء على حقول غارب وبكر وعامر وغيرها لاستنزاف مواردها بأقل استثمارات

ينبغي العمل على حماية موارد الهيئة العامة للبترول وتعظيم الاستفادة منها بدلًا من التفريط فيها لصالح الغير

هذه رسالة خامسة لكل من يهمه أمر الشركة العامة للبترول، ورسالة أيضًا للمستثمرين المتربصين بها والساعين للانقضاض على خيراتها، فى ظل التقزيم المتعمد والمستمر لدورها وأدائها، بهدف تمكين عدد من رجال الأعمال والمستثمرين من الوثوب على حقولها وامتصاصها عبر استثمارات تُسترد فى شهور.

فالمتآمرون على حقول الشركة العامة والداعمون لمجموعة من رجال الأعمال المتربصين بالشركة، منهم من قرر دخول مجال إنتاج البترول لأول مرة ليس لخبرة ولكن لحصوله على معلومات مؤكدة بأن حقول العامة التى تخطط الهيئة لطرحها لا تتطلب استثمارات كبيرة ولا تحتاج إلى تكنولوجيا جديدة وليس بالتنمية فيها أى مخاطر.

المثير للدهشة أن المستثمرين المتربصين بالشركة العامة لن يفعلوا شيئًا سوى إنفاق بضعة ملايين من الدولارات وبالعملة المحلية على أى من الحقول وتتولى الشركة العامة نفسها ــ من خلال العمالة والخبرات الفنية والمهمات ــ كل الأعمال المطلوبة ليحصلوا يوميًا على عشرات الآلاف من الدولارات ثمنًا لآلاف البراميل التى تدفع هيئة البترول ثمنها من الخزانة العامة.

إننى أتحدث بالأرقام ويمكن لخبراء البترول مراجعة ما أقول، هناك محاولة من جانب القائمين على هيئة البترول بالتأكيد على قول ما يخالف الحقيقة، ويتجاهلون دور الشركة العامة للبترول فى دعم خزانة الدولة عبر ضخ أكثر من 75 ألف برميل يوميًا لصالح الهيئة ومعامل التكرير فيها وتقدر الهيئة سعر البرميل بأقل من 3 دولارات فقط.

وهو تصرف منطقى باعتبار أن الشركة العامة مملوكة للهيئة ولكن ما يخالف المنطق ألا يتم ضخ الاستثمارات التى تحتاج إليها العامة للبترول للقيام بمهام التنمية وإصلاح الحقول وغيرها من مهام  بدلاً من التخطيط من جانب قيادات كبيرة بقطاع البترول للتخلص من الشركة عبر وقف ضخ الاستثمارات أولًا.

ثم الإيعاز لبعض قيادات الشركة بمخاطبة الهيئة بضرورة دخول مستثمرين حتى يصبح لدى الهيئة المبرر للتخلص من حقول الشركة العامة وإسنادها لمجموعة من المتربصين بها للقفز على حقولها المنتجة عبر ما يسمى اتفاقيات الخدمة والتى تمنح المستثمر ضخ استثمارات قليلة لزيادة الإنتاج، ثم الحصول على نسبة تتراوح ما بين 50% و60% من الزيادة فى الإنتاج.

واتسائل ألم تتلقى الهيئة طلب الشركة العامة لمبالغ مالية  لتمية حقل غارب بما يقدر بنحو 10 ملايين دولار بالعملة المحلية أى ما يقرب من نصف مليار جنيه، مع التزام الشركة بزيادة إنتاجية الحقل خلال أقل من عامين إلى 12 ألف برميل بزيادة 10 آلاف برميل حيث لا يتطلب الحقل العجوز أكثر من صيانة الآبار وتنميتها عبر حفر عدة آبار أخرى ليرتفع الإنتاج تدريجيًا ليحقق فى حدود 10 آلاف برميل زيادة.

وبحسبة بسيطة نجد أن تلك الاستثمارات لو تم ضخها من خلال مستثمر من الضباع المتربصة بالحقل سوف يتم استرجاعها خلال أشهر قليلة فقط، حيث يكون نصيب الشريك الذى أنفق مبلغ الـ 10 ملايين دولار وبالعملة المحلية ما بين 6 و 5 آلاف برميل يوميًا.

ونفترض أن سعر البرميل 60 او 70 دولارًا فقط، سيكون عائد إنتاج الحقل يوميًا للشريك 35 ألف دولار يستطيع استرداد كافة النفقات التى تم ضخها فى بضعة شهور.

وبدلا من إنفاق 10 ملايين دولار لتحصل الهيئة على الزيادة فى الإنتاج والتى تقدر بـ 10 آلاف برميل يوميًا لصالحها، ترفض دفع تلك المبالغ الزهيدة مقابل انتزاع المستثمر القادم لعدد 6 آلاف برميل منها يوميًا يبيعها لهيئة البترول أو يتم تصديرها بالاسعار العالمية. 

وعبر مخاطبات هيئة البترول للشركة العامة تحاول الهيئة تبرير تلك الفعلة غير السوية بما تقوله وهو مخالف للواقع ويتعارض مع الحقيقة.

