أسامة داود يكتب : قرار مفاجئ يهدد مستقبل السيارات الكهربائية في مصر

 من المسؤول عن وقف محطات الشحن الصينية؟

في خطوة مفاجئة أربكت سوق السيارات الكهربائية في مصر، صدر قرار بوقف تشغيل محطات الشحن التي تعتمد على بروتوكول الشحن الصيني، دون إعلان رسمي من الجهات المختصة أو تقديم أي مبررات فنية أو اقتصادية واضحة. القرار أثار موجة غضب واستياء واسعة بين مستخدمي السيارات الكهربائية، الذين اعتبروا أن هذا الإجراء يهدد مستقبل القطاع ويكبّد المواطنين خسائر بمليارات الجنيهات.

سوق واسع.. وقرار يهز الثقة

يمثل بروتوكول الشحن الصيني البنية التحتية الرئيسية لحوالي 80% من السيارات الكهربائية المرخصة في مصر، والتي تم السماح بها رسميًا من قبل الجهات المعنية، إلى جانب الترخيص لمحطات الشحن المنتشرة على مستوى الجمهورية، بل وامتد استخدام هذا النظام ليشمل حافلات النقل العام في القاهرة.

لذلك، فإن القرار المفاجئ بوقف هذه المحطات يعطل فعليًا عمل أكثر من 10 آلاف سيارة كهربائية، ويجبر أصحابها على شراء محولات شحن (Adapters) بأسعار قد تصل إلى 75 ألف جنيه للسيارة الواحدة، في ظل غياب أي دعم أو بديل حكومي واضح، ما يؤدي إلى أعباء مالية جماعية بمئات الملايين من الجنيهات.

غياب الشفافية.. وأصابع الاتهام تتجه نحو "مصالح خاصة"

ما يفاقم الأزمة هو غياب الشفافية: لم يُعلن عن الجهة التي أصدرت القرار، ولم تُقدَّم أي تفسيرات للرأي العام حول خلفياته أو دوافعه. وقد ترددت في الأوساط المعنية معلومات عن استيراد كميات ضخمة من المحولات البديلة قبل وقت قصير من صدور القرار، وهو ما يثير الشبهات حول احتمال وجود مستفيدين من هذا الوضع، على حساب المستخدمين والمستهلكين.

أسئلة مشروعة تبحث عن إجابات

في ضوء هذا المشهد المرتبك، تطرح الأزمة مجموعة من التساؤلات المشروعة:

من الجهة التي أصدرت القرار؟ ومن يتحمل مسؤوليته؟

هل تم تقييم الآثار الاجتماعية والاقتصادية قبل اتخاذ هذا الإجراء؟

ما الدوافع الحقيقية وراء توقيت القرار؟

هل هناك مصالح لشركات بعينها وراء هذا التحول المفاجئ؟

وكيف يتسق هذا القرار مع السياسة المُعلنة للدولة في دعم التحول إلى وسائل النقل النظيفة والحد من الانبعاثات الكربونية؟

ضرب الثقة في الاستثمار الأخضر

المتضررون من القرار لا يرونه فقط تهديدًا لمركباتهم أو أموالهم، بل يعتبرونه ضربة للثقة في البيئة الاستثمارية بقطاع النقل الكهربائي، خاصة في ظل غياب استقرار السياسات العامة أو وضوح الرؤية الحكومية.

ويطالب هؤلاء بإلغاء القرار فورًا، وفتح تحقيق عاجل في ملابساته وكشف الجهات المسؤولة عنه، درءًا لشبهات تضارب المصالح، وضمانًا لحماية المواطنين وصورة مصر كمركز واعد للتكنولوجيا النظيفة

في النهاية، لا تزال الأصوات تتعالى مطالبة بالشفافية والمساءلة، وسط صمت حكومي لافت. والسؤال الذي يتردد بقوة: هل من مجيب؟ أم أن القائمين على هذا الملف يرفعون شعار: "لن نتكلم.. ولن نستجيب، حتى ولو كنا نسمع ونرى؟