السبت ٠٨ / فبراير / ٢٠٢٥
من نحن اتصل بنا التحرير
×

أسامة داود يحذر: كله إلا «ميدور»

أسامة داود يحذر: كله إلا «ميدور»

   

    رافد عبقري يمد الوطن بجزء كبير من احتياجاته من المواد البترولية


    يقع على أكبر شريان لنقل الخام العربي إلى أوروبا، وهو خط "سوميد"

يتمتع بخصائص فريدة تميزه عن معامل السويس والنصر والسخنة (المنتظر إنشاؤه) والقاهرة والمصرية للتكرير


هناك نوايا حكومية معلنة للتخلص من أحد أعمدة الأمن القومي للطاقة.. سابقاً حاولت حكومة نظيف التفريط فيه


هل من المنطقي بيع ميدور بعد تكبيل قطاع التكرير بمديونيات بلغت مليارات الدولارات حسب ما يتردد؟


هل يصبح بيع ميدور كفيلًا بزيادة اعتمادنا على الاستيراد لتوفير احتياجات الدولة من المشتقات؟


وسط النوايا المعلنة من قبل الحكومة بلا خجل للتخلص من أحد أعمدة الأمن القومي للطاقة، والمتمثل في معمل "ميدور"، الذي أصفه بالرافد العبقري الذي يمد الوطن بجزء كبير من احتياجاته من المواد البترولية، لا أملك سوى أن أكرر صرخاتي، علّها تخترق جدران البروج المشيدة التي يقبع داخلها مجلس الوزراء، دون أن يظهر أي انزعاج مما قد تؤول إليه مصر إذا ما تم بيع "ميدور".


يتحدث البعض عن زيادة الطاقة التكريرية في مصر مستقبلاً مع إنشاء معمل "السخنة"، لكن ما يغيب عن أذهان المدافعين عن قرارات البيع أن "ميدور" ليس مجرد معمل تكرير عادي.


إنه يتمتع بخصائص فريدة تميزه عن باقي المعامل مثل السويس، والنصر، والسخنة (المنتظر إنشاؤه)، والقاهرة، والمصرية للتكرير.


الهتمون بالأمن القومى للطاقة يؤكدون أن "ميدور" أشبه بـ"حد السِّتر"، خاصة عند وقوع أزمات أو أحداث نعلم جميعًا، دينًا وتاريخًا وواقعًا، أنها لا محالة قادمة.


فالعدو الجاثم على حدودنا في فلسطين المحتلة لا يُؤمَن جانبه، وسلامه معنا ليس دائمًا.


"ميدور"، بجانب معامل أخرى مثل أسيوط، والعامرية، والإسكندرية، يمثل شرايين حيوية يجب دعمها وضمان استمرارها تحت سيطرة الدولة بنسبة 100%. هذه المعامل هي الضمانة الحقيقية لاستمرار الأمن القومي للطاقة في مصر.


حيث يتميز معمل "ميدور"بقدرته الفائقة على تلبية احتياجات الدولة أثناء الأزمات بكميات ضخمة، كونه يقع على أكبر شريان لنقل الخام العربي إلى أوروبا، وهو خط "سوميد". كما أنه قادر على إنتاج 160 ألف برميل يوميًا من المنتجات البتروليةويمكن زيارتها وقت الضرورة.


هذا المعمل لم يسلم من المؤامرات، فقد سبق أن حاولت حكومة أحمد نظيف، المعروفة بـ"وزارة رجال الأعمال"، التفريط فيه ضمن مساعيها لتبديد اقتصاد الدولة، بدلاً من إنشاء مشروعات جديدة تدعم الاقتصاد الوطني.


وما يثير الريبة فى عدم وجود رؤية لدى الحكومة فى مستقبل الطاقة هو تصريحات صدرت عن رئيس الوزراء بتاريخ 21 مايو 2022 بأن مصر سوف توقف استيراد المشتقات البترولية العام المقبل أى عام 2023 ، و هو نفس العام الذي جاء إلينا ونحن نعتمد على الخارج في توفير نسبة كبيرة من احتياجاتنا من المنتجات البترولية.


هذا التصريح يؤكد أن رؤية الحكومة بشأن مستقبل الطاقة بُنيت على معلومات غير حقيقية قدمها وزير البترول السابق، المهندس طارق الملا، مما كشف التناقض بين ما صرح به رئيس الوزراء وبين واقع اعتمادنا الكبير على الخارج لتدبير الفجوة الكبرى بين إنتاج معامل التكرير المصرية والاستهلاك، بنسبة تتجاوز  50%.

هل يصبح بيع ميدور كفيلًا بزيادة اعتمادنا على الاستيراد لتوفير احتياجات الدولة من المشتقات؟


وهل من المنطقي أن يتم بيع "ميدور" بعد تكبيل قطاع التكرير بمديونيات بلغت، حسب ما يتردد، مليارات الدولارات لتوسعات لم تُدرس بشكل جيد قبل البدء فيها، وفق تأكيدات خبراء التكرير؟


أرجو أن تُعيد الحكومة دراسة موقف احتياجات الدولة من الطاقة، خاصة المنتجات البترولية، مع إدراك خطورة التفكير في بيع معمل "ميدور"، الذي يمثل جزءًا أساسيًا من الأمن القومي للطاقة في مصر.