أسامة داود يتساءل: من وراء منح الشركات الأجنبية حق تعديل الاتفاقيات السارية لصالحها؟ ( 1 )

 من يدافع عن المستثمرين الأجانب  لتمكينهم من مكاسب لم يحصلوا عليها حتى في أوطانهم

هل تسعى وزارة البترول بقيادة المهندس كريم بدوي، إلى تجاوز الاتفاقيات الموقعة سابقًا مع الشركات الأجنبية عبر تشجيع تلك الشركات على تقديم طلبات لتعديل هذه الاتفاقيات؟ وهل يدافع بدوي عن مصالح المستثمر الأجنبي أكثر مما يدافع عن حقوق الدولة المصرية؟

 أليس من المفترض أن يكون دور الوزارة الأول هو حماية ما تم التوصل إليه من مكاسب لصالح مصر في مفاوضات سابقة، لا أن تفتح الباب أمام إعادة التفاوض بما يُرجّح كفة الشريك الأجنبي؟

وحين نجد وزارة البترول وبتعليمات مباشرة تدعم محاولات الشركات للانقلاب على اتفاقيات حصلت من خلالها على مزايا كبيرة تفوق ما تحصل عليه في دول أخرى، ألا يثير ذلك تساؤلات حول أولويات الوزارة في هذه المرحلة؟ ألم تكن شركة "إيني" مثالًا على حصول الشركات الأجنبية على أسعار مرتفعة للغاز مقارنة بما تجنيه مثيلتها فى إسرائيل من حقولها في مياه  المتوسط بالاراضى المحتلة ؟ فكيف نبرر إذًا فتح الباب لمزيد من الامتيازات؟

وإذا كانت شركات كبرى مثل "إكسون موبل" تطالب حاليًا بتعديل اتفاقيات أُبرمت في 2023 – مثل اتفاقية "كايرو البحرية" و"مصري البحرية" – فهل يمكن اعتبار ذلك بداية لاتجاه عام لإعادة التفاوض بما يُهدد استقرار منظومة التعاقدات في قطاع البترول؟ ولماذا لم تتخذ الوزارة موقفًا واضحًا وحاسمًا لرفض أي تغيير يخل بالتوازن المالي والقانوني للاتفاقيات القائمة؟

هل من المنطقي أن تطلب "إكسون موبل" زيادة نسبة استرداد التكاليف من 40% إلى 60%؟ وإذا كانت مصر وفق الاتفاق الأصلي تحصل على 66% من الربح مقابل 34% للشريك، فلماذا تقبل الوزارة حتى مناقشة مقترح يمنح الشركة الأجنبية 60% من الربح؟ وهل من المقبول أن تُعدّل بنود التزام الشريك ببيع الغاز لمصر، لصالح حرية التصدير دون التزامات واضحة تجاه الضرائب والإتاوات؟

ثم، ألم يكن مفترضًا أن الشركات الأجنبية تدرك أن مثل هذه الشروط الاستثنائية لا تتوفر لها في بلدان أخرى؟ فلماذا تُمنح لها في مصر؟ ومن المسؤول عن فتح هذا الباب؟

تراجع الإنتاج 

بعد مرور أكثر من ثمانية أشهر على تولي المهندس كريم بدوي حقيبة البترول. هل استطاع خلالها وقف نزيف التراجع في معدلات الإنتاج، أم أن هذا التراجع ازداد حدة؟ وهل كان التغيير في القيادة مجديًا فعلاً، أم أنه كشف عن خلل أعمق في سياسات التعامل مع الشركاء الأجانب؟

ألا تستحق هذه المرحلة مراجعة حقيقية لطبيعة العلاقة بين الوزارة والشركات الأجنبية؟ وهل من حقى أن أتسائل: لماذا أصبح وزير البترول مدافعاً عن المستثمرين الأجانب ، لا من أجل جذب استثمار، بل لتمكينهم من مكاسب لم يحصلوا عليها حتى في أوطانهم؟

وهل لهذا الانحياز الواضح لصالح الشركات الأجنبية علاقة بكونه وافد من إحدى تلك الشركات والتى  قضى فيها 22 عاما هى كل عمره الوظيفى؟

وما هى النتائج التى ترتبت على تعديل عدد من الاتفاقيات البترولية لصالح الشركاء الأجانب خلال السنوات الماضية فى عهد سلفه المهندس طارق الملا ؟.. هو ما سوف نناقشه فى مقالات قادمة إن شاء الله.

 عذراً .. إنها مجرد تساؤلات تحتاج إلى إجابات.