السبت ٠٨ / فبراير / ٢٠٢٥
من نحن اتصل بنا التحرير
×

اجتماع طارئ لمؤسسة مصر للدفاع عن حقوق الإنسان برئاسة المهندس محمد عُليم

اجتماع طارئ لمؤسسة مصر للدفاع عن حقوق الإنسان برئاسة المهندس محمد عُليم


عقدت مؤسسة مصر للدفاع عن حقوق الأنسان اجتماعا طارئا برئاسة المهندس محمد كمال عليم رئيس المؤسسة وحضور المستشار الدكتور أيمن حامد سليمان رئيس المجلس التنفيذى والمدير العام والوزير اللواء محمد ابو شادى وزير التموين والتجارة الداخلية الأسبق والرئيس التنفيذى للمؤسسة والعميد حرس جمهورى احمد بدر مساعد رئيس مجلس الأمناء والدكتور محمود حسن النائب الأول لرئيس مجلس الأمناء واللواء محمد أسماعيل المشرف على مكتب الأمانة العامة بالمؤسسة وجميع السادة أعضاء المجلس ورؤساء اللجنان النوعية و التخصصية والسادة مديرى الفروع فى جميع محافظات القاهرة . واللواء محمود الفص ( مجموعة المخابرات والأمن االحربى ) نائب رئيس مجلس الأمناء بالمؤسسة واللواء شرطة هشام زيدان عضو هيئة مكتب أمانة حقوق الأنسان بالمؤسسة واللواء شرطة أحمد جودة أمين التقييم والمتابعة واللواء شرطة المحامى بالنقض والدستورية العليا محمود رشدى مدير الشؤون القانونية وعضو الهيئة العليا بالمؤسسة .
وأستهل الحديث المهندس محمد كمال عليم رئيس المؤسسة معرباً عن أسفه عن الوضع المأساوى لحقوق الأنسان فى السودان ، وأنتشار القتال إلى مناطق جديدة ، مؤكداً أن هذا النزاع غير مبرر والذى بدأ فى العام الماضى ، حيث تعرض المدنيون فى السودان إلى مستويات غير مسبوقه من العنف والمعاناة ، كما هو الحال دائما فى أوقات الحرب ، مشيراً بأن المدنيين هم أول من يتأثر بالمعاناه .
وفى هذاغ السياق أكد المستشار الدكتور ايمن حامد سليمان رئيس المجلس التنفيذى والمدير العام بالمؤسسة أن حجم ومستوى أنتهاكات حقوق الأنسان ألتى ارتكبت فى السودان مرعب حيث يشهد السودان نزاعاً منذ 15 أبريل 2023 بين القوات المسلحة السودنية وقوات الدعم السريع والجماعات المسلحة المتحالفة معها .
وقد أكد الوزير اللواء محمد ابو شادى وزير التموين والتجارة الداخلية الأسبق والرئيس التنفيذى للمؤسسة أنه لابد على السلطات أتخاذ أجراءات عاجلة لضمان حماية المدنيين فى سياق النزاعات من خلال الأمتناع عن الهجمات العشوائية بما فى ذلك استخدام الأسلحة المتفجرة واسعة النطاق فى المناطق المأهوله ، مع السماح بوصول المساعدات الأنسانية دون عوائق ، بما فى ذلك تسريع الأجراءات الأدارية لتمكين تقديم المساعدات الأنسانية للمحتاجين . هذا وقد أكد المستشار الدكتور ايمن حامد سشليمان رئيس المجلس التنفيذى والمدير العام للمؤسسة أنه لابد من المحاسبة عن جميع أنتهاكات وتجاوزات حقوق الأنسان ، بغض النظر عن هوية مرتكبيها مشيراً أن النزع فى السودان أدى إلى أزمة حمايه غير مسبوقه ، وقد حان الوقت للقيادة السودانية لوقف القتال والمشاركة فى عملية سلام شاملة ويجب على كل دوله لها تأثير أو نفوذ أن تسعى إلى تحقيق هذا الهدف ودعمة .
أيضا صرح اللواء محمود احمد رشدى قائلا : أنه لابد بضرورة التزام جميع الأطراف بتدابير حظر توريد الأسلحة كما هو مبين فى قرار مجلس الأمن رقم 1556 (2024 ) علاوة على ذلك بموجب القانون الدولى لحقوق الأنسان ، والتحقيق فيها والمعاقبة على أرتكابها وضمان تعويضات عنها والناجمة عن عمليات نقل الأسلحة ، قد تتحمل الدوله المصدرة للأسلحة مسؤولية فشلها فى أتخاذ خطوات معقوله لمنع وقوع أنتهاكات وتجاوزات حقوق الأنسان .