أسامة داود يتساءل: ما تأثير اتفاقية إيني وتوتال لنقل غاز قبرص على مستقبل حقل ظهر؟

تساؤلات مشروعة حول اتفاقية "إيني" و"توتال" لنقل غاز قبرص عبر البنية التحتية المصرية:

في فبراير الماضي من عام 2025، وقّعت شركة "إيني" الإيطالية، المستثمر الرئيسي في حقل "ظُهر" المصري، اتفاقية ثلاثية مع حكومتي مصر وقبرص، لتطوير واستغلال حقل "كرونوس" القبرصي الواقع في البلوك 6 بالمياه الإقليمية القبرصية.

وتنص الاتفاقية على نقل الغاز المستخرج من "كرونوس" إلى منشآت المعالجة التابعة لحقل "ظُهر"، ومنها إلى مصنع الإسالة بدمياط لتسييله وتصديره إلى الأسواق الأوروبية.

ورغم ما يتم ترويجه رسميًا من أن الاتفاقية تعزز مكانة مصر كمركز إقليمي لتجارة وتداول الطاقة، فإن هذا التطور يثير العديد من التساؤلات الفنية والاقتصادية والسيادية التي تتطلب إجابات شفافة من قيادات قطاع البترول، وعلى رأسهم المهندس كريم بدوى وزير البترول.

وزير البترول فى جولة بمنشآت ظُهر

الأسئلة التي نطرحها وننتظر الاجابة عنها:

1. ما تأثير استخدام شركة "إيني" وشريكتها "توتال" للبنية التحتية الخاصة بحقل "ظُهر" في نقل ومعالجة الغاز القبرصي؟

هل يمكن لشبكة خطوط النقل والمنشآت الخاصة بـ"ظُهر" أن تستوعب كميات الغاز القبرصي دون التأثير سلبًا على قدرة مصر الإنتاجية أو التشغيلية من الحقل العملاق؟

2. ماذا لو زاد إنتاج "ظُهر" نتيجة حفر آبار جديدة؟

كيف سيتم التعامل مع الضغط على خطوط النقل في ظل التزام مصر بنقل الغاز القبرصي؟ وهل ستكون هناك أولوية للغاز المصري أم ستتساوى المعاملة مع الغاز القبرصي؟

3. هل تنص الاتفاقية على التزام "إيني" بإنشاء خطوط جديدة لنقل الغاز القبرصي بشكل مستقل في حال وجود عجز أو اختناق في الشبكة؟

أم أن استخدام البنية التحتية المصرية سيتم دون مقابل واضح أو ضمانات للجانب المصري؟

4. أين تقف الدولة من أصولها؟

ألم تتحمل مصر بالفعل تكاليف إنشاء خطوط النقل والتسهيلات الخاصة بـ"ظُهر" عبر الاتفاقيات السابقة، وأصبحت ملكًا للدولة؟ فكيف يُسمح لـ"إيني" باستخدام هذه الأصول لصالح مشروع خارجي دون مقابل معلن أو حماية لمصالح الدولة؟

5. هل تم تخصيص سعة محددة للغاز القبرصي ضمن خطوط "ظُهر"، وفي إطار أي التزامات؟

وهل هناك ما يمنع أن يؤدي هذا إلى إزاحة الغاز المصري عن أولوية النقل أو التسييل، خاصة في أوقات الذروة الإنتاجية؟

6. ما مصير استثمارات البحث والاستكشاف في "ظُهر"؟

ألا يمكن أن تؤدي الأولوية التشغيلية لحقل "كرونوس" إلى تراجع اهتمام "إيني" بالاستثمار في التوسعات داخل "ظُهر" لتجنب أي تعارض في استخدام البنية التحتية البحرية؟

7. ما هو الموقف الحالي لمصنع إسالة الغاز في دمياط؟ وما المقابل المالي أو التعاقدي الذي ستلتزم به شركة 'إيني مقابل استخدام هذة الوحدة ؟ وهل هناك توجه رسمي نحو تمديد اتفاقية تشغيل المصنع؟

وفى نهاية الامر: إذا كنا نرفع شعار "تعزيز مكانة مصر كمركز إقليمي للطاقة"، فلابد من أن نؤسس هذا الدور الإقليمي على أسس تحفظ حقوق الدولة وتضع الإنتاج المصري في المقام الأول.

من غير المقبول أن يتم يُستخدم هذا الشعار لتبرير التنازل عن البنية التحتية المصرية لصالح غاز غير مصري، دون أن تكون هناك ضمانات واضحة بأن هذا الاستخدام مشروط بفائض الطاقة الاستيعابية، أو أن تتحمل "إيني" وتوتال تكلفة إنشاء خطوط جديدة تخدم الغاز القبرصي، لا على حساب الغاز المصرى؟