أسامة داود يكتب : ما سر اهتمام الوزير كريم بدوي المفاجئ بالشركة العامة للبترول؟

ما علاقة زيارة الخميس الماضي بحقول بكر وغارب؟

هل تناول اجتماع اليوم مع رئيس الشركة في هيئة البترول أهم حقولها؟

يبدو أن هناك العديد من التساؤلات التي تحيط بتحركات وزير البترول وزياراته المتكررة والمفاجئة للشركة العامة للبترول، خاصة في توقيتات حساسة، وبعد ساعات العمل الرسمية ، كما حدث يوم الخميس الماضي، وكما كان مقررًا أمس قبل أن تُلغى الزيارة رغم الاستعدادات الكبيرة لها.

أبرز النقاط المثيرة للجدل في هذا الملف:

اجتماع غير معلن ومفاجئ عقده الوزير مساء الخميس الماضي داخل الشركة العامة للبترول، بحضور رئيس هيئة البترول المهندس صلاح عبد الكريم ، مع رئيس الشركة، وعدد محدود من قياداتها الفنية، بينما استُبعد مسؤولون إداريون كبار، مثل نائب رئيس الشركة للشؤون الإدارية، ومدير عام الشؤون الإدارية، مما يثير تساؤلات حول طبيعة هذا الاجتماع وأسبابه الحقيقية.

ما السر وراء توقيت الاجتماع ومكان انعقاده؟ إذ عُقد مساء الخميس، بعد انصراف العاملين، واستمر حتى السادسة مساءً، مما يثير علامات استفهام حول الشخصية التي دفعت الوزير إلى عقد هذا اللقاء في ذلك التوقيت. 

فهل هو أحد المستثمرين الجدد؟ خاصة أن الوزير كان برفقتة شخصية لم يُعلن عنها.

ولماذا كلف الوزير نفسه بالانتقال من مقر الوزارة بالعاصمة الإدارية إلى مدينة نصر للاجتماع برئيس شركة من ضمن عشرات الشركات وكان من الممكن استدعائه؟

أيضاً صباح أمس (الأربعاء)، لوحظ اهتمام خاص داخل ديوان الشركة العامة للبترول، حيث جرت استعدادات غير مسبوقة لاستقبال شخصية هامة، لكن حالة الطوارئ والاهتمامات توقفت فجأة، 

هل هناك صفقة قيد الإعداد؟

الحديث عن حقلي "بكر" و"غارب"، وهما من أقدم وأهم الحقول، وإمكانية طرحهما لمستثمرين، يثير تساؤلات حول وجود ترتيبات لتمرير صفقات لصالح جهات بعينها خاصة ان الحقلين بهما مئات الآبار التى لا تحتاج أكثر من استثمارات بسيطة لزيادة انتاجيتها من الزيت الخام.

وما هو دور رجال الأعمال في قطاع البترول؟ وهل من بينهم أحمد عز ومحمد أبو العينين، باعتبارهما من المتقدمين لمناطق أخرى؟

خلال الأيام الماضية، ظهرت شركات أسسها رجال أعمال لا يمتلكون خبرة بترولية، لكنهم يستهدفون هذا القطاع، مما يعزز الشكوك حول محاولات الاستحواذ على أصول الشركة العامة للبترول ثانى أكبر إنتاج فى قطاع البترول أو الدخول في شراكات غير مريحة؟!

السؤال الأهم:

هل نحن أمام سيناريو مشابه لما حدث في تسعينيات القرن الماضي، حيث استُخدمت طرق مختلفة لتمكين عدد من رجال الأعمال من الاستحواذ على أصول الدولة تحت غطاء "الاستثمار"؟

وهل هناك جهات تسعى لإعادة تدوير نفس السيناريو في قطاع البترول، هذه المرة تحت إشراف مسؤولين داخل الوزارة؟

وهل تناول اجتماع اليوم في هيئة البترول مسألة طرح حقلي "بكر" و"غارب"، أم العروض التي سبق أن تقدم بها رجال أعمال للحصول على مناطق منتجة بالشركة العامة، تحت لافتة "عقود الخدمة"، لامتصاص خيرات الشركة؟

usamadwd@yahoo.com