قرار : شركات المناطق الحرة والاقتصادية تسدد استهلاكها من الغاز بالدولار

أصدر الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء ، قرارًا بتحديد سعر بيع الغاز الطبيعي المورد لتوليد الكهرباء بـ 4 دولارات/ مليون وحدة حرارية بريطانية لشركات إنتاج الكهرباء التابعة لوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة أو الشركات الأخري.

كما أصدر رئيس مجلس الوزراء قرار بأن يتم سداد قيمة استهلاك الغاز الطبيعي بالدولار الأمريكي لمشروعات المناطق الحرة والمناطق الاقتصادية، وفيما عدا ذلك يكون سداد قيمة الغاز الطبيعي بالمعادل بالجنيه المصري، وفقًا لمتوسط سعر الدولار المعلن رسمياً بالبنك المركزي المصري خلال الشهر السابق لفترة الاستهلاك محل المحاسبة.

وتسعى مصر لزيادة حصيلتها من العملة الأجنبية، حيث تعكف على الوفاء بشروط اتفاق مبرم مع صندوق النقد الدولي في ديسمبر 2022 للحصول على حزمة دعم مالي مدتها 46 شهرا بثلاثة مليارات دولار تصاحبها إجراءات منها تبني نظام مرن لسعر الصرف.

وفي مارس 2024، توصلت مصر إلى اتفاق مع الصندوق لزيادة حجم القرض إلى 8 مليارات دولار، وهو ما صحبته أحدث جولة من تحريك سعر صرف العملة المحلية لتصل إلى المستوى الذي لم تبعد عنده كثيرا حتى الوقت الحالي.

وارتفع سعر صرف الدولار خلال الأيام القليلة الماضية مقتربا من مستوى 50 جنيها. ويخشى المصريون أيضا تعويما جديدا للعملة الوطنية التي فقدت الكثير من قيمتها خلال السنوات القليلة الماضية عبر أكثر من تعويم.

وقال مدبولي إنّ "صندوق النقد نفسه يقول إنّ مصر نجحت في تطبيق سعر صرف مرن". وتابع "بالتالي لن يكون هناك تعويم بمعنى كلمة تعويم، الدولار (الأميركي) سيزيد وسيهبط وفقا لمقتضيات السوق".