المالية : صرف الدعم الإضافي للبطاقات التموينية من اليوم ولمدة شهرين

بدأت الحكومة صرف الدعم الإضافي لـ10 ملايين أسرة من الأكثر احتياجًا والمقيدة على البطاقات التموينية بتكلفة إجمالية 4 مليارات جنيه (79.2 مليون دولار)، بحسب بيان رسمي.

أتاحت الخزانة العامة للدولة 2 مليار جنيه (39.6 مليون دولار) من الاعتمادات المالية الإضافية المقررة ضمن حزمة الحماية الاجتماعية، بقيمة 125 جنيهًا (2.5 دولار) للبطاقات ذات الفرد الواحد و250 جنيهًا (4.95 دولار) لفردين فأكثر لمدة شهرين مارس وأبريل 2025.

يبدأ صرف الدعم الإضافي اعتبارًا من اليوم، لنحو 10 ملايين أسرة أكثر احتياجًا، مقيدة على البطاقات التموينية.

تأتي هذه التكليفات ضمن حزمة الحماية الاجتماعية الأخيرة التى استهدفت للفئات الأولى بالرعاية والأقل دخلاً على نحو يسهم فى تخفيف الأعباء المعيشية على المواطنين.

تعد منظومة الدعم التمويني في مصر إحدى الأدوات الأساسية للحكومة لضمان استقرار الأمن الغذائي وتخفيف الأعباء المعيشية عن الفئات الأكثر احتياجًا. تعمل هذه المنظومة على تقديم السلع الغذائية الأساسية بأسعار مدعومة للمواطنين المستحقين، مما يساعد في تحقيق العدالة الاجتماعية وتقليل معدلات الفقر.

تُدار منظومة الدعم من خلال البطاقات التموينية التي تصدرها وزارة التموين والتجارة الداخلية، والتي تتيح للأسر المستحقة الحصول على حصص شهرية من السلع الغذائية الأساسية، مثل الأرز والزيت والسكر والمكرونة. ووفقًا للآليات المعمول بها، يحصل الفرد الواحد المسجل على البطاقة التموينية على دعم شهري قيمته 50 جنيهًا (1 دولار)، بالإضافة إلى ذلك، يستفيد المواطنون من دعم الخبز، حيث يحق لكل فرد الحصول على خمسة أرغفة يوميًا بسعر رمزي.

حرصت الحكومة على مراجعة منظومة الدعم لضمان وصوله إلى الفئات الأكثر احتياجًا، حيث نفذت وزارة التموين عملية تنقية للبطاقات التموينية بهدف استبعاد غير المستحقين..

وشملت الفئات التي تم استبعادها الأسر التي يزيد استهلاكها من الكهرباء على 1000 كيلوواط شهريًا، وأصحاب فواتير الهواتف المحمولة التي تتجاوز 1000 جنيه (19.8 دولار) شهريًا، وأصحاب الوظائف العليا في الدولة، ومالكو الأراضي الزراعية التي تزيد عن 10 أفدنة، ومن يمتلكون سيارات حديثة موديلات ما بعد عام 2014، و

الأسر التي تنفق أكثر من 30 ألف جنيه (594 دولار) سنويًا على التعليم لأبنائها.

تؤدي منظومة الدعم التمويني دورًا محوريًا في تحقيق العدالة الاجتماعية والتخفيف من حدة الفقر، إذ توفر الغذاء بأسعار مناسبة للملايين من الأسر محدودة الدخل. كما أن تحسين آليات الدعم يساهم في رفع كفاءة توزيع الموارد وتقليل الهدر المالي، وهو ما تسعى إليه الحكومة عبر استراتيجيات التنقية والمتابعة المستمرة للفئات المستحقة.

تظل منظومة الدعم التمويني في مصر أحد أهم الأدوات الاجتماعية التي تهدف إلى حماية الفئات الأكثر احتياجًا من تقلبات الأسعار والضغوط الاقتصادية. ورغم التحديات التي تواجهها، فإن الحكومة مستمرة في تطوير سياسات الدعم لضمان وصوله إلى المستحقين بشكل عادل وفعال. ومع استمرار الجهود الإصلاحية، يبقى الهدف الأساسي هو تحقيق التوازن بين توفير الدعم اللازم والحفاظ على استدامة الموارد المالية للدولة.

واستعرض أحمد كجوك وزير المالية، وشريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية، الموقف التنفيذي للتكليفات الرئاسية بصرف الدعم الإضافي للعشرة ملايين أسرة الأكثر احتياجًا والمقيدة على البطاقات التموينية بتكلفة إجمالية 4 مليارات جنيه.

ويأتي ذلك ضمن حزمة الحماية الاجتماعية الأخيرة التى اتسمت بأنها أكثر استهدافاً للفئات الأولى بالرعاية والأقل دخلاً على نحو يسهم فى تخفيف الأعباء المعيشية على المواطنين، حسب بيان اليوم

ذكر بيان مشترك لوزارتى المالية، والتموين والتجارة الداخلية، أن الخزانة العامة للدولة أتاحت ملياري جنيه من الاعتمادات المالية الإضافية المقررة ضمن حزمة الحماية الاجتماعية، لوزارة التموين والتجارة الداخلية، لإقرار زيادة 125 جنيهًا للبطاقات ذات الفرد الواحد و250 جنيهًا لفردين فأكثر لمدة شهرين «مارس وأبريل 2025».

وحسب البيان، يبدأ صرفها اعتبارًا من اليوم، لنحو 10 ملايين أسرة أكثر احتياجًا، مقيدة على البطاقات التموينية.