 واستشهد بما قاله المهندس صلاح عبدالكريم رئيس الهيئة فى خطاب وبالنص..  يقول الخطاب إن هناك انخفاضًا فى إنتاج الشركة العامة للبترول، ويحاول تحميل الوزير المسئولية علمًا بان رئيس الهيئة هو المسئول الاول والاخير .. فيقول بالنص، إن توجيهات الوزير كريم بدوى تتضمن البحث عن سبل غير تقليدية لضخ استثمارات جديدة بالشركات التابعة للهيئة ربما يكون لها القدرة على دعم سرعة تنفيذ خطط الإنتاج الموضوعة وزيادة الأنشطة.

وتشير هيئة البترول إلى خطابات واردة من العامة للبترول بخصوص الاستثمارات الجديدة بالشركات التابعة للهيئة والأعباء التى تتحملها الشركة مقارنة بنسب النجاح المصاحبة لتنمية مناطق مثل رأس البحار وعش الملاحة وغارب وبكر وعامر وجمسة وغيرها.

ويقول رئيس الهيئة فى خطابة إن الهيئة ليس لديها مانع من إتمام إجراءات طرح المناطق المشار إليها، ولم يكتف بذلك بل أضاف الرجل مناطق أخرى تابعة للشركة ينطبق عليها نفس الظروف المشار إليها فى المراسلات بين الهيئة والشركة، وأن تكون الاستثمارات المستهدفة بنظام اتفاقيات الخدمات الاستكشافية والإنتاجية وأن تطرح من خلال بوابة مصر للاستكشاف والإنتاج وتطبيق نظام طرح المزايدات الجديد المعلن على البوابة.

وقرر أن تشكل لجنة عليا من إدارة الشركة لمتابعة كل إجراءات الطرح وتقييم كل مرحلة بشكل منفصل. 

هذا ما قاله المهندس صلاح عبدالكريم فى خطاب يفترض أن يتم إرساله فى وقت لاحق للشركة العامة إن لم يكن قد تم إرساله فعليًا

لكن ما ينسف ادعاءات المهندس صلاح عبدالكريم الضليع فى محاولة بيع خيرات حقول العامة أنه يقول إن إنتاج العامة يتراجع، بينما الحقيقة أنه فى تزايد وبالأرقام التى تصل يومًا بيوم له من كل شركات القطاع. 

لكن هناك قائمة عن إنتاج الشركة العامة على مدار 8 سنوات تقول الأرقام إن إنتاج الزيت تزايد من 51 ألف برميل يوميًا فى 2017 ليصل إلى 75 ألف برميل زيت يوميًا فى 2024.. وأتساءل: ما حقيقة هذه الأرقام؟ وهل يوجد ما يخالفها حسبما جاء فى خطاب رئيس الهيئة؟ والذى يتضمن عبارات سوف أناقشها بموضوعية فى مقال آخر إن شاء الله.

ربما يكون فى حقول العامة والتى يبلغ عددها حوالى 15 حقلًا بعض الحقول التى تحتاج إلى تكنولوجيا جديدة وإلى استثمارات وبها مخاطر، ومن الممكن طرحها على شركات كبرى لديها إمكانات البحث والاستكشاف والتكنولوجيا والقدرة على تحمل المخاطر وأسأل أيضًا: لماذا لم يتم طرحها والاكتفاء بطرح الحقول التى تسهل تصاعد إنتاجها؟

ولذلك تلك الحقول التى تحتاج إلى استثمارات كبيرة لن يقبلها المستثمر المحلى من رجال الأعمال والسبب أنهم يريدون ضخ استثمارات محدودة على أن تقوم الشركة العامة نفسها بكل الأعمال التى تؤدى إلى زيادة الإنتاج ليحصل المستثمرون على الزيت الخام بكميات يومية ولسنوات طويلة وبنسب تتراوح ما بين 50% و60% من الزيادة فى الإنتاج.

أسئلة مشروعة 

وهنا أتساءل: لماذا تصر الهيئة على تصوير العامة للبترول بأنها تحقق خسائر، بينما هى متفوقة فى إنتاجها على كل الشركات التى أبرمت شراكة مع شركات أجنبية كبرى؟

لماذا تصر على طرح حقول لا تتطلب إلا قليلاً من الاستثمارات لتضخ آلاف البراميل يوميًا حتى إن الاستثمارات التى تحتاج إليها تلك الحقول يتم استردادها خلال أشهر قليلة على أقل تقدير؟

هل الحقول التى تريد الهيئة طرحها تحتاج تكنولوجيا جديدة أو استثمارات ضخمة أوبها مخاطرة؟ 

إن كان كذلك، لماذا يدخل مستثمرون مصريون ليس لديهم أى قدرات فنية، ويعملون بنفس الخبرات الموجودة لدى الشركة العامة وبنفس الأدوات والمهمات؟

لم تنتهى الأسئلة بشأن العامة للبترول بعد بل تظل هناك علامات استفهام كبيرة سوف تجيب عنها الايام المقبلة إن شاء الله.

usamadwd@yahoo.com