أسامة داود يكتب: بعد 180 يومًا لوزير البترول .. أسئلة تحتاج لإجابات

بعد مرور ما يقرب من ستة أشهر على تولى المهندس كريم بدوى مسئولية وزارة البترول، يقف القطاع فى مفترق طرق. هذا القطاع، الذى يُعد الروح التى يتحرك من خلالها جسد الدولة المصرية، يحتاج إلى رؤية واضحة تعيد له مكانته وتعزز دوره كرافد اقتصادى أول للدولة.

لا نريد أن نصمت كما حدث خلال السنوات التسع الماضية، لنستيقظ وقد تحولنا من مصدرين للطاقة إلى مستوردين لنسبة كبيرة من احتياجاتنا. لا نريد تكرار أخطاء الماضى التى أدت إلى التراجع فى الإنتاج والتصنيع، وتشويه مفهوم الاستثمار بتحويله إلى بيع أصول الدولة بدلاً من إنشاء مشروعات تُدر أرباحًا وتدعم الاقتصاد.

ولا نريد أن تستمر وزارة البترول فى عهد كريم بدوى فى السير على نفس النهج الذى اتبعه سلفه، المهندس طارق الملا، من تفكيك للقطاع، وإضعاف القيادات، والتخلص من الخبرات... فكان الكشف عن الكفاءات أشبه بتسليط الضوء على الرؤوس المتوهجة فكريًا أمام خفافيش الظلام لاستئصالها.

بعد 22 عامًا قضاها المهندس كريم بدوى فى إحدى شركات خدمات البترول الأجنبية، جاء ليقود قطاعًا يُعد جزءًا لا يتجزأ من الأمن القومى المصري. لكن القرار باختيار وزير من خارج القطاع أثار جدلًا بين مؤيد ومعارض. ورغم أن البعض وصف القرار بأنه فريد، فإن التساؤلات الحقيقية تُطرح الآن بعد مرور 180 يومًا على تعيينه:

1 ــ هل نجح كريم بدوي؟

هل استطاع الوزير لملمة شتات القطاع بعد سنوات من التراجع؟

هل نجح فى كبح نفوذ مراكز القوى التى ظلت متجذرة داخل الوزارة لسنوات؟

مراكز القوى: هل انتهت؟

هل تقلص نفوذ شخصيات مثل راندى، رئيس الإدارة المركزيزية للاتصالات، وتلميذ إبراهيم خطاب؟

هل تراجع تأثير الباجوري، مساعد الوزير للشئون القانونية، الذى يتحكم فى ملفات كبرى والابن المدلل لهشام لطفى الذى كان ضمن مراكز القوى وتم استبعاده مؤخراً بعد استمراره سنوات بعد التقاعد ؟

ماذا عن تأثير السياسات المالية التى أرساها المحاسب  أشرف عبدالله نائب رئيس هيئة البترول سابقاً للشئون المالية والمشرف على اقتصاديات الهيئة  والتى أصابت مفاصل الهيئة بالضعف؟

وهل يُعتبر استمرار حسام التوني، المسئول الاول عن إدارية الهيئة كنائب رئيس الهيئة للشئون الادارية، امتدادًا لمراكز القوى التى لا تزال تتحكم فى القطاع عبر الترقيات والتنقلات وكل ما يتعلق بالقيادات والعاملين؟ وما حقيقة الترقيات الى درجة مساعد فى معظم الشركات والتى تمت لصالح الادريين والماليين ووقف الارقيات لدرجة مساعد للمهندسيين والكيميائين والجيولوجيين  وهو يتولون مسئولية قيادة الشركات وهم مجمدين على درجة مديرى عموم لسنوات طويلة؟

مراكز قوى جديدة 

هل بدأت تتشكل مراكز قوى جديدة؟

هل هناك تكريس للمناصب والمواقع لصالح عناصر محدودة؟

أداء الوزير الجديد

كم جولة ومؤتمرًا عقدها الوزير خلال الأشهر الستة الماضية؟

كم تكلفت هذه التحركات خارجيًا، ومن يتحمل فاتورة هذه الجولات؟

ما رأى الجهاز المركزى للمحاسبات فى تحميل هذه التكاليف على ميزانية الوزارة؟

هل أثمرت هذه الجولات أى نتائج ملموسة للقطاع؟

كم عدد الاجتماعات التى عقدها الوزير مع قيادات الوزارة وشركاتها التابعة؟

هل تضمنت هذه الاجتماعات خططًا واضحة، أم مجرد خطوط عريضة وشعارات؟

لماذا تتعدد اجتماعات وزير البترول مع مجموعات من المجالس النيابية " نواب وشيوخ " مقارنة بإجتماعه برؤساء القوابض والهيئة  والشركات؟

هل اهتمام الوزير بلقاءات النواب والاعلان عنها كأنها  إجتماعات رسمية تمثل محاولة لتشكيل لوبى نيابى لدعمه فى تمرير تشريعات خاصة بالقطاع، أم للبحث عن حلول للأزمات؟

هل يسعى الوزير لبناء علاقات سياسية مع البعض لتعزيز سلطته، أم للتعرف على مشاكل القطاع؟

التوسع فى الاستثمارات 

ما هى خطة الوزارة للتوسع فى الاستثمارات ؟

هل تركز على بيع الأصول أم إنشاء مشروعات جديدة؟

هل هناك خطط للتوسع فى أنشطة البحث والاستكشاف، وصناعة البتروكيماويات، وتطوير معامل التكرير المتقادمة؟

كيف يمكن قياس إنجازات الوزير بعد مرور 180 يومًا؟

ما هى رؤيته المستقبلية لقطاع البترول؟

كيف يتم حالياً معالجة تراكمات مستحقات الشركات الأجنبية العاملة فى نشاط البحث والاستكشاف؟ 

وما هى الاستعدادات لفصل الصيف بتوفير الغاز الطبيعى؟ وهل يكون عبر زيادة الإنتاج أم بالاستيراد أم بتخفيف الاحمال وتقليل الطاقة الإنتاجية للمصانع؟

ويبقى تساؤل حول رجال الأعمال من البرلمانيين  أصحاب المصانع والمدينيين لوزارة البترول بما لا يقل عن ٤ مليار جنيه ويرفضون السداد أو التزام بأى حل مطمئنين أن الوزارة لن توقف ضخ الغاز عن مصانعهم؟

وما حقيقة أن بعض رجال الأعمال يحاولون فرض منتجاتهم أو مساحات من الاراضى التى حصلوا عليها بتراب الفلوس وقاموا بتسقيعها على الوزارة بأرقام خرافية كنوع من المقاصة مع مديونياتهم؟ 

أعلم أن كل تساؤل يحتاج إلى حلقة كاملة سوف أبدأ إن شاء الله فى طرحها بإستفاضة معلوماتية موثقة.